خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
کوهپایه زاده درباره نتیجه جلسه ۱۳ دی سال ۹۵ که با حضور نمایندگانی از شرکت نفت و دادستانی و بانک ملی و بانک مرکزی به عنوان ذی‌نفعان پرونده و با حضور موکلش برای پرداخت بدهی‌ها برگزار شده بود، گفت: خوشبختانه با تدبیر دادستانی کل کشور ما متعاقب آن جلسه، جلسه دیگری هم داشتیم و در آن جلسه به جمع بندی رسیدیم که موضوع پیگیری شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری ۱۳ بهمن سال ۹۵ در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در مورد اینکه آیا پیدا شدن متهم جدیدی در پرونده بابک زنجانی در اجرای حکم اعدام او تاخیری ایجاد خواهد کرد؟ گفت: فعلا به دنبال این هستند که بتوانند هرچه زودتر اموال بیت‌المال و اموال مردم را به آنها برگرداند و بحث تاخیر در اجرای حکم اعدام مطرح نیست.
زهره رضایی وکیل امور بین الملل بابک زنجانی در مالزی نیز ۱۹ بهمن سال ۹۵ در گفت‌وگو با ایسنا درباره صدور یک فقره اعتبار اسنادی برای پرداخت بدهی‌های موکلش توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: در تاریخ ۲۰ آذر سال ۹۵ یک فقره اعتبار اسنادی به ذینفعی قوه قضاییه از یک بانک دولتی خارجی توسط شرکای خارجی موکلم صادر و به بانک ملی ارسال شده است و تا امروز بانک ملی از ابلاغ رسمی آن خودداری کرده و به بانک صادرکننده اعلام کرده که آدرس قوه قضاییه برای ما ناشناس است.
وی مدعی شد: پس از پیگیری‌ها نهایتا بانک ملی به طور شفاهی و غیررسمی اعتبار اسنادی مذکور را به قوه قضاییه ابلاغ کرد که این موضوع در عرف بانکی اصلا ابلاغ تلقی نمی شود و قوه قضاییه نیز شفاهی نظر خود را چنین عنوان کرده که این اعتبار اسنادی باید به تایید بانک مرکزی ایران برسد، از طرفی بانک مرکزی ایران بانک صادرکننده را برای این حجم از تعهد معتبر نمی‌داند و از لحاظ فنی و طبق روال بانکی بین‌المللی باید از بانک صادرکننده رسما درخواست نمایند که این اعتبار اسنادی را توسط بانک ثالثی کانفرم کنند.
رضایی با بیان اینکه «تا امروز پس از جلسات متعدد با قوه قضاییه، بانک ملی، بانک مرکزی و وزارت نفت این تقاضا همچنان رسما به بانک صادر کننده ابلاغ نشده است» چنین ابراز عقیده کرد که به نظر می‌رسد کانال‌های غیررسمی را جهت این امر کافی می‌دانند، در حالی که بانک صادرکننده که یک بانک دولتی است، باید جهت تامین این خواسته مصوبه دولت را اخذ کند و آنها طبق پروتکل های دولتی نیاز به مدارک رسمی دارند و قادر نیستند بر اساس تنها تماس تلفنی و یا ایمیل های غیررسمی چنین مصوبه‌ای را اخذ کنند.
رسول کوهپایه‌زاده نیز ۱۹ بهمن سال ۹۵ نسبت به اظهارات مسئول کمیته پیگیری مطالبات وزارت نفت مبنی بر اجرایی شدن حکم موکلش تا پایان سال ۹۵ واکنش نشان داد و گفت: بعید می‌دانم اجرای حکم موکلم قبل از عید صحت داشته باشد؛ زیرا بابک زنجانی تازه روز گذشته – ۱۸ بهمن سال ۹۵ – حکم دیوان عالی کشور را مطالعه کرده است و با توجه به اینکه حوزه فعالیت موکلم، فعالیت‌های تخصصی بانکی و نفتی است به کرات به عنوان وکیل بابک زنجانی تقاضا کردم برای ارائه درخواست اعاده دادرسی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی دیگر، بتوانم با موکلم ملاقات کنم.
وی افزود: روشن است که به عنوان وکیل بابک زنجانی باید بتوانیم با وی ملاقات کنیم تا دیدگاه‌ها، نظرات و دفاعیات او را اخذ کنم، اما اکنون چندین ماه است نتوانستم موکلم را ملاقات کنم؛ لذا بعید می‌دانم قبل از ملاقات با موکل و هماهنگی و انسجام درباره نظام دفاعی وی، حکم اجرا شود. زیرا مواد ۴۷۷ و ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری از نظامات دفاعی و حقوق بنیادین متهم است و بعید است که قبل از درخواست اعاده دادرسی و خلاف بین شرع بودن رای صادره، حکم اجرا شود.
