خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
اما شروطی برای این اقدام تعیین شده است؛ اول اینکه تسعیر نرخ ارز نباید منجر به افزایش پایه پولی شود. تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت، تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تایید سازمان حسابرسی قابل انجام است. افزایش مانده بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به هریک از بانک‌ها و بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است. بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و کلیه جریمه‌های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می‌شود. همچنین مجلس دولت را موظف کرده که گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سه‌ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات کشور است.
همچنین کمیسیون برنامه و بودجه سهم هر کدام از بانک‌ها از منابع آزادشده در این قالب را به طور دقیق تعیین کرد. با این حال، در جلسه علنی امروز نمایندگان پس از تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی گفت: در تبصره ۳۶ ماده واحده این لایحه بیان شده است که دولت باید چهارصد هزار میلیارد ریال برای بدهی به بانک ها، پیمانکاران، شهرداری ها و بدهی های مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی پرداخت کند.
وی افزود: برای این موضوع باید جدول مشخصی تفکیک شود ولی در تبصره ۳۶ این لایحه جدول ذکر نشده است از این رو این موضوع ایراد قانون اساسی دارد.
رییس مجلس تاکید کرد: این لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ارجاع می کنیم تا این موضوع در جلسه عصر امروز این کمیسیون بررسی شود و فردا دوباره در جلسه علنی مجلس رسیدگی می شود.
لاریجانی خاطرنشان کرد: تبصره ۳۵ ماده واحده این لایحه از لحاظ قانون اساسی مشکلی ندارد.
در تبصره ۳۶ ماده واحده این لایحه آمده است: به دولت اجازه داده می شود جهت پرداخت بدهی خود به طلبکاران از جمله بانک ها و پیمان کاران و شهرداری ها و بدهی های مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی، تا معادل چهارصد هزار میلیارد ریال اوراق اسناد خزانه و یا سایر اوراق اسلامی با سررسید تا پنج ساله منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور تمام یا بخشی از بدهی های خود را تسویه کند.
همچنین اصل و سود و هزینه های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی و خزانه داری کل کشور با اولویت یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می کند، به دولت اجازه داده می شود معادل سود سررسید شده این اوراق در سال ۹۵ را از محل فروش اوراق منتشر شده تامین کند.
