خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
دستگیری «ع.ز» یکی از متهمان مرتبط با پرونده فساد بزرگ نفتی
بیست و ششم دی سال ۹۵ اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه در اطلاعیه‌ای خبر استرداد یکی از متهمان پرونده فساد نفتی را منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده بود: متهم «ع.ز» یکی از متهمان اصلی پرونده فساد بزرگ نفتی بامداد روز یکشنبه ۲۶ دی سال ۹۵ به کشور مسترد شد. متهم مذکور که به دستور شعبه ششم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۸ تهران تحت تعقیب بین‌المللی قرار گرفته بود، توسط پلیس بین‌الملل ناجا با همکاری سایر نهادها به کشور مسترد شد. درخواست استرداد متهم ابتدا به کشور مالزی ارسال و در آنجا دستگیر شد، لیکن استرداد وی ناکام ماند تا اینکه در کشور دیگری شناسایی و دستگیر شد.
بر اساس این گزارش، رسول کوهپایه‌زاده وکیل‌مدافع بابک زنجانی در همان روز (۲۶ دی سال ۹۵) در گفت و گو با ایسنا توضیحاتی را پیرامون دستگیری «ع.ز» یکی از متهمان اصلی پرونده نفتی در یکی از کشورهای آمریکای مرکزی و استرداد آن به کشور ارایه داد و گفت: از طریق رسانه‌ها مطلع شدم یکی از عوامل اصلی و مرتبط با پرونده موکلم دستگیر شده که در وهله اول از آنجا که دستگیری این آدم کمک بسیار مهمی به کشف حقیقت، احراز واقعیت و روشن شدن برخی از ابهامات خواهد کرد، گام موثری است.
وی ضمن تبریک به قوه قضائیه و نیروهای انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی به خاطر کار بزرگی که انجام دادند، گفت: به عنوان فردی که از محتویات پرونده مطلع هستم و حدود ۳۰۰ جلد پرونده را مطالعه کردم، می‌دانم که بازداشت و بازجویی قانونی از این فرد می‌تواند خیلی از مسائل را روشن کند و نکته مهم این است که موکلم به شخصه در عملیات اجرایی خرید و فروش نفت نقش نداشته و خیلی از کارها از طریق تلفن و ایمیل انجام شده است، اما این فرد در عملیات اجرایی خرید و فروش نفت نقش اساسی را داشته است.
کوهپایه زاده یادآور شد: یکی از دفاعیات موکلم همواره این بود که قبول دارد بدهکار است، ولی شرکت نفت که مدعی است ۱۲ کشتی نفت را به موکلم تحویل داده باید بارنامه‌ها و اسناد آن را به دادگاه ارائه دهد، اما تا این لحظه بارنامه‌ها به دادگاه تحویل نشده و به شخصه آنها را رویت نکردم .فکر می‌کنم دستگیری و بازداشت این فرد که در عملیات اجرایی تحویل نفت نقش اساسی و کلیدی داشته به کشف حقیقت خیلی کمک می‌کند، به ویژه اینکه یک شرکت نفتی مدعی شده بود در بخشی از نفت تحویل شده، آب وجود داشته و همین امر برای موکلم ایجاد مشکل کرده بود و آن شرکت به همین بهانه از پرداخت بدهی خودداری می‌کرده است؛ لذا از این حیث می‌تواند به احراز واقعیت کمک کند.
وی ادامه داد: به عنوان کسی که محتویات پرونده را مطالعه کردم، نمی‌توانم خوشحالی خود را از حرکت قاطع و هوشمندانه دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی و امنیتی پنهان کنم؛ زیرا احساس می‌کنم گام بلندی در راستای کشف حقیقت برداشته شده است و فکر می‌کنم هر نوع تصمیم‌گیری در پرونده موکلم باید منوط به بازجویی کامل و تخلیه اطلاعاتی فرد بازداشت شده و رسیدگی قضایی و صدور حکم قطعی درباره وی شود. سرنوشت موکلم به اقدامات فرد بازداشت شده، گره خورده است و این فرد قبل از وقوع این اتفاقات به کشور رفت و آمد داشته، اما بعد از دستگیری موکلم دیگر به کشور نیامده است؛ البته قبلاً هم برای دستگیری وی در مالزی اقدام شده بود که خوشبختانه این بار به ثمر نشست.
