خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
وزارت کار در آستانه تعیین حداقل دستمزد کارگری سال ۹۵ که نشست نهایی آن در ۱۸ اسفند برگزار خواهد شد (با وجود بیش از ۱۳میلیون مشمول قانون کار و کارگران) با ارائه تحلیلی از اوضاع دستمزد ۲۲ کشور به‌ویژه در منطقه آسیا، پیشنهادهایی را در این‌باره به شورای‌عالی کار ارائه کرد.
در این تحلیل آمده است، تعیین حداقل مزد یکی از سیاست‌های اصولی در بازار کار است که در جهت حمایت از نیروی کار، حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی شاغلان و رشد بهره‌وری آنها، اتخاذ می‌شود. اینکه خاستگاه تعیین حداقل دستمزد از کجاست و چرا باید برای دستمزد، حداقلی تعیین کرد، به تحولات اجتماعی و اقتصادی که در بیش از یک قرن گذشته بازار کار شاهد آن بوده است، برمی‌گردد. در شرایط رکود اقتصادی و افزایش رقابت برای یافتن کار و فشار هزینه زندگی، بیکاران مجبور می‌شوند با حقوق اندک وارد بازار کار شوند و این موضوع به گسترش فقر بین خانواده‌های کارگران می‌انجامد. برای جلوگیری از آثار نامطلوب دستمزدهای پایین، دولت‌ها با مشارکت تشکل‌های ذی‌نفع و با تصویب قوانین مناسب، حداقل دستمزد کارگران را تعیین می‌کنند. چنین اقدامی در بیشتر کشورها مرسوم بوده و راهکاری است که از طریق آن می‌توان تا حدودی از تضییع حقوق کارگران جلوگیری به‌عمل آورد. بنا بر آنچه گفته شد و از آنجا که شورای‌عالی کار در آستانه تصمیم‌گیری برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۵ است، آگاهی از تحولات منطقه‌ای و روند مزد ضروری به‌نظر می‌رسد. در طول ۲ سال گذشته، دستمزد در آسیا و اقیانوسیه نسبت به بیشتر کشورهای جهان رشد بهتری داشته است. گزارش جهانی دستمزد سازمان بین‌المللی کار در سال ۱۵-۲۰۱۴م نشان می‌دهد دستمزد در آسیا و اقیانوسیه از آغاز سده جاری به‌طور تقریبی ۲/۵ برابر افزایش یافته است. در منطقه‌ای با ۷۰۶ میلیون نفر کارگر مزدبگیر به همراه خانواده‌هایشان، این دستاورد قابل توجه در مزد، به معنی کمک به تحرک اقتصادی در نزدیک‌شدن به استانداردهای بالای زندگی و درآمدی است. هرچند نابرابری همچنان موجب نگرانی است و گستردگی فواید به اندازه ممکن نبوده است.
یک‌سوم کارگران زیر خط فقر
هرچند در طول دهه گذشته رشد متوسط دستمزد به‌سرعت گسترش یافت، لیکن یک‌سوم از کارگران منطقه قادر نبودند، خود و خانواده خود را از آستانه خط فقر بین‌المللی ۲دلار در روز براساس برابری قدرت خرید خارج کنند. در پایین‌ترین حد، دستمزد کارگران در نپال ۷۳ دلار در هر ماه در سال ۲۰۰۸ میلادی و در پاکستان ۱۱۹ دلار در سال ۲۰۱۳م و در کامبوج ۱۲۱ دلار در سال ۲۰۱۲ بوده است. با توجه به پایین‌ترین سطح مزد، ۲ کشور آخری جزو کشورهایی هستند که بیشترین وقوع فقر کار در سراسر جهان را دارا هستند. دستمزد برای کارگران به ترتیب در هند و در کشورهایی مانند اندونزی، ویتنام و تایلند بالاتر است. کشورهایی با درآمد بالاتر از متوسط مانند چین (۶۱۳ دلار) و مالزی (۶۵۱ دلار) دستمزد قابل ملاحظه‌ای در سال ۲۰۱۳م دارند. به هر حال، آنها هنوز نسبت به کشورهای با اقتصاد درآمدی بالا در سطح پایینی قرار دارند، برای