خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه در دو ماه گذشته حداقل ۱۰ مورد قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی نهایی شده است، گفت: ده‌ها مورد دیگر در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی نیز در حال مذاکرات است که امیدواریم هرچه زودتر نهایی شوند.
در این نشست افرادی از جمله ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی، حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی، مجید تخت روانچی، معاون نظارتی بانک مرکزی، محمد خزاعی، رییس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، عبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک ملی و مارک ونگرزیک، مدیرعامل بانک تأمین مالی صادراتAKA حضور یافته و سخنرانی کردند.
محمدرضا نعمت‌زاده روز گذشته در دومین همایش تجاری بانکی ایران و اروپا که در هتل اسپیناس پالاس تهران برگزار شد با اشاره به اینکه پس از توافقات برجام تمام محدودیت‌ها برداشته شده است، گفت: بانک صنعت و معدن جزو نخستین بانک‌هایی بود که یک روز پس از رفع تحریم‌ها توانست ال سی باز کند و در حال حاضر نیز بیش از۲۰ مورد از بانک‌ها فعال شده‌اند.
وی با بیان اینکه برخی گمان می‌کنند فردای اعلام برجام باید به شرایط عادی برگردیم، گفت: خراب کردن سال‌ها طول کشید و طبیعی است که درست کردن این مسائل زمان خواهد برد. بسیاری از رویه‌های بانکی، شبکه‌های ارتباطی و… تغییر کرده که به مرور زمان مشکلات برطرف خواهد شد. مسئله مهم اینجاست که مانعی دیگر برای بهبود شرایط بر سر راه وجود ندارد.
نعمت‌زاده با اشاره به وضعیت صنایع براساس آمار بانک مرکزی و مرکز ملی آمار گفت: حدود یک دهه گذشته سهم صنعت در تشکیل سرمایه ثابت رو به کاهش بوده به نحوی که در دهه گذشته سهم صنعت حدود ۱۹ درصد بوده اما در دهه اخیر این عدد به ۱۳ درصد رسیده است.
برنامه راهبردی ۱۰ ساله
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در سال ۹۱ شاهد رشد منفی ۲۲ درصد در تشکیل سرمایه ثابت از تولید ناخالص داخلی بوده‌ایم اظهارکرد: این رقم در سال ۹۲ تثبیت شد اما در دو سال گذشته این رقم روبه افزایش است ولی هنوز تا رسیدن به جایگاه قابل قبول راه زیادی باقی است. در سال‌های گذشته رشد سرمایه‌گذاری در مستغلات بوده که با جذب سرمایه در سال آینده باید سهم صنعت و معدن را در این بخش افزایش دهیم.
وی با اشاره به تدوین برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در تیر امسال گفت: گرچه این برنامه قبل از رفع تحریم‌ها تدوین شده است اما از آنجایی که یقین به نهایی شدن برجام داشتیم برنامه ۱۰ ساله صنعت، معدن و تجارت را با کمک کارشناسان بخش خصوصی بر اساس شرایط برجام تدوین کرده‌ایم.
نعمت‌زاده با تاکید بر اینکه برنامه راهبردی ۱۰ ساله براساس رویکردهای اقتصاد مقاومتی تنظیم شده است اظهارکرد: رویکردهای اقتصاد مقاومتی شامل درون‌زایی و برون‌نگری، توجه به مردم و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردم، ایجاد عدالت اجتماعی و رشد مستمر از جمله موارد حائز اهمیت بود.
رشد ۸ درصدی اقتصادی، سخت اما دست‌یافتنی
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رشد مستمر ۸درصدی که در برنامه ششم توسعه دیده شده گفت: درست است که رسیدن به این هدف برای دست‌اندرکاران صنعت کشور امر بسیار دشواری است اما با برنامه‌ریزی دقیق و تلاش، رسیدن به این هدف ممکن است.
وی رسیدن ایران به جمع کشورهای نوظهور صنعتی را از اهداف دیگر برنامه ۱۰ ساله عنوان کرد و افزود: مطابق استانداردهای «یونیدو» درآمد سرانه صنعت باید به ۱۰ هزار دلار و سهم ارزش افزوده صنعت از سهم جهانی نیز باید به ۰/۵درصد برسد که مطابق این استانداردها با رشد اقتصادی کمتر از ۸ درصد نیز به مرز کشورهای نوظهور صنعتی خواهیم رسید.
