خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
کوچک‌سازی دولت نیازمند واگذاری تمامی بخش‌ها
هرچند دولت در سال‌های گذشته قدم‌هایی در جهت کوچک‌سازی خود برداشته اما در عمل شاهد تغییرهای آنچنانی در این زمینه نیستیم. در این‌باره محمدحسن اعتضادی، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: تا زمانی که دولت تمام منابع ارزی را در اختیار دارد، نمی‌توان ادعا کرد که گامی در جهت کوچک‌سازی خود انجام داده و تا زمانی که با دولت بزرگی روبه‌رو هستیم، شاهد ایجاد رکود، کاهش توان رقابتی و گسترش فساد خواهیم بود. وی با اشاره به استراتژی‌هایی که دولت‌ها در سال‌های گذشته برای کوچک‌سازی خود در پیش گرفته‌اند، گفت: باوجود اینکه بسیاری از بخش‌های پتروشیمی‌ها و کارخانه‌ها در سال‌های گذشته به بخش خصوصی واگذار شدند، اما در عمل شاهد کوچک‌شدن دولت نشده‌ایم و این بدان معناست که خصوصی‌سازی به معنای واقعی انجام نشده و دستاورد مثبتی به همراه نداشته است. وی با اشاره به این موضوع که بالاترین درآمدهای ارزی کشور یعنی نفت و گاز در دست دولت است، تصریح کرد: تا زمانی که نفت و گاز به بخش خصوصی واگذار نشود، نمی‌توان ادعا کرد که دولت در حال کوچک شدن است. به عبارت دیگر، تا زمانی عمده‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های درآمدزایی کشور واگذار نشده، نمی‌توان امیدوار به کوچک‌شدن دولت به معنای حقیقی آن بود. این کارشناس اقتصادی در پایان کوچک‌سازی دولت را نیازمند واگذاری تمامی بخش‌های دولتی دانست و یادآور شد: کوچک‌شدن دولت علاوه بر واگذاری، نیازمند طراحی منسجم برای مدیریت صحیح در یک نگاه بلندمدت است تا به‌تدریج بتوان شاهد کوچک‌شدن دولت و گسترش بخش خصوصی و رشد و رونق اقتصادی بود.
کلام آخر…
دولت‌های ما در سال‌های متوالی با فربهی زیاد، توان رشد و تحرک را از اقتصاد گرفته‌اند. چنانچه همواره شاهدیم که دولت‌ها در بخش‌های تامین اجتماعی و ارائه خدمات رفاهی ضعیف عمل کرده‌اند، درحالی‌که در مقابل بنگاه‌های متعدد اقتصادی را در اختیار داشته و در بازارهای مختلف، حضور یافته‌اند. بنابراین ضروری است دولت مداخله‌های خود در اقتصاد را کمتر کرده و اجازه دهد بخش خصوصی و تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی براساس مکانیسم‌های انگیزشی خود حرکت کنند. به عقیده بسیاری از کارشناسان دولت حتی بیش از ۱۵درصد باید تصدی‌های خود را کاهش داده و در مباحث مربوط به عرضه رفاه اجتماعی و مباحث سیاستگذاری حضور موثرتری داشته باشد تا از یک‌سو سبب گسترش رفاه اجتماعی در جامعه و از سوی دیگر تحرک و رشد اقتصادی در بازار شود.