مثال متوسط حقوق ماهانه از ۱۷۸۰ دلار در هنگ‌کنگ تا ۴۶۴۲ دلار در استرالیا است. از سال ۲۰۱۳م آسیا و اقیانوسیه نزدیک به ۷۰۶ میلیون کارگر حقوق‌بگیر دارد که به طور تقریبی ۴۰درصد از کل اشتغال را شامل می‌شود. این تعداد در مقایسه با ۴۶۹میلیون کارگر حقوق‌بگیر یعنی معادل ۳۱/۳درصد از کل کارگران در سال ۲۰۰۰م بوده است. رشد اشتغال با مزد در شرق آسیا به شدت افزایش یافته و از ۴۰/۰درصد به ۵۳/۸درصد در مدت مشابه رسیده است. متوسط دستمزد ماهانه زنان در استرالیا (۳۶/۳درصد)، ژاپن (۳۰/۷درصد) و نیوزلند (۲۹/۸درصد) کمتر از مردان است. این شکاف و فاصله تا حدودی ناشی از تفاوت در میزان ساعت کار است. در کشورهای با اقتصادهای توسعه‌یافته، زنان بیشتر تمایل به کارهای پاره‌وقت دارند (اغلب به‌خاطر وظایف مراقبت از کودکان) که آثار منفی بر پرداخت‌های ماهانه دارد. شکاف جنسیتی دستمزد به میزان کمتری در ویتنام (۹/۴درصد)، مالزی (۴/۵درصد) و تایلند (۱/۴درصد) وجود دارد. داده‌ها نشان می‌دهد در کشور تیمور شرقی با (۱/۷درصد) و فیلیپین (۶/۱درصد) زنان درآمد بیشتری نسبت به مردان دارند. رشد دستمزد کارگران در شرکت‌های خصوصی که در آن دستمزدها هنوز هم به طور قابل‌توجهی پایین‌تر از شرکت‌های دولتی است، در سال ۲۰۱۳م، ۱۰/۹درصد در مقابل ۱۴/۰درصد سال ۲۰۱۲م بوده است. در حال حاضر بیش از نیمی از کارگران خانگی در جهان، مزد پایین‌تر از حداقل دستمزد ملی دریافت می‌کنند. بر پایه این گزارش، در آسیا و اقیانوسیه سهم دستمزد کارگران خانگی بسیار پایین‌تر از سطح جهانی است.
وضعیت دستمزدها در ۲۲ کشور
همچنین در جمهوری کره، جایی که در آن کارگران از کاهش قدرت خرید پس از بحران رنج می‌برند، رشد دستمزد به سطح دو سال گذشته، ۳/۱درصد (سال ۲۰۱۲) و ۲/۵درصد (سال ۲۰۱۳)، بازگشته است. این کاهش مزد با استفاده سلطه‌جویانه‌تر از حداقل دستمزد همراه بود که به‌طور مستقیم، پرداختی۲/۶میلیون کارگر کره‌ای را تحت‌تاثیر قرار داده و تاثیر زیادی بر دستمزد کسانی داشت که دستمزد بالاتر از حداقل مزد دریافت می‌کردند. رشد حداقل دستمزد در ویتنام بسیار بالا بود به‌طوری که حداقل دستمزدهای واقعی تنها کمتر از ۱۰درصد در هر ۲ سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴م بالا رفت؛ این کشور در نظر دارد به افزایش مشابهی برای اول ژانویه ۲۰۱۵م برسد. با این حال با توجه به آمارهای دولت در سال ۲۰۱۵م حتی به سطح جدیدی از ۲/۱۵میلیون دونگ به ۳/۱میلیون دونگ رسیده که هنوز هم در حد حداقل نیازهای زندگی کارگران نیست؛ هدفی که شورای ملی دستمزد قصد دارد در سال‌های آینده به آن دست یابد. بزرگترین افزایش در حداقل دستمزد در جنوب‌شرق آسیا در کشور کامبوج اتفاق افتاد، جایی که تظاهرات خیابانی درباره حداقل دستمزدها توجه بین‌المللی را به خود جلب کرد. مجموعه‌ای از تنظیمات برنامه حداقل دستمزد در بخش کفش و پوشاک به این شرح است: از ۶۱ دلار امریکا به ۸۰ دلار امریکا در مه ۲۰۱۳م و به ۱۰۰ دلار امریکا در فوریه ۲۰۱۴ و افزایش بعدی به ۱۲۸ دلار امریکا که در ژانویه ۲۰۱۵ خواهد بود. در آینده کمیته سه‌جانبه مشورتی کار، حداقل نرخ دستمزد را سالانه بررسی خواهد کرد.
