خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
در سمت مصارف بانک‌ها نیز عدم تناسب بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی، مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت. در صورتی که نرخ سود پایین‌تر از نرخ تورم باشد، ارزش بدهی کاهش می‌یابد؛ در این شرایط تقاضا برای تسهیلات افزایش می‌یابد. ولی مازاد تقاضا به دلیل محدودیت منابع بانکی، موجب جیره‌بندی تسهیلات بانکی می‌شود و در صورت نظارت نادرست و ناکافی بر عملیات اعتباردهی بانک‌ها، موجب بروز رانت می‌شود.
نظام اعتباری بانک‌ها بر دو اصل مهم و عمده استوار است:
– اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها باید به ترتیبی صورت گیرد که بر اساس پیش‌بینی‌های مربوط، اصل منابع تامین‌شده برای تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار در صورت تحقق در مدت معینی قابل برگشت باشد. در واقع با در نظر گرفتن ماهیت سپرده‌هایی که بانک وکالت به کار گرفتن آنها را در انواع معاملات و عقود دارد لازم است در اعطای تسهیلات نهایت دقت به‌عمل‌آمده و بررسی‌های کافی قبل از پرداخت تسهیلات، معمول و از بازگشت منابع اطمینان حاصل شود تا از به مخاطره انداختن سپرده‌های مردم اجتناب شود.
– در جهت حسن اجرای قراردادهای منعقده، بانک‌ها می‌باید بر نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات اعطایی نظارت لازم و کافی به عمل آورند. به‌عبارت‌دیگر، گرچه بانک در جریان برقراری روابط متنوع تجاری با متقاضیان، بنای کار را بر پایه امین شناختی آنان قرار می‌دهد، مع‌ذلک مکلف است به منظور حصول اطمینان از کاربرد و مصرف به جای تسهیلات اعطایی و برگشت منابع تخصیصی، نظارت‌های خاصی را اعمال کند. در این میان تخصص مهم‌ترین و موثرترین عنصر در اعطای صحیح اعتبارات بانکی است چرا که اعطای تسهیلات بانکی مستلزم تحلیل و انتخاب صحیح پروژه‌های سرمایه‌گذاری، نظارت و مدیریت مستمر بر روند اجرای پروژه‌ها و درنهایت محاسبه و تعیین سود واقعی مشارکت است که هر کدام از این مراحل نیازمند دانش و تخصص مرتبط است.
