یازده پیشران توسعه صنعتی

دومین ویرایش راهبرد توسعه صنعتی منتشر شد. متولیان این حوزه این‌بار در کنار هفت صنعت استراتژیک که در اولین ویرایش این برنامه در دستور کار قرار گرفته بود، چهار صنعت جدید را نیز گنجانده‌اند تا تعداد صنایع استراتژیک به ۱۱ برسد. در اولین برنامه راهبردی که در سال ۹۴ رونمایی شد، «خودرو»، «فولاد»، «نساجی و پوشاک»، «سیمان»، «تایر و تیوب»، «لوازم‌ خانگی» و «کاشی و سرامیک» به‌عنوان هفت صنعت استراتژیک مدنظر قرار گرفته بودند و حال در کنار این صنایع چهار صنعت «مس»، «صنایع سلولزی (صنعت چوب و کاغذ)»، «صنایع غذایی و آشامیدنی» و «صنایع دریایی» نیز گنجانده شده‌اند. در استراتژی توسعه صنعتی علاوه بر بررسی وضعیت موجود،‌ چشم‌انداز تولید این صنایع تا افق ۱۴۰۴ نیز اعلام و با بررسی روند شاخص‌های مهم اقتصادی ایران و جهان وضعیت روند ایران از منظر شاخص‌های بین‌المللی نیز بررسی شده است. همچنین در انتخاب این صنایع توجه به بیشترین نقش در شاخص‌های منتخب از جمله سهم ارزش افزوده، اشتغال‌زایی، صادرات، سهم از بازار، مزیت نسبی و زنجیره تامین (به‌عنوان مواد اولیه یا کالاهای نهایی) و سطح دانش و فناوری نیز مدنظر قرار گرفته است. از سوی دیگر در این برنامه آمایش سرزمین نیز مورد توجه قرار گرفته، روندی که اثربخشی برنامه‌ریزی در این حوزه را دوچندان می‌سازد و این امکان نیز پیش‌بینی شده تا با تغییر ویژگی و مزیت استان‌ها تغییر برنامه راهبردی نیز امکان‌پذیر باشد. فرآینـد برنامه‌ریـزی راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت این‌بار نیز در دو سـطح کلان و کمی طرح‌ریزی شـده که سـطح اول همان سـطح کلان اسـت کـه بـه جهـت‌گیـری کلان و اصلـی بخش می‌پـردازد. در این سـطح به مولفه‌هایـی نظیـر چشـم‌انـداز، ماموریـت، خـط مشـی و سیاسـت‌های کلـی، اهـداف محـوری، راهبردهـا، رشـته فعالیت‌هـای اولویـت‌دار در بخـش و سیاسـت‌های اجرایـی وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت و در ادامـه ایـن فرآینـد بـه برنامه‌ریـزی رشـته فعالیت‌هـا و صنایـع منتخـب بـا توجـه بـه تحلیل‌هـا پرداختـه شـده اسـت.

علاوه بر اضافه شدن چهار صنعت استراتژیک جدید به لیست صنایع در دومین ویرایش راهبرد توسعه صنعتی، اهم فرصت‌های بخش صنعت، معدن و تجارت نیز بازنگری شده است. در این بخش ۶ فرصت برای صنایع درنظر گرفته شده و این در حالی است که در ویرایش اول ۱۰ فرصت برای این بخش پیش‌بینی شده بود. فرصت‌های درنظر گرفته شده در ویرایش دوم عبارتند از: «برخورداری از موقعیت استراتژیک در منطقه و امکان بهره‌مندی از تجارت و دسترسی به بازارهای بزرگ پیرامونی، وجود منابع انسانی تحصیلکرده و ارزان بودن نسبی نیروی کار، برخورداری از ذخایر فراوان نفت و گاز و دسترسی آسان به انرژی، دسترسی به آب‌های آزاد و موقعیت ممتاز جغرافیایی، امکان صادرات برخی محصولات صنایع پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی، مواد شیمیایی، مواد غذایی، صنایع معدنی و خدمات فنی مهندسی در کشورهای بازار هدف و سوابق دیرینه فرهنگی، صنعتی و تجاری».

علاوه بر فرصت‌های پیش‌بینی شده در این سند چالش‌های موجود در بخش صنعت و معدن نیز در این برنامه تغییراتی داشته است. در برنامه پیشین ۱۲ چالش برای این بخش ارزیابی شده بود و این در حالی است که در سند جدید تعداد چالش‌ها به ۱۱ مورد رسیده و به لحاظ محتوا نیز موارد در نظر گرفته شده تغییراتی داشته است. درخصوص اهم چالش‌های عنوان شده در دومین سند راهبردی می‌توان به «کم‌توجهی به فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه سرمایه‌گذاری، کاهش سهم بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد صنعتی، اتکای بسیار بالای رشد تولیدات صنعتی به بازار مصرف داخلی، پایین بودن زمینه‌های توسعه قابلیت‌های فناوری نوین، تحریم و فاصله گرفتن از بازارها و پیشرفت‌های جهانی، خصوصی‌سازی نادرست در واگذاری‌های انجام شده، کاهش شدید تشکیل سرمایه، ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، مالی و ارزی کشور، تشدید واردات غیررسمی، وجود قوانین مغایر با سیاست‌های توسعه صنعتی و نامناسب بودن فضای کسب و کار» اشاره کرد.

از سوی دیگر با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته اهداف کلی، اولویت‌بندی شده و همچنین هدف کلی «افزایش کارآیی نظام توزیع کالا و خدمات» مربوط به حوزه تجارت داخلی نیز به سند جدید اضافه شده است. علاوه بر تغییرات مذکور درخصوص اهداف کمی نیز هفت هدف جدید در رابطه با تجارت داخلی به این جدول اضافه شده است که در این‌خصوص می‌توان به «ساماندهی شرکت‌های پخش و توزیع، سهم فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای از شبکه توزیع، توسعه کسب و کارهای اینترنتی،‌ سهم تجارت الکترونیک از تولید ناخالص داخلی، پوشش یکپارچه رهگیری و ردیابی الکترونیکی کالا و خدمات، رتبه جهانی تجارت الکترونیکی کشور و سهم واحدهای دارای صندوق مکانیزه فروش از کل واحدهای صنفی» اشاره کرد.