«ع.ز» جعبه سیاه فعالیت‌های مجرمانه بابک زنجانی بود
عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران ۲۸ دی سال ۹۵ با اشاره به دستگیری یکی از متهمان مرتبط با پرونده بابک زنجانی، ضمن تشکر از پیگیری ناجا در استرداد متهم مذکور این اقدام را مصداقی از همکاری دستگاه‌ها با دادستانی دانست و در مورد اهمیت این دستگیری گفت: متهم دستگیر شده جعبه سیاه فعالیت‌های مجرمانه بابک زنجانی در خصوص اخذ مجوز فعالیت و خرید بانک اف.آی.آی.بی توسط متهم اصلی پرونده محسوب می‌شود. متهم پس از دستگیری زنجانی، از ورود به کشور امتناع کرد، در سال ۱۳۸۹ با بابک زنجانی آشنا شده و به لحاظ نفوذی که در کشور مالزی داشته، به گونه‌ای که مقام مشورتی داتو را دریافت کرده، موفق می‌شود مجوز فعالیت بانک اف.آی.آی.بی (First Islamic international bank) را برای اقدامات مجرمانه زنجانی اخذ نماید. متهم با استفاده از ارتباطات خود و اخذ پانصد میلیون تومان، حق‌الزحمه، بانک مذکور را به مبلغ چهار میلیون دلار برای بابک زنجانی خریداری می‌کند. بابک زنجانی همچنین با خرید بانک کنت در تاجیکستان، با توجیه فراهم شدن زمینه پرداخت دستمزد پیمانکاران شرکت ملی نفت در خارج از کشور، موفق می‌شود دو بانک مذکور را به مبلغ یکصد و شصت میلیون یورو به بانک ملت واگذار کند.
وی با اشاره به منابع بابک زنجانی برای خرید این دو بانک و فروش آن به بانک ملت، افزود: متهم نفتی پول‌هایی که بنا بود بنا بر قرارداد نفتی به پیمانکار داده شود به بانک ملت می‌دهد که بعدها در ردیابی‌ها مشخص شد که این فرد پول‌های دولت و برای پرداخت بدهی با نام به بانک ملت استفاده کرده است که این وجوه از سوی دادستانی در بانک مرکزی توقیف شده است.
جعفری دولت‌آبادی با بیان اینکه از متهم دستگیر شده، اموالی شامل چندین ملک و آپارتمان، یک دستگاه بنز پانصد و یک تخته فرش یک میلیارد تومانی توقیف شده است، به کلیه افرادی که به نوعی اموال متعلق به متهم را در تصرف دارند، هشدار داد که پیش از آنکه دادستانی به سراغ آنها بیاید، اموال مرتبط با بابک زنجانی را تحویل دهند. تحقیقات نشان می‌دهد این فرد در خرید و فروش محموله‌های نفتی بابک زنجانی نقش داشته و پس از تاسیس بانک اف.آی.آی.بی در واقع پروژه بابک زنجانی تکمیل شد؛ چراکه این پروژه یک بانک کم داشت که با کمک «ع.ز.م» خریداری شد تا در بستر آن، بابک زنجانی اقدامات مجرمانه اش را انجام دهد.
دادستان تهران با اشاره به اینکه متهم مذکور محموله‌های نفت دریافتی توسط بابک زنجانی از وزارت نفت را از طریق یک شخص هندی تبار، به شرکت‌هایی از جمله العقیلی در امارات می فروخته، ابراز امیدواری کرد که با تحقیق از این متهم، سرنخ‌های لازم برای کشف وجوه حاصل از فروش محموله‌های نفتی به بابک زنجانی بدست آید.