نعمت‌زاده با اشاره به اولویت‌های سرمایه‌گذاری در برنامه راهبردی ۱۰ سال آینده کشور اظهار کرد: در قالب برنامه راهبردی بخش صنعت صنایع منتخبی همچون صنایع خودروسازی، نساجی، صنایع پیشرفت الکترونیک، دانش‌بنیان، مصالح ساختمانی و… لحاظ شده که می‌توانیم در شرایط پس از برجام و برمبنای برنامه‌های راهبردی در راستای رونق آنها پیش‌رویم البته سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند براساس خلاقیت و مطالعات خود در هر زمینه‌ای که مایل باشند سرمایه‌گذاری کنند و این اولویت‌بندی‌ها بیشتر جنبه راهنمایی دارد.
مدیریت و نوآوری، گام نخست سرمایه‌گذاری
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ارکان سرمایه‌گذاری در صنایع گفت: برخلاف آنکه برخی تامین مالی را اولویت سرمایه‌گذاری می‌دانند توان مدیریت، نوآوری و آینده‌نگری اولویت هر سرمایه‌گذاری است. مدیریت اگر توانمند باشد در پی آن مسائل دیگری همچون تامین مالی، فناوری و… حل می‌شود.
وی گام دوم سرمایه‌گذاری را مطالعه بازار و فناوری و… دانست و گفت: سرمایه‌گذاری باید بر اساس شناخت و آگاهی نسبت به ظرفیت‌های منطقه و بازار انجام شود. امروزه با تحولات فناوری آینده همچون امروز نخواهد بود بنابراین با استفاده از تجارب دیگران و مطالعه میدانی باید سرمایه‌گذاری انجام داد.
نعمت‌زاده بزرگترین خطای ۵۰ سال اخیر را برنامه‌ریزی صنعتی برمبنای تولید جایگزین واردات اعلام کرد و گفت: برای سرمایه‌گذاری و تولید نباید تنها بازار داخلی را مبنا قرار دهیم بلکه با نگاهی وسیع‌تر باید بازارهای جهانی و صادرات را مدنظر قرار دهیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت سومین گام سرمایه‌گذاری را تامین مالی عنوان کرد و افزود: برای هر فعالیت اقتصادی حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد سرمایه باید توسط سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی آن صنعت تامین شود، در غیر این صورت با سرمایه‌گذاری پرخطر روبه‌رو خواهیم بود. علاوه بر این سرمایه‌های خرد مردم منبع دیگری است که از طریق پذیره‌نویسی و اوراق مشارکت می‌توان بسیاری از پروژه‌های بزرگ را تامین مالی کرد.
وی افزود: بازار سرمایه منبع دیگری است که متاسفانه در ایران با وجود توصیه‌هایی که کارشناسان برای استفاده از این منابع دارند به دلیل محدود بودن بازار سرمایه کاربرد چندانی در ایران ندارد.
لزوم همکاری مستقیم صنایع بزرگ با بانک‌های خارجی
نعمت‌زاده بانک‌های داخلی را بهترین منبع برای تامین مالی صنایع کوچک و متوسط اعلام کرد و افزود: دولت و بانک مرکزی در تلاش هستند تا سال آینده منابع بانکی را افزایش دهند با این وجود این منابع تنها کفاف صنایع کوچک و متوسط را خواهد داد و برای صنایع بزرگ باید از بانک‌های خارجی کمک بگیریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بانک‌های داخلی می‌توانند با انعقاد قرارداد با بانک‌های خارجی و ایجاد خطوط اعتباری زمینه تامین مالی صنایع کوچک و متوسط را از منابع خارجی فراهم کنند افزود: صنایع بزرگ باید به طور مستقیم با بانک‌های خارجی وارد همکاری شوند و تامین مالی خود را از این طریق انجام دهند.
وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری مستقیم از سوی سرمایه‌گذاران خارجی از اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است، گفت: در شرایط پسابرجام یکی از راه‌هایی که می‌تواند بسیار موثر باشد سرمایه‌گذاری مشترک است. وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای امسال سیاست‌های سرمایه‌گذاری مشترک را بر پایه سیاست‌های استراتژیک و بلندمدت تعریف کرده است.
نعمت‌زاده با اشاره به اینکه شرط سرمایه‌گذاری مشترک در اختیار قراردادن بازارهای خارجی برای صادرات است افزود: همانطور که ایران بازار خود را در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی قرار می‌دهد آنها نیز باید بازارهای خود را برای صادرات محصولات در اختیار ایران قراردهند. همچنین دسترسی به فناوری، نوسازی صنایع، طراحی و مهندسی و تحقیق و توسعه از جمله سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سرمایه‌گذاری مشترک است. علاوه بر این تعامل با جهان، اتصال به شبکه بین‌المللی، ارتقای دانش و مدیریت در سطح جهانی با دسترسی به فناوری‌های روز و تصریح در رقابت‌پذیری، ارتقای بهره‌وری، مبادله تجارب و اندوخته‌ها و استفاده بهینه و اقتصادی از منابع ازجمله مزیت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم است.
منبع: صمت
