خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
گزارش این سال منعکس کننده یک تلاش دو ساله برای افزایش قابل ملاحظه ارزیابی کیفیت نهاد های حامی محیط کسب و کار بوده است. کیفیت تنطیم مقررات به همان میزان بازدهی مقررات در تضمین اینکه مقررات به هدف ایجاد محیطی پویا و زنده دست می یابد و به رشد اقتصادی و سعادت و نیکبختی جامعه کمک می کند حائز اهمیت است.
در این ارتباط، سنگاپور به لحاظ تنظیم بهترین محیط های مناسب کسب و کار، بالاترین جایگاه را در رتبه بندی جهانی حفظ کرده است. همچنین در گروه ده رتبه برتر نیوزیلند در رتبه دوم، دانمارک در رتبه سوم، کره جنوبی در رتبه چهارم، انگلستان در رتبه پنجم، امریکا در رتبه ششم، سوئد در رتبه هشتم، نروژ در رتبه نهم و فنلاند در رتبه دهم قرار گرفته اند.
در گروه بندی ده برترین ها به لحاظ انجام اصلاحات کشورهای کاستاریکا، کنیا، اوگاندا، قبرس، موریتانی، ازبکستان، قزاقستان، جامائیکا، سنگال و بنین در گزارش نام برده شده اند.
به لحاظ تقسیم بندی منطقه ای کشورهای جنوب صحرای افریقا ۳۰ درصد سهم اصلاحات بهبود سیستم های تنظیم مقررات و در مجموع نصف بهبود اوضاع در سطح جهانی را به خود اختصاص داده اند. اصلاحات چند جانبه نیز در کشور های ساحل عاج، ماداگاسکار، نیجر، توگو و روآندا انجام شده است. بالاترین رتبه اقتصادی این منطقه نیز به موریتانی اختصاص یافته است.
بیش از نیمی از ۲۵ اقتصاد منطقه شرق آسیا و پاسیفیک تنها ۲۷ مورد اصلاحات داشته اند. این منطقه از میان پنج اقتصاد برتر دنیا میزبان چهار اقتصاد از آن گروه است.
از منطقه خاور میانه و شمال افریقا اقدامات اصلاحی به صورت ملایم در ۱۱ کشور از ۲۰ کشور این منطقه آنهم با ۲۱ مورد اصلاح انجام شده است. کشورهایی که بیشتر از یک مورد اصلاح داشته اند امارات متحده عربی، مراکش، تونس، و الجزایر بوده اند.
چه چیز در گزارش امسال جدید است؟ در گزارشات قبلی ضمن اینکه بر سنجش بازدهی و کارایی مقررات کسب و کار و هزینه های مترتب بر انطباق و اجرای آنها تمرکز می شد در طول دو سال اخیر تلاش سیستماتیکی برای دستیابی به ابعاد مختلف کیفیت در مجموعه شاخص های مقرر شده انجام گرفته است.
در این گزارش شاهد اقدامات جدیدی در ارزیابی کیفی مقررات و قوانین در شاخص های مربوط به مجوز ساخت و ساز، گرفتن برق، ثبت اموال و اجرای قراردادها بوده ایم.
در طول پنج سال گذشته گروه بانک جهانی به منظور بهبود متدولوژی شاخص مقررات بازار کار مشاوره های گسترده ای با سازمان های مختلف بین المللی از جمله با آی-او-یی داشته است. “گزارش انجام کسب و کار” بطور سنتی انعطاف پذیری مقررات اشتغال، به خصوص در زمینه های استخدام، ساعات کار و تعدیل نیروی انسانی را مورد مطالعه و تحقیق قرار داده است.
در گزارش امسال محدوده شاخص مقررات بازار کار گسترش یافته است. ولی مقررات بازار کار تنها شاخص ارزیابی شده است که همچنان مشمول رتبه بندی عمومی نمی گردد.
آی-او-یی اعلام کرده است که در جلسات مشورتی با بانک جهانی در اوایل ماه دسامبر سال جاری شرکت می کند تا احتمال ورود دوباره شاخص مقررات بازار کار را در رتبه بندی عمومی انجام کسب و کار بررسی شود.
