تعیین دستوری نرخ سود بانکی، همانطور که در سالهای اخیر صورت گرفته، موجب افزایش گسترده اعطای اعتبارات بانکی شده است حال اگر در این شرایط نظام بانکی در انجام دو اصل مهم اشارهشده در بالا قصور و کوتاهی کند موجب شکلگیری حجم بالای مطالبات معوق و درنهایت بنگاهداری بانکها میشود. چرا که بانکها در این شرایط با کاهش سود (با توجه به کاهش منابع و درآمد ناشی از اعطای تسهیلات) مواجه هستند، بنابراین ترجیح میدهند منابع خود را در بازارهایی مثل مسکن، طلا و ارز سرمایهگذاری و سود بیشتری را نصیب خود کنند. این موضوع نشاندهنده غافل شدن بانکها از وظیفه اصلی خود با عنوان واسطهگر مالی است.
سرمایههای پساندازشده در بانکها میتواند به بخشهای تولیدی انتقال یابد یا آنکه برای سوداگری در زمین، طلا، ارز و صدها کالای دیگر به کار گرفته شود. اگر بانکها گزینه دوم را انتخاب کنند؛ همانطور که کینز میگفت رونق بخش مالی همزاد رکود بخشهای تولیدی میشود.