خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
اموال پرونده با زحمت بسیار از سوی قوه قضائیه شناسایی و ردیابی شد
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ۱۵ دی سال ۹۵ در حاشیه نشست روسای پلیس مبارزه با موضوع سرقت در جمع خبرنگاران درباره شناسایی اموال بابک زنجانی و اعلام آمادگی فردی برای خرید این اموال، گفت: این اموال با زحمت بسیار از سوی قوه قضائیه شناسایی و ردیابی شد؛ چرا که برخی از این اموال به نام خود فرد نبوده و با اقدامات مختلفی شناسایی شده است. خود این فرد نیز وکالت داده که اگر خواستید اموال من را بفروشید و بدهی‌های شرکت نفت را بدهید. چند نفری برای خرید اموال این فرد اعلام آمادگی کرده اند، اما شرایط‌شان به گونه‌ای نبوده که بتوان اموال را به آنان فروخت یا اقساط بلند مدت را مطرح می‌کردند یا شرایط دیگری داشتند. شرکت نفت نیز می‌تواند اگر مشتری پیدا شد، این اموال را بفروشد.
معاون اول قوه قضاییه ۱۹ دی سال ۹۵ در نشست خبری با اشاره به پرونده بابک زنجانی، به صورت مفصل توضیحاتی را پیرامون این پرونده ارایه داد و گفت: این پرونده تاکنون به ۱۵۰ جلد رسیده و قرار مجرمیت آن هزار و چند صفحه می‌شود که اگر بخواهیم راجع به آن صحبت کنیم در این مجال نمی گنجد، اما به طور مختصر باید بگویم که این پرونده در دولت سابق اتفاق افتاد و شروع‌اش در آن دولت بود. در اواخر سال ۹۱ واحد ضدپولشویی که در وزارت اقتصاد و دارایی است متوجه می‌شود که شرکتی به نام شرکت «اس. سی. تی بنکرز» کیش گردش بالا و مشکوکی دارد و همانجا آن واحد گزارش را ارائه می دهد مبنی بر اینکه پول‌ها و نفتی که گرفته شده، برگردانده نشده است.
وی افزود: اوایل سال ۹۲ شرکت نفت، نیکو و اداره حقوقی وزارت نفت متوجه می شوند که پول‌های‌شان برنگشته و پول‌هایی که باید در خارج از کشور به حسابی که شرکت نیکو معرفی کرده واریز می شد، پرداخت نشده است و پول هایی که بابت خرید نفت و یا نفت کوره پرداخت شده برنگشته‌اند. در همین راستا شروع به مذاکره و صحبت با بابک زنجانی می کند. یعنی از اوایل سال ۹۲ تا مرداد ماه همان سال این صحبت ها ادامه می یابد و مرداد ماه با صحبت های قبلی یک چک به مبلغ دو میلیارد یورویی و اسناد ملکی بابت تضمین بدهی (از طرف بابک زنجانی) تحویل شرکت نفت می‌شود. مسئولین وقت شرکت نفت که دیده بودند وعده‌ها انجام نشده نگران می شوند و در ۲۳ مهر سال ۹۲ تقاضا می کنند که این فرد ممنوع‌الخروج شود، اما شکایت کیفری تا آن مقطع نمی‌کنند. اداره حقوقی وزارت نفت نامه‌ای را در آن زمان به دادگستری تهران می نویسد و طلب دو میلیارد و ۶۶ میلیون و ۷۵۱ هزار و دو یورویی می‌کند و می‌گوید که ایشان تعهداتی داده، اما مطمئن نیستیم که به آن عمل کند؛ لذا درخواست می‌کنیم که ممنوع الخروج شود.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: بابک زنجانی که از این موضوع مطلع می شود، نامه‌ای را در تاریخ ۳۰ آذر سال ۹۲ خطاب به مدیرعامل وقت شرکت نیکو می‌نویسد؛ در واقع طرف وی بانک مرکزی و وزارت نفت نبوده بلکه طرف وی شرکت وابسته به نفت یعنی شرکت نیکو بوده است. وی می‌گوید که من مبلغ دو میلیارد و ۴۶۰ میلیون یورو را در حساب شما کارسازی کردم و شما اقدامات لازم را برای برداشت انجام دهید و رونوشتی به رئیس بانک مرکزی، وزیر اطلاعات، دادستان تهران، دیوان محاسبات، رئیس کمیسیون اصل ۹۰، رئیس کمیسیون انژری مجلس و سازمان بازرسی کل کشور می زند و می‌گوید که من بیشتر از بدهی‌ام به شما واریز کردم، لذا از شما طلبکارم و بقیه آن را به من بدهید. در همان تاریخ یعنی ۳۰ آذر سال ۹۲ یک نامه به بازپرس دادسرا به همین مضمون ارسال می شود و بازپرس نیز شروع به تعقیب و بررسی نسبت به این موضوع که مبالغ سنگینی هم هست، می‌کند.
