خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
گمرک
بهبود فضای کسبوکار نیازمند ایجاد بسترهای مناسب در بخشهای مختلف اقتصادی است. اتصال کارآمد و اثربخش حلقه‌های زنجیره تجارت یکی از مولفه‌هایی است که در ایجاد زمینه مناسب برای بهبود فضای کسبوکار و حضور موثر فعالان اقتصادی در تجارت بسیار اثرگذار است. جامع و کامل نبودن نظام تعیین ارزش، فقدان سلامت اداری در برخی بخشها، تعدد گمرکات و گسترش روزافزون آنها که اعمال کنترل را برای مقامات گمرکی سخت کرده است، پیچیدگی رویه‌های اداری و تفسیرپذیری قوانین و رویه‌های گمرکی و باز بودن دست کارکنان در اتخاذ تصمیمات، تخصصی نبودن گمرکات، مشکلات مربوط به انگیزش کارکنان از جمله نظام پرداخت و تعامل نامناسب گمرک با سایر دستگاه‌های دخیل در تشریفات گمرکی عمدهترین مشکلاتی است که بخش‌خصوصی تاکنون شناسایی کرده است. بدیهی است که بهبود عملکرد گمرکات کشور و ارتقای عملکرد آن در گرو رفع مشکلات مذکور است.
نظام آماری
عدم ارائه آمار کلی و جزئی به صورت شفاف، تاخیر در ارائه آمار، تغییر ماهیت، کمیت و زمان ارائه آمارها با تغییر دولتها و بعضا مدیران، گاه عدم پیروی دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان نهادهای تهیه آمارهای تخصصی از استانداردهای موجود آماری، موازی کاری نهادهای ارائه آمار و عدم تطابق آمارهای ارائهشده از سوی نهادهای مربوطه با یکدیگر، ازجمله مشکلات بخش آماری کشور است. این مشکلات بهشدت رصد واقعیت موجود اقتصاد، تحلیلهای کارشناسی و سیاستگذاریهای اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار داده است.
بدون اطلاع از جزئیات آماری بخشهای مختلف اقتصادی کشور، فهم ضعفها و مشکلات اساسی کشور میسر نبوده و امکان تحلیل و برنامه ریزی برای آینده را از کارشناسان، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی سلب می‌کند. اقدام موثر دولت در این زمینه میتواند در یافتن پاسخ این معما که چرا بهرغم تلاش و صرف هزینه همچنان توسعه نیافته‌ایم، نقش شایانی ایفا کند.
تورم مقرراتی
متاسفانه در ایران، گستردگی، تعدد، ابهام و پیچیدگی مقررات با ایجاد زمینه تعابیر و تفاسیر متعدد، شرایط را برای پیدایش فساد مالی و اداری فراهم آورده و با افزایش هزینه تولید، بسیاری از کسبوکارها را به سمت فعالیتهای غیررسمی سوق داده است. براساس گزارش رقابتپذیری سال ۱۷-۲۰۱۶ ایران در شاخص بار مقررات دولتی در جایگاه ۹۷ از بین ۱۳۸ کشور قرارگرفته است. همچنین تورم مقرراتی سبب رویگردانی کارآفرینان از فعالیت رسمی و بزرگ شدن بخش غیررسمی اقتصاد شده است. مادامی که اخذ مجوزها دارای فرآیندی پیچیده، مبهم و پرهزینه باشد، تمایل اشخاص به فعالیت در بخش رسمی اقتصاد، به‌دلیل دشوار بودن تبعیت از مقررات، کاهش مییابد. از طرف دیگر نبود ثبات در قوانین منجر به ایجاد نااطمینانی در محیط فعالیتهای اقتصادی اعم از تولید و بازرگانی میشود و امکان برنامهریزی را سلب می‌کند. لازم به ذکر است که هدف بخش‌خصوصی از طرح مشکل تعدد قوانین دست و پاگیر، لزوما حذف همگی آنها نیست بلکه کاهش تعداد مقررات و افزایش کیفیت سایر قوانین مدنظر است به نحوی که کمترین اثر سوء را بر عملکرد بنگاه‌ها داشته باشد.