خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
در بند هشتم این بخشنامه نیز بر اصلاح قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کشور با توجه به استانداردهای بین المللی و حقوق بنیادین کار و با هدف صیانت از نیروی کار تاکید شده است.
در این زمینه نیز یکی از مشکلات کارگران شاغل در مناطق آزاد این است که از چتر حمایتی قانون کار محرومند و قوانین مناطق آزاد و ویژه برای آنها صادق است. بر این اساس یکی از موضوعاتی که روئسای تشکل‌های رسمی کارگری بر آن تاکید دارند، اجرای قانون کار برای تمام کارگران سراسر کشور است که امیدوارند در اصلاحیه جدید قانون کار به آن توجه شود.
ساماندهی قراردادهای موقت در مشاغل دارای ماهیت مستمر و همچنین ضابطه مندکردن قراردادهای کار پاره وقت از دیگر مواردی بود که در بخشنامه امنیت شغلی توسط ربیعی به آن اشاره شده است.
ساماندهی قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار است که در این زمینه به دلیل تفسیرهای متفاوت، بین تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در اجرای این ماده قانونی اختلاف نظر وجود دارد و امید می‌رود ابهامات ماده ۷ قانون کار که به عنوان روح این قانون از آن یاد می‌شود در لایحه اصلاحی رفع شود.
همچنین در آخرین بند این بخشنامه نیز، در راستای جلوگیری از ثبت قراردادهای سفید و همچنین ساماندهی قراردادهای کار به «طراحی و ایجاد سامانه الکترونیکی ثبت قراردادهای کار» اشاره شده است.
بر اساس این گزارش، هر چند انتظار نمی‌رود در مدت هفت ماه پس از ابلاغ این بخشنامه، تمام مواد آن اجرایی شده باشد اما ابطال یکی از بندهای آن در خصوص «رعایت تساوی در پرداخت دستمزد برای کارهای هم ارزش» از سوی دیوان عدالت اداری و عدم احیای آن جای تامل دارد.
در عین حال با توجه به اینکه در پایان این بخشنامه از سوی وزیر تاکید شده تا مدیران کل ستادی و اجرایی هر سه ماه یکبار عملکرد خود را برای اجرای این بخشنامه همراه با شاخص‌های کمی ارائه دهند، انتظار می‌رود در راستای اجرای قانون حقوق شهروندی و دسترسی آزاد به اطلاعات، گزارشی از روند اجرای این بخشنامه به جامعه کارگری ارائه شود.
علاوه بر این، علی خدایی عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درباره آخرین وضعیت اجرای بخشنامه امنیت شغلی به خبرنگار مهر گفت: در حالی که در این بخشنامه بر حقوق بنیادین کار از جمله ساماندهی قراردادهای کار، تشکل یابی و امنیت شغلی تاکید شده، اما لایحه اصلاح قانون کار کاملا با این بخشنامه تناقض دارد و تمام حقوق بنیادین کار را تهدید کرده است.
وی با اشاره به اینکه بر اساس بخشنامه امنیت شغلی قرار بود هر سه ماه یکبار گزارشی از وضعیت اجرای این بخشنامه به وزیر ارائه شود، گفت: انتظار می‌رود از سوی وزارت کار گزارش اجرای این بخشنامه اطلاع رسانی شود تا جامعه کارگری از میزان اجرای بندهای مختلف آن آگاه شوند.
