سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) باید چنین نقشی را ایفا کند. وی ادامه داد: صنعت و معدن در کشور به شدت تمرکزگراست و این یک معضل بزرگ به شمار میرود. باید به سمت حوزههای پیرامونی حرکت کرد. معدن یکی از مهمترین ظرفیتهای ما برای توسعه حوزههای پیرامونی ایران در نقاط مرزی است. اکتشافات معدنی در عرض ۲۰کیلومتر مرز شرقی کشور اقدام ارزشمندی است که اشتغال و امنیت را برای کشور به همراه دارد و بنده آن را تقدیر کرده و این سیاست را تقویت خواهم کرد تا در زمینه وسیع کردن این پهنه با انجام فعالیتهای ژئوفیزیک هوایی و تکمیل زنجیره اکتشاف بتوان تا رسیدن به ذخایر مطمئن قدم برداشت. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به هدفگذاری رشد ۳/۹ درصدی در بخش معدن، گفت: رشد ۳/۹ درصدی در بخش معدن براساس برنامه، تکلیف بزرگی است. آقایان کرباسیان، سرقینی و کرهای ۳ستون اصلی تحقق این هدف هستند. انتظار بنده تهیه یک برنامه زمانبندی شده برای حرکت در این مسیر است. خوشبختانه پیشنویس اولیه برنامههای دولت دوازدهم در حوزه معدن و صنایع معدنی تهیه شده است. شریعتمداری بیان کرد: سرمایهگذاری ۱۵ تا ۱۷درصدی در بخش معدن لازمه تحقق این هدف است. وی ادامه داد: اگر میخواهید سازمان ایمیدرو نقش خود را در توازن صنعتی معدنی کشور ایفا کند هر کجا که بخش خصوصی آماده فعالیت و مشارکت است و هر کجا از جغرافیای ایران که امکان حضور مستقل بخش غیردولتی و خارجی نیست ولی میخواهد وارد شود را باید تقویت کنیم. تقویت این سازمان یکی از مهمترین وظایف مجمع عمومی است. به گفته وی، در صورتی که ایدرو، ایمیدرو، سازمان شهرکهای صنعتی، سازمان توسعه و تجارت و پتروشیمی ضعیف شوند در واقع دولت را ضعیف کردهایم. باید دانست بدون این سازمانها توسعه صنعتی ایران مقدور نخواهد بود. شریعتمداری افزود: اگر به دنبال تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی هستیم باید بدانیم یکی از زمینههای حضور بخش خصوصی در مجاورت ایدرو و ایمیدرو است. در برخی حوزههای اقتصادی بیتوازنی وجود دارد که با حضور آنها این توازن ایجاد خواهد شد.
تشکیل کارگروه حل مشکلات مالی
وی با اشاره به تشکیل کارگروهی برای حل مشکل طلبهای مالی ایمیدرو، اظهار کرد: بنده به تشکیل این کارگروه امید بسیار بستهام تا بخشی از بدهیهای دولت به طریق مستقیم یا غیرمستقیم به این سازمان پرداخت شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در فعالیتهای معدن و صنایع معدنی احتیاج به صندوقهای حمایتی است. باید ریسک فعالیت در حوزه معدنی پوشش داده شود. به دلیل بالا بودن ریسک این بخش، حضور بخش خصوصی در آن بسیار محدود است. شریعتمداری افزود: این اتفاق که ورقهای به عنوان پروانه بهرهبرداری در اختیار مردم قرار دهیم و آنها نیز مستقیم یا غیرمستقیم خرید و فروش کنند و با گذشت زمان بهرهبرداری زیاد از پهنه انجام نشود، باید متوقف شود. این فعالیتها، باید زمانبندی مشخص داشته باشند. شورایعالی معادن باید در این زمینه فعال عمل کند. آن بخش از پروانههای صادرشده که در شرایط مطلوب در مدت معقول به بهرهبرداری نرسد باید در نخستین فرصت ابطال شود. وی در ادامه صحبتهای خود به تاسیس شورایعالی معادن در استانهای کشور نیز اشاره کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره ایمنی در معادن نیز گفت: شیوهنامههایی در این باره ابلاغ شده است. مسئولان مربوط در زمینه ایمنی مکلف هستند زیرا جان مردم از اشتغال مهمتر است. اگر در واحد معدنی فعال جان مردم در خطر است، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میتواند براساس قانون آن واحد را تعطیل کند. باید اعلام کرد؛ دولت کار کردن در این معدن را صلاح نمیداند. امیدوار هستیم به این زمینه نیز توجه ویژه شود.
منبع: گسترش صمت