وی افزود: در جلسه‌ای که تشکیل شد مطرح شد که همه باید به میدان بیایند تا این اموال شناسایی و ردیابی شود و همه کمک کنند و آقایان در آنجا قول می دهند که موضوع را دنبال کنند. بازپرسی و دادستان در چندین ماه در حدود یک سال، ۳۰ جلسه با حضور نمایندگان وزارت نفت، اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی و دستگاه‌های مختلف تشکیل دادند که اموال شناسایی و ردیابی شود. در چند نوبت هم در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که رئیس آن هم آقای جهانگیری هستند نمایندگانی از قوه قضاییه و مجلس و دولت حضور دارند و با حضور هر سه قوه صحبت شد که نیاز است دستگاه‌ها همکاری لازم را داشته باشند و آقای ظریف و وزیر اطلاعات هم در این باره قول دادند که موضوع را پیگیری کنند و آقای جهانگیری هم مصوبه آن جلسه را اعلام می‌کنند که وزارت خارجه باید در این باره همکاری کند.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: متوجه می‌شوند ایشان اموالی دارند که عمدتا به نام خودش نیست، بلکه به نام بستگان و دیگران هم هست و این اموال در خارج از کشور است و مشکل است که این جا بررسی شود. وزارت اطلاعات هم موظف می‌شود در داخل و خارج از کشور این ردیابی ها را انجام دهد و همچنین سازمان بازرسی کل کشور هم وظیفه ردیابی‌ها را در داخل کشور قبول می‌کند. وزارت اطلاعات بسیار زحمت کشید. اگر اقدامات وزارت اطلاعات نبود این اموال که خیلی‌هایش به نام دیگران بود با یک گفت‌وگو با متهم کشف نمی‌شد. وزارت اطلاعات کار قابل توجهی کرد که هنوز هم در این باره در حال پیگیری است، البته اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی کل کشور هم در این باره کمک کردند و بانک مرکزی هم همکاری لازم را داشت.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در این مرحله ایشان ادعا می‌کرد که من در فلان کشور در فلان حساب موجودی نقدی دارم که همین ادعا را در سه یا چهار مورد تکرار کرده بود. هیاتی به نمایندگی وزارت اطلاعات ، بانک مرکزی، وزارت نفت و دادستان موظف شدند به این کشورها بروند و این شماره حساب‌ها را پیگیری کنند و آقای زنگنه هم در این هیات مکرر گفتند که اگر بگوید پول دارد در فلان کشور هم باشد کار ما راحت می‌شود و خیال‌مان آسوده است که پول وجود دارد. این سه هیات رفتند در چند کشور بررسی هایی را انجام دادند و در هر مرتبه‌ای که بررسی کردند، متوجه شدند اینها دروغ بوده است، البته هیات های دیگری هم برای شناسایی اموال رفتند که اموالی در چهار یا پنج کشور شناسایی شد که امر خوبی هم بود. این اموال صرف نظر از مشکلات، شناسایی شد. اموالی که به نام دیگران بود و با تحقیقات جدی بازپرس و کمک دستگاه‌ها این امر پیگیری شد. افرادی که این اموال به نام شان بود احضار شدند. خیلی‌ها هم این موضوع را قبول داشتند و یک طلب هم مشخص شد که یک قلم‌اش حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون یورو بود که بابت فروش نفت از یک شرکت خریدار مورد طلب بود که وزارت نفت هم هنوز دنبال وصول آن است.
وی گفت: البته این طلب‌ها خودش یک متولی می‌خواهد. ما گفتیم اگر صبر کنیم حکم مصادره صادر شود زمان می‌برد که آیا می‌توان یک سرپرست از قوه قضاییه سرپرست شود یا اگر متهم راضی بود این اموال به وزارت نفت داده شود یا اگر به دردش می‌خورد برای طلبش بخشی از این اموال را بردارد که این موضوع نیاز به اقدامی فراقوه ای داشت. این بحث در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد. آقای زنگنه از پذیرفتن این موضوع ابا داشتند که حق هم با ایشان بود که من خود هزاران کار دارم و اگر هم قبول کنم می دانم در آینده بر سر همین موضوع هم حرف و حدیث پیش می‌آید که حق‌شان هم بود که با توجه به جلسه اول و با توجه به اکراه ایشان یک مکانیزمی پیش‌بینی شد که اگر متهم موافق بود که موافق هم بود از آقای زنگنه درخواست شد که این موضوع را قبول کند تا لطمه بیشتر پیش نیاید که وزارت نفت هم تا به امروز با زحمت زیاد و با نظارت دادستانی دارد این کار را می‌کند. مقرر شد که یک کارشناس از سوی متهم، یک کارشناس از وزارت نفت و یک کارشناس هم از دادستانی انتخاب شوند که اگر اختلافی هم بعدا در میان آن‌ها پیش آمد در آن زمان مکانیزمی پیش بینی شود.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: در آن جلسه اعضای اصلی ستاد امضاء کردند. امضای آقای جهانگیری و امضای من هم در ابتدا بود. تمام اعضا که آنجا حضور داشتند همه امضاء کردند تا کاری که بر عهده آقای زنگنه است و وظیفه ایشان هم نیست ایشان قبول کردند تا کار را انجام دهند. این ردیابی ها همچنان ادامه دارد و دستگاه ها فعال هستند. پول‌ها مشخص شده و همچنین مشخص شده که یک مقداری طلب است و همچنین یک مقداری هنوز مفقود است. این اموال کارشناسی شده که البته کارشناسی‌های قیمت‌ها بالا و پایین است. قبلا هم گفته‌ام کارشناسی‌ها بسیار متفاوت است. یک مشکل این کارشناسی‌ها است و مشکل دیگر این است که برای مثال در آن زمین در غرب تهران یک زمانی یک جواز داشته و الان می گویند این جواز مشکل‌دار است.