خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
«حاشیه امن» سرمایهگذاری
صالحی تاکید میکند: میزان بدهی دولت به این پیمانکاران ۹۰۰۰میلیارد تومان بوده و خسارت دیرکرد پرداخت نیز معادل ۲۵۰۰میلیارد تومان تعیینشده است. گرچه در سالهای گذشته با رکود صنعت و کاهش انباشت پروژهها شاهد کاهش بدهیهای صنعت برق کشور بودیم که موجب تسویه برخی از بدهیها شد. وی میافزاید: امروزه بدهیهای وزارت نیرو به تولیدکنندگان برق از مرز ۱۲۰۰۰میلیارد تومان گذشته است و به نظر میرسد باید به حال پرداخت این بدهیها و از همه مهمتر خسارت دیرکرد فکری کرد. دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته و نایبرییس گروه انرژی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران معتقد است درحالیکه هرگونه دیرکرد در پرداختهای بخش خصوصی، با خسارت۳۰ درصد محاسبه میشود، اما دیرکرد پرداختی دولت به بخش خصوصی با خسارت محاسبه نمیشود که این موجب میشود بخش خصوصی بیشازپیش در تنگنای مالی قرار گیرد.
واقعی کردن قیمتها
صالحی با ابراز ناخشنودی از اجرا نشدن قوانین مربوط به فاینانس درباره بخش خصوصی تصریح میکند: زمانی که وزارت نیرو پول اجرای پروژهها را نداشت بخش خصوصی از طریق وامها و تامین اعتبارات بانکی اجرای پروژهها را تسهیل کرد؛ مگر نام این عمل فاینانس نیست، چرا سود سرمایهگذاری بخش خصوصی همانند سرمایهگذاری خارجی محاسبه نمیشود؟ براساس قوانین، در بازه زمانی مشخص باید سود آورده سرمایهگذار بین ۶ تا ۱۰درصد محاسبه و به سرمایهگذار پرداخت شود که این امر درباره بخش خصوصی که ۱۰ سال پول خود را در اختیار وزارت نیرو گذاشته است نادیده گرفتهشده و موجب شده میزان بدهی وزارت نیرو به تولیدکنندگان و پیمانکاری صنعت برق از مرز ۱۳ تا ۱۴۰۰۰هزار میلیارد تومان فراتر رود. اما مشکل صنعت برق چه درباره حل مشکل بدهی به پیمانکاران و چه جذب سرمایهگذار یارانه نیست چراکه یارانه بزرگترین عامل فلج شدن اقتصاد برق است. صالحی میگوید: این بزرگترین مشکل اقتصاد انرژی است که هنوز نتوانسته به قیمتهای واقعی دست یابد. بیتردید نداشتن بخش رگولاتوری برای تنظیم قیمتها این مشکلات را به بار آورده است؛ زمانی که قیمت تمامشده با قیمتهای تکلیفی همخوانی نداشته باشد سرمایهگذار به طور حتم از سرمایهگذاری در این بخش خواهد گریخت. وی راهکار نخست این موضوع را حرکت اقتصاد یارانهای به سمت واقعی کردن حاملهای انرژی میداند.
افزایش قیمت
به نظر میرسد در شرایط کنونی صنعت برق نیاز مبرم به افزایش قیمت برق دارد چراکه قیمتهای کنونی حتی با احتساب ۱۰تا ۲۰درصد افزایش نیز قادر به پوشش دادن فاصله قیمتی بین قیمتهای تکلیفی و قیمتهای تمامشده نیست. این امر موجب میشود بازهم پرداختهای پیمانکاری به عقب افتاده و صنعت برق روزبهروز تحلیل رود. حال که دولت تصمیم ندارد قیمت را افزایش دهد (با استناد به صحبتهای قائممقام وزیر نیرو) این سوال پیش میآید که با توجه به محدودیتهای مالی دولت، چگونه قرار است بدهی تولیدکنندگان برق پرداخت شود؟ همچنین مشخص نیست با پرداخت نکردن بدهیها به بخش خصوصی، آیا این بخش میتواند بدون منبع درآمد به حیات خود ادامه دهد؟ بهطور قطع باید برای چرخیدن توربینهای این تولیدکنندگان و نیروگاهها نیز فکری شود.
مسعود حجت، قائممقام شرکت صانیر به صمت میگوید: قیمت تمامشده برق باآنکه دولت آن را بر مبنای قیمت تکلیفی به مردم میفروشد فاصله زیادی با قیمت تمام شده دارد. قائممقام شرکت صانیر معتقد است وقتی قیمت تمامشده ۸ یا ۱۰ سنت است افزایش ۲۰ درصدی قیمت، تازه قیمت برق را به ۳ سنت میرساند که باقیمت تمامشده فاصله فاحشی دارد. بنابراین نهتنها افزایش ۳ درصدی قیمت زیاد نیست بلکه قسمتی از این شکاف را نیز پوشش نمیدهد بنابراین اگر دولت نخواهد قیمتها را افزایش دهد باید راهی دیگر برای جبران آن بیابد تا صنعت برق با ادامه حیات خود به رسالتش عمل کند. حجت معتقد است پرداخت یارانه، یا دریافت گاز ارزان میتواند راه ایجاد واحدهای جدید تولیدی و نوسازی شبکه انتقال و توزیع را هموار کند. بااینهمه اگرچه فاصله قیمت تمامشده و تکلیفی، صنعت برق را در آستانه ورشکستگی قرار داده اما این موضوع دلیل نمیشود که بار مسئولیت بدهکار بر دوش تولیدکننده یا حتی مصرفکننده سنگینی کند و دولت باید سازوکار درستی برای آن تعریف کند.
