خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
نگرش خدماتی به کالایی مانند برق، موجب شده اجرای اصلاح الگوی مصرف با مشکل روبهرو شود. این موضوع نهتنها صنعت برق را به یکی از بدهکارترین صنایع ایران مبدل کرده، بلکه جایگزین شدن قیمتهای تکلیفی بهجای قیمت تمامشده،
واقعی شدن این کالای تجاری را با سالها تاخیر روبهرو کرده است. از طرفی این دیدگاه و فاصله قیمت تکلیفی با قیمت واقعی منجر به سرمایه گریزی شده است؛ همچنین سوءمدیریت کلان موجب شده تعرفه قیمت برق مبتنی بر ملاحظاتی از منطقهای به منطقه دیگر و از صنعتی به صنعت دیگر تغییر کند. این موضوع، علاوه بر اینکه شکاف بین قیمت واقعی و قیمت تکلیفی را افزایش میدهد، از اشتیاق سرمایهگذاری در این صنعت میکاهد؛ بهگونهای که به گفته حمیدرضا صالحی رییس فدراسیون صادرکنندگان برق با این قیمتها هیچ سرمایهگذاری رغبت به سرمایهگذاری در صنعت برق نخواهد داشت. شاید همین فاصله قیمت تمامشده با قیمت تکلیفی است که از صنعت برق یک صنعت بدهکار ساخته است بهگونهای که وزارت برق برای پرداخت بدهی پیمانکارانش دست به دامن اوراق صکوک و خزانه اسلامی شده است. حال سوال این است که بهترین راهکار برای نجات این صنعت مادر در کشور چیست؟
سپردن به بخش خصوصی
حمایت از بخش خصوصی یکی از راهکارهایی است که میشود با تکیهبر آن صنعت بدهکار کشور را اندکی رونق داد اما با کدام حاشیه سود و امنیت سرمایهگذاری؟ این سوالی است که ذهن هر سرمایهگذاری را درگیر میکند. درواقع وقتی قیمت تمامشده باقیمتی که برق به فروش میرسد تفاوت فاحشی دارد، ترمزی برای سرمایهگذار است. بااینهمه خصوصیسازی میراثی است که از زمان دولت نهم آغازشده و تلاشها برای اینکه بین دستگاههای دولتی و بخشخصوصی آشتی برقرار شود همچنان ادامه دارد تا این دو بخش در یک همزیستی مسالمتآمیز بیآنکه نگاه رقیب داشته باشند، به انجام وظایف خود بپردازند. این موضوع از زمانی که صنعت برق بهعنوان یک صنعت زیربنایی مطرح شده و از سوی دیگر مصرف برق در کشور رشد فزایندهای به خود گرفته مورد توجه مسئولان قرارگرفته است. باوجود اینکه همه فعالان اقتصادی موافق خصوصیسازی کامل صنعت برق هستند اما پرداخت نشدن صورتحساب پیمانکاران و تولیدکنندگان برق چالشی بزرگ برای اقتصاد برق شده است و به نظر میرسد تا زمانی که وزارت نیرو با پیمانکاران پیشین تسویهحساب کامل نکند حضور کلان سرمایهگذاران در این بخش اندکی دور از ذهن است. از طرفی مدل مالی که دولت با بخش خصوصی داخلی بر اساس آن رفتار میکند با مدلی که با سرمایهگذار خارجی برخورد میکند تفاوت دارد؛ این تفاوت موجب دلسردی سرمایهگذاران داخلی شده است.
وقتی خرج، بیشتر از دخل شود
دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته و نایبرییس گروه انرژی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در تشریح بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران به صمت میگوید: تناسب نداشتن درآمدها و هزینههای وزارت نیرو از مهمترین چالشهای اقتصاد برق در یک دهه گذشته بوده که هرساله موجب انباشت بدهیهای وزارت نیرو به سازندگان و تولیدکنندگان و مشاوران برق برای اجرای پروژهها شده است. دلیل این بدهی نداشتن منابع مالی بود. تامین نشدن منابع مالی از سوی وزارت نیرو پیمانکاران را برآن داشت که برای تسریع اجرای پروژهها اقدام به تامین منابع مالی کنند و از بروز خاموشیها در شبکه سراسری که با ناتمام ماندن پروژهها دامنگیر صنعت برق میشد، جلوگیری کنند. به گفته حمیدرضا صالحی نحوه محاسبه اصل پول و خسارت پیمانکاران حائزاهمیت است. وی میگوید: باوجود افزایش هزینههای این پروژهها بر اساس نرخ بهره بانکی و جریمهها و هزینههای دیگر، دولت از پرداخت خسارت دیرکرد شانه خالی میکند چراکه این تعهدات بر اساس قرارداد اولیه محاسبه نشده است. بنابراین خسارت ناشی از این دیرکردها نیز بر گردن بخش خصوصی گذاشته شد تا موجب تعطیلی برخی از بنگاههای این وزارتخانه شود و این وزارتخانه بیش از پیش مقروض پیمانکاران خود شود. گرچه به گفته وی، دولت سعی کرده با ارائه حوالههای فولاد و آهن و آلومینیوم بهجای پرداخت نقدی قسمتی از بدهیهای خود را از طریق بخش خصوصی تسویه کند اما با محاسبه نرخ تورم ۲۷ تا ۳۰درصدی و هزینههای آن زمان میتوان دریافت که اصل پول پرداختی به پیمانکاران نهتنها جبران هزینههای آنها نبوده بلکه پرداخت نکردن دیرکرد از سوی دولت که معادل محاسبه مابهالتفاوت تورم ۲۷ تا ۳۰درصد آن نسبت به زمان کنونی است پیمانکاران را با مشکلات بسیاری روبهرو کرده است.
