خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
سه نظریه برای معمای اقتصاد
مشاور مدیریت و تامین مالی وزارت راه و شهرسازی در توضیح واگرایی سود سپرده‌های بانکی و نرخ تورم به سه نظریه رقابت برای حفظ سهم بازار، رقابت برای بقا و مسائل نمایندگی اشاره کرد. او افزود: نظریات مختلفی اینکه چرا تفاوت عمده بین سود و نرخ تورم پیدا شده است را توضیح می‌دهد، اینکه کدام یک از این نظریات را در نظر بگیریم به راهکارهای مختلفی ختم می‌شود. عبده‌تبریزی در ادامه صحبت‌های خود به تشریح این سه نظریه و راهکارهای رفع متناظر با این نظریات پرداخت. او در تشرح نظریه رقابت برای حفظ سهم بازار گفت: مطابق این نظریه بانک‌ها رقابت می‌کنند چون می‌خواهند سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهند و نتیجه این رقابت افزایش نرخ سود سپرده‌ها برای به‌دست آوردن سهم بیشتر در بازار است. مشاور وزارت راه در توضیح نظریه رقابت برای بقا افزود: در اینجا موضوع رقابت بانک‌ها و موسسات اعتباری بسی حادتر از حفظ سهم بازار است. براساس این فرضیه فشار‌های نقدینگی نهادهای سپرده‌پذیر کشور آنها را مجاب کرده که به جهت تضمین خود، به هر قیمتی نقدینگی جذب کنند. انگیزه بقا به اندازه‌ای قوی است که بازیگران بازار حتی حاضر به تحمل زیان ناشی از هزینه‌های فزاینده تامین مالی، برای مدت زمانی ورشکستگی خود را به تاخیر بیندازند. بدیهی است که عدم تقارن اطلاعاتی بین عرضه‌کنندگان نقدینگی که عمدتا سپرده‌گذاران را شامل می‌شود و متقاضیان در حال اعسار نقدینگی مانند موسسات و بانک‌های در حال ورشکستگی باعث می‌شود که عرضه‌کنندگان نقدینگی ریسک متقاضیان نقدینگی را دست پایین برآورد کنند و به این ترتیب امکان جذب نقدینگی برای گروه دوم را فراهم کنند.
عبده‌تبریزی با تاکید بر اینکه نظریه سوم در اقتصاد کشور محتمل‌تر است به تشریح این نظریه پرداخت. او افزود: مسائل نمایندگی در نهادهایی به بزرگی بانک‌ها و موسسات اعتباری به دلیل جدایی قابل ملاحظه مالکیت و مدیریت بسیار عمده است. سهم مدیران از عملکرد بانک‌ها کسر کوچکی از منافع سهامداران است و بهره سهامداران نیز از عملکرد بانک به دلیل اهرم مالی بالا کسر کوچکی از سهم سپرده‌گذاران است. در چنین نهادهایی تعارض‌های نمایندگی به طور بالقوه بین هر دو گروه از ذی‌نفعان یادشده و حتی میان هر سه گروه موجود است. به همین دلیل است که عدم شفافیت در نظام بانکی کشور بالا است. به گفته عبده، هنگامی که بانک مرکزی بانک‌های خصوصی را به ارائه صورت‌های مالی خود براساس استانداردهای IFRS ملزم می‌کند، مدیران بانک‌ها بیشینه تلاش خود را برای اجتناب از شفاف‌سازی به کار می‌گیرند و سهامداران برای جلوگیری از چنین اقدامی مظلوم‌نمایی می‌کنند و برای احتراز از ارائه گزارش‌های شفاف با مقام ناظر چانه زنی می‌کنند. شفافیتی که به وضوح و بیش از همه حافظ منافع سپرده‌گذاران است. براساس این فرضیه تا زمانی که مدیران بانک‌ها منافع خود را در خطر نبینند، در جهت حفظ منابع بزرگ‌ترین ذی‌نفعان بانک یعنی سپرده‌گذاران تلاش چندانی نمی‌کنند.
او در ادامه با بیان اینکه راه‌حل بستگی به این دارد که کدام فرضیه در نظر گرفته شده است، راه‌حل‌های متناظر با هر کدام از این فرضیه‌ها را توضیح داد. او گفت: با فرض اینکه رقابت برای حفظ بازار سپرده و حفظ بقا باعث بالا ماندن سود بانکی شده است راه‌حل آن شفاف‌سازی سطح ریسک بانک‌ها خواهد بود. شفاف‌سازی باعث می‌شود که بانک‌ها رقابت کنند و این باعث کاهشی شدن نرخ سود می‌شود. او ادامه داد: یک دوره بانک مرکزی سعی کرد با تنظیم نرخ سود بین بانکی به کنترل نرخ سود در بازار بپردازد ولی عملا موفقیتی حاصل نشد. عبده‌تبریزی در ادامه گفت: برخی معتقدند چون نرخ جریمه ۳۴ درصد بانک مرکزی وجود داشته است بانک‌ها تا این نرخ با هم رقابت می‌کنند و اعتقاد این افراد این است که ما باید نسبت سپرده‌گیری و جرایم برداشت را کاهش دهیم تا وضعیت تعادلی ایجاد شود. او در ادامه با اشاره به شواهدی که نشان می‌دهد فرضیه نمایندگی تا حد بسیار زیادی کار می‌کند، افزود: با توجه به سیر تاریخی نرخ سود در بانک‌ها، تعیین نرخ دستوری تنها راه‌حل موثر باقی مانده است تا به وسیله آن بتوان بازار را کنترل کرد. او در ادامه به تشریح وضعیت اقتصاد خانوار‌ها پرداخت و گفت: با توجه به این نرخ سود بالای بانکی امکان فعالیت اقتصادی وجود ندارد، چون عملا کار کردن در این شرایط بی معنی است. با این شرایط نرخ سود بانکی بنگاه‌ها باید تا ۴۰ درصد سود می‌کردند که این سود امکان‌پذیر نبود و در این رقابت شکست می‌خوردند. کار به جایی رسیده بود که خانواده‌ها فکر می‌کردند یک معجزه جدیدی اتفاق افتاده است. افراد می‌توانند پول خود را در بانک سپرده کنند و سود بالایی بگیرند.
عبده‌تبریزی با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی راهی جز اینکه نرخ سود پایین آورده شود نیست، به مشکلات پس از کاهش نرخ سود بانکی اشاره کرد. او گفت مشکل اساسی از اینجا بروز می‌کند که با معلول برخورد کرده‌ایم و هنوز علت پابرجاست و این شرایط پایداری را ایجاد نمی‌کند. ما مجبور هستیم مجموعه اقدامات دیگری به عمل بیاوریم که از این وضعیت خلاص شویم. به باور او، یکی از بحث‌های اساسی این است که اگر معتقدیم در سیستم بانکی به‌خاطر سودهای موهوم با یک زیان بزرگ مواجه هستیم سوال اساسی این است که این زیان چگونه باید بین سهامدار، سپرده‌گذار و دولت تقسیم شود. او در ادامه به تفاوت اقتصاد سیاسی ایران با دیگر کشورهای دنیا اشاره کرد و گفت: طبیعی است که اقتصاد سیاسی اجازه نمی‌دهد که کل زیان را به سپرده‌گذار منتقل و سودهای موهوم را از آن کم کنیم. در کشورهای دیگر وقتی بانکی مشکل پیدا می‌کند از سپرده‌های سپرده‌گذاران مشکل را حل یا سپرده‌گذاران را به سهامداران تبدیل می‌کند یا روش‌های دیگری برای حل و فصل مشکل در نظر می‌گیرد.