خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
برقرار شدن وضعیت رکودی در بازار سرمایه کشور موجب شده تا ذهنیت های انحرافی در مورد عوامل تاثیر گذار بر کاهش حجم معاملات و رکود بورس در میان برخی سهامداران حاکم شود. ذهنیت هایی که با واقعیت های اقتصادی همخوانی نداشته و از نگاه کارشناسان با قواعد اقتصادی در تناقض است.
به نقل از اقتصادنیوز، نخستین درخواست، با مرتبط کردن رکود بازار سهام و نرخ سود اوراق بدهی به دنبال کاهش عرضه اسناد خزانه اسلامی است. این خواسته در حالی مطرح می‌شود که در هیچ جای دنیا، مبنای انتشار اوراق دولتی وضعیت بازار سهام نیست و ملاک اقدامات در این بازار، وضعیت اقتصاد کلان است. از سوی دیگر، بحث مکلف کردن صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت برای اختصاص حداقل ۵ درصد از پرتفوی خود در سهام مطرح می‌شود که برخی سفته‌بازان آن را فرصتی برای افزایش بدون پشتوانه قیمت سهام ارزیابی می‌کنند.
همواره برخی فعالان تالار شیشه‌ای، بازار بدهی را به‌عنوان یک رقیب بر سر راه حفظ ارزش سهام خود دیده‌اند. این موضوع روز پنج‌شنبه هفته گذشته نیز در دیدار حقیقی‌ها با رئیس سازمان بورس مطرح شده بود. در آن جلسه از رئیس سازمان بورس خواسته شده بود که این اوراق بر اساس ظرفیت بازار سرمایه منتشر شود. این امر بسیار طبیعی است که سهامداران برای حفظ ارزش سهام خود در‌خواست‌های معقول و غیر‌معقولی مطرح کنند. اما مساله مهم این است که این مطالبات در نهایت با چه واکنشی از سوی مسوولان امر مواجه خواهد شد.
در حال حاضر تقاضای بازار برای اسناد خزانه در سطوح بالایی قرار دارد. شاهد مدعا آنکه عرضه این اوراق حتی در سطوح قیمتی بالاتر از معمول در کسری از ثانیه از سوی معامله‌گران خریداری شد. از این رو نمی‌توان به بهانه شرایط نامناسب بازار سهام، عرضه اوراق در بازار بدهی را متوقف کرد. از طرفی کارشناسان بارها گفته‌اند، این نگرانی که افزایش عمق و حجم معاملات انواع اوراق با درآمد ثابت منجر به کاهش معاملات بازار سهام می‌شود، بی‌مورد است. زوایای مطالبات غیر‌علمی در مورد اسناد خزانه اسلامی را می‌توان با تشریح اهمیت وجود این بازار برای اقتصاد کشور و همچنین بورس تهران روشن کرد. در این باره باید گفت گسترش بازار بدهی به ویژه در بخش دولتی، یکی از ضرورت‌های توسعه اقتصادی کشور بود که از سوی دولت یازدهم به درستی تشخیص داده شد.
این اقدام با ورود اسناد خزانه اسلامی، اوراق اجاره دولت و فروش اوراق مشارکت وزارت نفت به بازار سرمایه از نیمه دوم سال ۹۴ آغاز شد و اتفاقا در حالی که فعالان تالار شیشه‌ای خواستار کاهش عرضه این اوراق شده‌اند، بسیاری از کارشناسان گستره عرضه این اوراق را در مقایسه با حجم بدهی‌های معوق موجود در دولت را بسیار محدود ارزیابی کرده‌اند. ر این خصوص باید متذکر شد که در هیچ جای دنیا، سیاست‌گذاری در بازار بدهی براساس وضعیت سهام انجام نمی‌شود. بنابراین، سیاست‌گذار پولی با توجه به شرایط کلان اقتصادی نحوه انتشار اوراق را تنظیم می‌کند. همچنین، نرخ‌ها در بازار بدهی بر مبنای عرضه و تقاضا و هزینه فرصت پول تنظیم می‌شود و مداخله سازمان بورس در این بازار تغییر پایداری در نرخ‌های سود ایجاد نمی‌کند. بررسی عرضه اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای مختلف، به خوبی نشان داده، بازار سرمایه روزهای بسیار داغی را در بخش بدهی تجربه کرده و عطش تقاضا منجر به نایاب شدن عرضه و رشد قابل ملاحظه قیمت اوراق بدهی نسبت به بهای اسمی شده است. این وضعیت به خوبی نشان می‌دهد که شرایط برای انتشار اوراق جدید در حجم بالا و با نرخ پایین‌تر کاملا فراهم است و این فرصتی است که باید از سوی دولت و شرکت‌ها غنیمت شمرده شود.