۳ پیشنهاد وزارت کار
برای جنوب آسیا، برآورد منطقه‌ای، رشد پایین دستمزد واقعی را تا ۱۵درصد در سال ۲۰۱۲م و ۲/۴درصد در سال ۲۰۱۳م نشان می‌دهد. این کاهش رشد در مقایسه با رشد ۶/۴درصدی در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸م، زمانی به دست آمد که رشد دستمزد در منطقه به اوج خود رسید. در هند، نظام تعیین حداقل دستمزد که با بیش از ۱۶۰۰ نرخ مختلف و در سطح دولت مرکزی و از سوی ایالات مختلف برای صنایع و مشاغل مختلف تنظیم شده، همچنان پیچیده است. با وجود تعداد بالای نرخ‌های حداقل دستمزد، سیستم فعلی تنها دوسوم از کارگران مزدبگیر کشور را پوشش می‌دهد. همچنین در پاکستان رشد دستمزدها به نسبت کم بوده است. در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۱م دستمزدهای واقعی کاهش یافت و در سال ۲۰۱۰ رشدی حدود ۲/۶درصد داشته است. براساس آخرین بررسی نیروی کار در سال ۲۰۱۳م، دستمزدها به‌طور متوسط ۱۲۱۱۸روپیه در هر ماه بوده است. در کشور نپال، درآمد ملی و شاخص نرخ دستمزد نشان می‌دهد وقتی داده‌ها به دنبال تورم تعدیل شدند، دستمزدها در سال‌های ۲۰۱۱م به میزان ۱۵/۱درصد و در سال ۲۰۱۲ به میزان ۸/۳درصد به‌شدت رشد پیدا کردند، اما در سال ۲۰۱۳م با رشد منفی ۰/۲درصد، با رکود مواجه شدند. در حالی که پیشرفت قابل‌توجهی در سراسر آسیا و اقیانوسیه بوده است، دولت‌ها باید به منظور تنظیم سیاست‌های دستمزد در مسیر پایدار در ۳ جبهه اقدام کنند:
۱- در سراسر منطقه، حداقل دستمزدها به‌عنوان مهم‌ترین ابزار تثبیت دستمزد باقی بماند، اگرچه تضاد و اختلاف ایجاد می‌کند. از این‌رو دولت‌ها نیاز به تقویت نهادهای تعیین حداقل دستمزد و تصمیم‌های پایه بر اساس مصاحبه‌ها و گفت‌وگو با اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی دارند. چندین کشور در این مسیر قدم‌هایی برداشته‌اند. برای مثال ویتنام و مالزی هر ۲ نهادهای سه‌جانبه برای بررسی حداقل دستمزدها راه‌اندازی کرده‌اند. در هند، دولت جدید بازبینی قانون حداقل دستمزد مصوب سال ۱۹۴۸ را بسیار ضروری اعلام کرده است.
۲- در عین حال چانه‌زنی جمعی در اغلب کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه بسیار ضعیف باقی مانده و به این معنی است که حداقل دستمزدها اغلب فقط مکانیسم (سازوکار) تثبیت مزد هستند و باعث کم‌شدن اثر نقش‌شان برای تنظیم حداقل مزد می‌شوند. دستمزدها برای کارگران با بالاترین پرداخت، بدون دخالت دولت و براساس مذاکرات مستقیم بین اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی تعیین می‌شود. دولت‌ها نیاز به ایجاد یک چارچوب توانمند برای این کار در راستای اصول چانه‌زنی جمعی تدوین‌شده سازمان بین‌المللی کار با عنوان کنوانسیون حقوق برای سازماندهی و چانه‌زنی جمعی ۱۹۴۹ دارند.
۳- سرانجام به‌منظور تدوین سیاست‌های موثر و مبتنی بر شواهد برای دستمزد، دولت، اتحادیه‌های کارگری، فدراسیون شاغلان به‌طور یکسان نیاز به داده‌های دستمزد به‌موقع و همه‌جانبه دارند. کشورهای نظیر اندونزی، تایلند و ویتنام، آمار ۳ ماهه دستمزد را با تکیه بر نمونه ملی، منتشر می‌کنند.
