خانه > اخبار > ۵۰ مطالبه اقتصادی بخش خصوصی از دولت دوازدهم

۵۰ مطالبه اقتصادی بخش خصوصی از دولت دوازدهم

۶. شکل‌گیری و تعمیق رونق در تمام بخش‌های اقتصادی

با توجه به متفاوت بودن میزان رکود فعالیت‌های اقتصادی، هنوز برخی از فعالیت‏ها از جمله بخش ساختمان از رکود خارج نشده‏اند. برای جلوگیری از بازگشت رکود اقتصادی و رونق بخشی به کلیه فعالیت‌های رقابتی در اقتصاد کشور، لازم است سیاست‌های مناسب برای بخش‌های گرفتار در رکود، تنظیم و با اولویت، عملیاتی شود.

اقدامات موردانتظار در این بخش عبارتند از: بازنگری در شیوه تنظیم سیاست‌ها و برنامه‌های کلان اقتصادی با تاکید بر استفاده از توان مشاوران و متخصصان داخلی و خارجی،‌اعمال سیاست‌های تشویقی برای جذب سرمایه‌گذاران ایرانی در خارج از کشور با تامین امنیت اقتصادی، توسعه فعالیت‌ها در بخش خدمات از جمله افزایش ترانزیت و ایجاد‌هاب هوایی و دریایی، تاکید و اهمیت‌دهی به شناسایی و آشکارسازی پتانسیل حوزه‏های مولد و سودآور دارای مزیت‌های رقابتی و کمک به خروج فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر استفاده از منابع ارزان و دریافت حمایت‏های دولتی، تاکید ویژه بر توسعه بخش گردشگری و تامین الزامات توسعه این بخش به‌ویژه در زمینه تامین زیرساخت‌های لازم از جمله هتل‌سازی، زمینه‌ساز خروج بخش ساختمان از رکود خواهد بود، مشارکت فعال و اثر بخش در شکل‌گیری جاده ابریشم، تنظیم سیاست‌های منطقی تحریک تقاضا با تاکید بر افزایش سرانه درآمد ملی با الزام محدودیت عدم افزایش مطالبات غیرجاری نظام بانکی و واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی.

۷- استمرار ثبات اقتصادی و حفظ دستاوردهای تورم پایین

هر نوع برگشت به شرایط تورم دورقمی و از دست دادن ثبات اقتصادی، فضای نااطمینانی و عدم قطعیت را در اقتصاد تشدید خواهد کرد لذا ‌باید ضمن حفظ دستاوردهای تک‌رقمی کردن تورم، در زمینه تحکیم ثبات اقتصادی در کشور تلاش شود و به‌طور جدی از اعمال هر نوع سیاست اقتصادی ناسازگار با این هدف، جلوگیری شود. اقدامات مورد انتظار در این بخش عبارتند از: حذف زمینه‌های ایجاد نااطمینانی، عدم قطعیت و افزایش ریسک در اقتصاد کشور، ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای نقدینگی در کشور، کنترل دقیق رشد پایه پولی و استمرار روند کاهش تورم.

۸- کاهش بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی

افزایش نرخ بیکاری و بحران رشد منفی بهره‌وری نیروی کار در کشور از چالش‏های مهم اقتصاد ایران است که از عدم رشد اقتصادی مناسب و جذب نیروهای کارآمد کیفی در بخش‌های مولد اقتصادی کشور ناشی می‌شود.

اقدامات مورد انتظار: یکی از راهکارهای کاهش نرخ بالای بیکاری جوانان کشور از طریق توسعه و فرصت‌دهی به کارآفرینان جوان و استارت‌آپ‌ها و فعالیت‌های دانش بنیان و رفع موانع اداری برای تسهیل حضور و فعالیت آنها ضمن ارائه مشوق‌های مالی اثر بخش است. بر این اساس، بخش خدمات به ویژه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات و دیجیتال از جمله بخش‏های مهم اقتصادی کشور است که پتانسیل جذب تعداد زیادی از نیروهای مستعد جوان را داراست.

تامین اشتغال لازم از طریق بخش‌های مولد از جمله بخش صنعت کشور به دلیل نیاز به تزریق سرمایه‌گذاری‌های جدید به ویژه از نوع سرمایه‌گذاری خارجی زمان‏بر است در حالی که بخش خدمات به خصوص توسعه ارائه خدمات مدرن با بهره‌برداری از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات می‌تواند بخش مهمی از مشکل بیکاری کشور را رفع کند. تسهیل جذب سرمایه‌گذاران خارجی در بخش خدمات با هدف ایجاد فرصت‌های متعدد اشتغال در این حوزه از دیگر موارد مورد انتظار است.

از سوی دیگر، بنگاه‌های کوچک و متوسط عمدتا شامل فعالیت‌های کاربر می‌شوند و رفع موانع حضور موثر این گروه از بنگاه‌ها در بازار داخلی و راهیابی به بازارهای جهانی به‌خصوص بازارهای همسایه، فرصت زیادی برای جذب بیکاران در بازار کار فراهم خواهد کرد.

۹- بهره‌برداری کارآمد و بهینه از منابع طبیعی و زیست‌محیطی

محدودیت منابع طبیعی کشور به‌ویژه منابع آبی با توجه به تحولات اقلیمی از چالش‏های مهم ایران است. لازمه تفکیک‌ناپذیر تنظیم هر نوع سیاست اقتصادی مبتنی بر افزایش تولیدات و صادرات، توجه به محدودیت منابع طبیعی است و تدوین و تصویب هر نوع سیاستی ‌باید در سازگاری و همسویی با برنامه‏های کلان بلندمدت حفظ پایدار منابع آب و سایر منابع زیست محیطی کشور صورت گیرد.

اقدامات مورد انتظار در این بخش عبارتند از: استفاده از ابزارهای سیاستی در رابطه با تعیین هزینه- فایده انتخاب گزینه‌های نیل به خودکفایی در مقابل رشد تولیدات رقابتی با وابستگی کم به منابع محدود طبیعی به‌خصوص منابع محدود آب، حذف کلیه مشوق‌های مربوط به تولید کالاها و خدمات فاقد مزیت رقابتی و با وابستگی بالا به منابع محدود، افزودن الزام برخورداری از توجیه زیست‌محیطی در کلیه طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری در کشور، ارائه، اجرای دقیق و پایش منظم برنامه کلان مدیریت بهینه منابع طبیعی و زیست‌محیطی کشور با توجه به تغییرات اقلیمی. در نهایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از کلیه کاندیداهای ریاست‌جمهوری درخواست می‌کند تا نظرات روشن و مشخص خود را در مورد هریک از موارد ۹ گانه فوق اعلام کنند تا از این طریق ضمن اطلاع‌رسانی مناسب، جامعه از رویکردها و برنامه‏های کاندیداها آگاه شوند و با تصویر شفاف از ظرفیت‌ها و برنامه‌های هریک از آنها، گزینه درست را برای ایفای وظیفه خطیر ریاست‌جمهوری انتخاب کنند.

[show-logos orderby='none' category='brand' activeurl='new' style='hgrayscale' interface='hcarousel' tooltip='true' description='false' limit='0' img='100']