خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
با تهیه پیش‌نویس «اصلاح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان»، امکان بازنگری و ساماندهی نظام مهندسی ساختوساز و همچنین روابط مخدوش در این بازار فراهم شد. در صورت تصویب نهایی پیش‌نویس، صدور پروانه ساختمانی فقط برای پیمانکاران کل (مجری ذی‌صلاح) مجاز است و سازنده‌های فاقد پروانه اشتغال از وزارتخانه از ادامه ساختوساز منع می‌شوند. طبق این اصلاحات، سازنده مکلف است به ازای هر واحد مسکونی تازه‌ساز، یک ضمانت‌نامه کیفی ۱۰ ساله ارائه کند که شرط صدور پایان‌کار خواهد بود.
گروه مسکن- هاجر شادمانی: معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی پس از ۶ ماه آسیب‌شناسی نظام فعلی ساخت‌وسازهای شهری، سرانجام پیش‌نویس «اصلاح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان» که در آن، نوع رابطه بین مالک زمین، سازنده، مهندس‌ناظر، شهرداری و در نهایت برآیند این روابط با خریدار و مصرف‌کننده بنای نوساز بازتعریف شده است را تدوین و منتشر کرد.
تحقیقاتی که این معاونت از اواخر سال گذشته درباره مهم‌ترین چالش به ظاهر غیراقتصادی بازار ساخت و ساز تحت عنوان «کم‌فروشی عوامل ساختمانی و احداث بنای کم‌کیفیت با هزینه‌ای بیشتر از خدمات صرف شده» انجام داد، مشخص کرد: سرمنشا وضع فعلی ساخت و سازهای گستره‌ای به‌خصوص در تهران و شهرهای بزرگ به روابط مخدوش و پیچیده بین مراجع نظارتی ساخت و گروه‌های سازنده برمی‌گردد که چون در این مسیر مبهم، امکان رعایت نکردن تعهداتی که مقررات ملی ساختمان برای تک‌تک عوامل ساخت تعیین کرده، به شکل وسیع فراهم است، صورت ساختمان‌سازی‌ها به‌خصوص بناهای مسکونی با شتاب تصاعدی به سمت تخلف بیشتر و کیفیت کمتر با هدف کسب سود حداکثری از این فعالیت، سوق پیدا کرده است.
وزیر راه و شهرسازی تابستان امسال با تشخیص یکسری اشکالات و نقاط ضعف در ضوابط ساختمانی و رویه جاری ساختوساز دستور خانه تکانی مهندسی- مقرراتی در این بازار را صادر کرد و ماحصل آن ماه گذشته به تهیه پیش‌نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان منجر شد. گزارش «دنیای اقتصاد» از جزئیات این پیش‌نویس، حاکی است: در صورت تصویب متن اصلاحی مبحث ۲ مقررات مالی ساختمان در هیات دولت، فعالیت بساز‌و‌بفروش‌ها یا هر فرد فاقد پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی در ساخت و ساز «ممنوع» می‌شود و شهرداری‌ها مکلف خواهند شد فقط برای مجریان ذی‌صلاح که عنوان «پیمانکار کل» برایشان در پیش‌نویس تعریف شده است، پروانه ساختمانی صادر کنند. تعیین محدوده مجاز برای به رسمیت شناختن متقاضیان دریافت پروانه ساخت، به‌عنوان قدم اول اصلاحات مهندسی بازار ساخت و ساز، مانع ادامه فعالیت سازنده‌های غیرمتخصص می‌شود.
در این پیش‌نویس، سازنده موظف شده برای تضمین کیفیت و تعهداتی که در احداث بنای ساختمانی به انجام رسانده است، تک‌تک واحدهای مسکونی یا غیرمسکونی ساختمان نوساز را به مدت ۱۰ سال برای خریدار، «گارانتی» کند. سازنده برای صدور ضمانت‌نامه بهره‌برداری و تضمین رفع اشکالات احتمالی حین مصرف ساختمان، می‌تواند از خدمات شرکت‌های بیمه کیفیت ساختمان استفاده کند. شهرداری‌ها در این راستا، وظیفه دارند پیش از صدور پایان‌کار، برگه تعهد به ضمانت ۱۰ ساله ساختمان را از سازنده مطالبه کنند. اصلاح رابطه مهندسان ناظر با مالک و سازنده نیز بخش مهم دیگر پیش‌نویس است که در قالب آن، نظام ارجاع کار به مهندسان، دگرگون می‌شود و به جای تعیین دستوری مهندس از جانب نظام مهندسی، حق انتخاب مهندس به مالک واگذار می‌شود. مهندسان ناظر وظیفه دارند «نظارت مستمر» بر روند ساخت و ساز داشته باشند نه اینکه بعضا از راه دور یا سرزده، کیفیت کار را امضا کنند. از طرفی، شهرداری‌ها مکلف خواهند شد با استخدام شرکت‌های کنترل طراحی و بازرسی ساخت و تامین هزینه‌های آنها، بر کار مهندسان ناظر و صحت کار سازنده نظارت کنند. سازنده‌ها نیز می‌توانند تشریفات و پروسه اخذ پروانه ساختمانی را به دفاتر کارگزاری پروانه ساختمانی که مجوز فعالیت آنها از سوی وزارت راه و شهرسازی صادر خواهد شد، واگذار کنند.