بر اساس این گزارش، رسول کوهپایه زاده ۳ بهمن سال ۹۵ چنین گفت: در روز ۱۳ دی سال ۹۵ جلسه‌ای در دادسرای اوین تشکیل شد که در این جلسه نمایندگانی از شرکت نفت، دادستانی، بانک ملی، بانک مرکزی، من و موکلم به عنوان ذی‌نفعان پرونده حضور داشتیم. این جلسه از آن جهت تشکیل شد که یک بانک خارجی، یک ال‌سی به مبلغ دو میلیارد یورو صادر کرده تا بدهی زنجانی را بپردازد؛ البته آن بانک در قبال این ال‌سی شروطی هم داشت که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
کوهپایه‌زاده اظهار کرد: در آن جلسه بانک مرکزی ایراداتی نسبت به شروط ضمن این ال سی مطرح کرد که قرار شد این ایرادات به قوه قضاییه ارجاع شود و قوه قضاییه آن ایرادات را به بانک ملی ارجاع دهد و در نهایت بانک ملی ایرادات را به صادر کننده ال سی بدهد تا ال سی بر همان نحوه مورد نظر تغییر یافته و مقدمات پرداخت بدهی موکلم انجام شود. با وجود اینکه در آن جلسه قید اسرع وقت نگاشته شد، اما متاسفانه حدود ۲۰ روز از این جلسه می‌گذرد، ولی هنوز اتفاقی نیفتاده است.
وی افزود: در تاریخ ۲۷ دی سال ۹۵ من به همراه رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به زندان اوین مراجعه کردیم. همانطور که می‌دانید احکام قضایی از چندین بخش تعیین شده است. برای مثال مقدمه و شرح مساله و مدارکی که به آن استناد شده است را دارد و در نهایت می‌رسد به آن بخشی که مجازات تعیین شده است. در زندان اوین دو صفحه انتهایی حکم که مربوط به بخش مجازات است به موکلم داده شد. در آنجا موکلم نسبت به این موضوع گلایه کرد و گفت که من می‌دانم حکم صدها صفحه است و امروز شما تنها دو صفحه پایانی آن را به من ارائه دادید که به این ترتیب مقرر شد بنده برای آنکه بتوانم از موکلم دفاع کنم و درخواست اعاده دادرسی بدهم به دادگاه انقلاب مراجعه و از حکم رونویسی کنم.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب نیز تهران ۵ بهمن سال ۹۵ درباره پرونده بابک زنجانی و دستگیری یکی از متهمان اصلی «ع.ز» اظهار کرد: متهم مذکور که زمینه ساز خرید یک موسسه مالی و تبدیل آن به بانک اف.آی.آی.بی در مالزی به منظور فراهم کردن بستر جرایم بود، موفق شد از طریق همین بانک که کلاً به چهار میلیون دلار خریداری شده بود، اعتبارات اسنادی را رد و بدل نماید و اعتبارات اسنادی برای خرید نفت از شرکت ملی نفت ایران، واریز وجوه ادعایی مربوط به شرکت های سازمان تامین اجتماعی و همچنین وجوه واریز به شرکت اچ.کی H-K در خارج از کشور از طریق همین بانک اقدام شده است.
جعفری دولت آبادی با تاکید بر اینکه قوه قضاییه و دادستانی خواب راحت را از چشمان مفسدان اقتصادی خواهند گرفت، هشدار داد: مفسدان اقتصادی در هر موقعیت و مقامی که باشند باید وجوه تحصیل شده را بازگردانند.
سرانجام ۱۲ بهمن سال ۹۵ رسول کوهپایه‌زاده وکیل بابک زنجانی به ایسنا گفت که رای پرونده بابک زنجانی به وی ابلاغ شده است.
وی افزود: از آنجا که رای دیوان عالی کشور بسیار طولانی بود و گردش کار طولانی داشت و همچنین با فونت ریز حدود ۱۴۰ الی ۱۵۰ صفحه می‌شد و اینکه اگر بنده می خواستم از رای رونویسی کنم حدود یک ماه طول می کشید، با مساعدت شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب توانستیم برای رونویسی از رای از تعدادی تایپیست در روزهای متوالی استفاده کنیم و خوشبختانه امروز کل رای تایپ شد و در اختیار ما قرار گرفت.
وی ضمن تشکر از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برای حصول رونویسی از رای، گفت: ما این آمادگی را داریم که به نحو شایسته از حقوق قانونی موکل دفاع کنیم. ان شاء الله از ظرفیت های ماده ۴۷۷ و ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری برای اعاده دادرسی استفاده می‌کنیم. از رای پرینت گرفتم و تقاضا کردم که یا با بابک زنجانی ملاقات کنم و یا حداقل رای را در اختیار دفتر نظارت زندانیان قرار دهم تا در اسرع وقت در اختیار موکلم قرار گیرد.