خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
نمایندگان مجلس بالاخره بعد از ماجراهای بسیار و مخالفت‌های مکرر، کلیات لایحه یک فوریتی اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را به تصویب رساندند. لایحه‌ای که در صورت تصویب نهایی راه را برای پرداخت ۴۵ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت هموار می‌کند.
به نقل از اقتصادنیوز نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز، کلیات لایحه یک فوریتی اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را با ۱۶۲ رای موافق، ۵۶ رای مخالف و ۸ رای ممتنع به تصویب رساندند.
این لایحه دارای یک ماده واحده است که طی آن تبصره‌های ۳۵، ۳۶ و ۳۷ قانون بودجه سال جاری اصلاح می‌شود. مهمترین بخش این لایحه تسعیر نرخ ارز است که مجلس بر اساس آن به دولت اجازه می‌دهد که تا سقف ۴۵ هزار میلیارد تومان از محل تسعیر نرخ ارز، بدهی خود به بانک‌ها را بپردازد یا نسبت به افزایش سرمایه خود در بانک‌ها اقدام کند.
البته این مصوبه هنوز به تایید نهایی نرسیده و جزئیات آن باید پس از بررسی مجدد در کمیسیون برنامه و بودجه، در صحن علنی مجلس مورد تصویب قرار گیرد.
ماجرای طولانی یک لایحه
به گزارش اقتصادنیوز تصویب اصلاحیه لایحه بودجه اما با رفت و برگشت بسیاری همراه بود. کلیات این اصلاحیه در حالی در صحن علنی مجلس تصویب شد که پیش از آن یک بار در کمیسیون برنامه و بودجه رد شده بود و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی مفصل خواستار رد این لایحه در مجلس شد.
مشکل اصلی لایحه پیشنهادی دولت مساله پیشنهاد تسویه بدهی دولت به بانک‌ها از طریق تسعیر نرخ ارز بود. پیشنهادی که از همان ابتدا در لایحه بودجه سال ۹۵ وجود داشت و نمایندگان مجلس نهم در جریان بررسی لایحه بودجه آن را حذف کردند. ماده ۱۹ و ۲۰ لایحه بودجه سال ۹۵ بر افزایش سرمایه بانک‌ها و پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها از طریق تسعیر نرخ ارز تاکید می‌کرد. دو ماده‌ای که دولت حل مشکلات بانکی و مالی دولت را در گرو آن می‌دید و نمایندگان مجلس آن را شیوه احمدی‌نژادی تهاتر بدهی‌ها عنوان می‌کردند و آن را تورم‌زا می‌دانستند.
همین مساله سبب شد که این مواد از بودجه حذف شود. با اتمام مجلس نهم، دولت امیدوار شد این پیشنهاد در مجلس دهم رای بیاورد. نتیجه این شد که پیشنهاد تسعیر نرخ ارز را در قالب اصلاحیه بودجه به مجلس دهم فرستاد. اما این اصلاحیه هم از همان ابتدا با مخالفت مجلس دهم مواجه شد. مجلس خواستار حذف این پیشنهاد از اصلاحیه بودجه بود و به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس «این لایحه در مجلس به سرانجام نمی‌رسد و دولت باید لایحه جامع تسویه بدهی بانکی به مجلس ارائه دهد.»
پس از آن مرکز پژوهش‌ها هم در گزارشی مفصل به ایرادات تسعیر نرخ ارز اشاره کرد. این گزارش تسعیر نرخ ارز را عامل افزایش تورم و تشدید بیماری هلندی عنوان کرده و گفته بود این اقدام نوعی علامت‌دهی به دولت‌های آینده است که می‌توانند با این روش سوء مدیریت خود را بپوشاند و ضرر آن تنها متوجه مردم می‌شود.
به گفته نمایندگان دولت در صورت اصرار برای افزایش سرمایه بانک‌ها از محل تسعیر نرخ ارز باید آن را در قالب لایحه‌ای مجزا (سوا از اصلاحیه قانون بودجه) و با ارائه جزئیات و جداول هزینه کرد به مجلس ارائه کند.
اصرار دولت بر بررسی این پیشنهاد در قالب اصلاحیه بودجه سبب شد که این لایحه یک بار در کمیسیون برنامه و بودجه رد شود. اما بار دیگر گویا مجلس پذیرفت که با وضع برخی از شروط این لایحه را تصویب کند و آن را برای تایید نهایی به صحن علنی بفرستد.