کوهپایه زاده با اشاره به اینکه اقداماتی برای تسویه بدهی‌های موکلم صورت گرفته که ادامه آن مستلزم عدم تعجیل در اجرای حکم است، گفت: مراجع ذی‌صلاح قضایی و بانکی و دولتی در جریان این اقدامات هستند و بر اساس آخرین جلسه‌ای که با حضور همه اصحاب پرونده در دادستانی کل داشتیم، مقرر شد موضوع پیگیری شود و تا حصول نتیجه نهایی از دستور خارج نشود. بر همین اساس بعید می‌دانم تا قبل از انجام همه اقدامات در اجرای حکم تعجیل شود.
وی اضافه کرد: مساله مهم دیگر این است که حسب دادنامه صادره شاکی و مالباخته شرکت نفت است و زمانی که شرکت نفت و مسئولان مستقیم پیگیری پرونده صراحتاً می‌گویند در صورت اجرای حکم دست ما از الباقی وجوه و اموال خارجی زنجانی کوتاه می‌ماند، بعید می‌دانم در اجرای حکم تعجیل شود؛ زیرا آنچه مورد اجماع همه آحاد جامعه قرار دارد اولویت اول برگشت پول و استیفای حقوق بیت المال است و هر نوع شتاب زدگی در اجرای حکم، این اهداف را محقق نمی‌کند؛ بنابراین تعجیل در اجرای حکم را بعید می‌دانم؛ البته تصمیم‌گیری نهایی با دستگاه قضایی است.
بر اساس این گزارش، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در صد و هشتمین نشست خبری خود در تاریخ ۲۴ بهمن سال ۹۵ در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چندی پیش مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت در پرونده بابک زنجانی عنوان کرد که حکم این پرونده تا قبل از پایان سال ۹۵ اجرایی می شود، در حالی که تاکنون مطالبات وزارت نفت محقق نشده است، اظهار کرد: این حکم همین الان در حال اجراست؛ زیرا حکم یک شکل ندارد. شکل دیگر این حکم سلب حیات است. جلساتی با خود محکوم علیه و افراد دیگر در جهت شناسایی اموال و چگونگی وصول طلب شرکت متعلق به نفت در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد: در موضوع پرونده بابک زنجانی سه موضوع به رسیدگی نیاز دارد، یک بحث، اموال است که هم باید شناسایی شود و هم نیاز به کارشناسی دارد و نمی‌توان به صرف محکوم‌علیه بودن تمام اموال شخص را ضبط کرد. همچنین زمان آن قابل پیش بینی نیست. نسبت به تتمه وجوهی که تاکنون ارسال نشده است، هنوز به صورت مطمئن نتوانستیم بگوییم ایشان در خارج از کشور مالی یا سندی دارد. به طور قطع نمی توان گفت این هست یا نیست.
محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: اخیرا وزارت اطلاعات بیشتر وارد میدان شده و نسبت به متهم جدید هم در حال انجام اقدامات بیشتر هستیم که بررسی کنیم آیا اموالی در خارج از کشور وجود دارد یا نه. در مورد اموال دیگر که شناسایی شده نیز در حال رسیدگی هستیم. نکته دیگر اینکه حکم دو متهم این پرونده نقض شده است. برای دو نفری که حکم شان نقض شده است امکان تعیین زمان وجود ندارد و کسی که ادعا کرده قبل از عید حکم انجام می شود، اگر منظورش کل حکم است که باید بگوییم در حال اجراست و اگر منظور سلب حیات است که حتما ایشان اطلاعات کافی ندارد و این مورد تاکنون انجام نشده است.
تا استرداد پول‌ها بابک زنجانی اعدام نمی‌شود
حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور ۲۸ بهمن سال ۹۵ در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه زمان احتمالی اجرای حکم بابک زنجانی را می توانید اعلام کنید؟ گفت: حکم وی قطعی شده، ولی برای اینکه پول هایی که به جیب زده و غالبا هم در خارج از کشور است به بیت المال برگردد تا استرداد پول ها، اجرای حکم اعدام انجام نمی شود. تلاش بر این است که پول ها به بیت المال برگردد و به بابک زنجانی نیز گفته‌ایم باید این مساله را در اهمیت قرار دهد.
دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالی درباره نقش فرد تازه دستگیر شده در حل پرونده بابک زنجانی، گفت: این فرد از عناصر موثر در پرونده بابک زنجانی است و پرونده وی در مرحله تحقیقات قرار دارد.