خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
با وجود ابلاغ سیاست‌های اصل۴۴ و الزام قانونی دولت‌ها به واگذاری بنگاه‌های کوچک، متوسط و حتی بزرگ به مردم، فرآیند خصوصی‌سازی، روند کندی را در پیش گرفته اما کارشناسان معتقدند دولت یازدهم به خوبی اقتصاد را می‌شناسد و با باور توان بخش خصوصی می‌تواند گام‌های اساسی در این مسیر بردارد.
حسن روحانی رییس‌جمهوری کشور روزی که دعوت اتاق بازرگانی ایران را در ۲۹دی سال ۹۴ پذیرفت هم با قاطعیت اعلام کرد دولت باید گام‌به‌گام به نفع بخش خصوصی از اقتصاد عقب‌نشینی کند. روحانی این را هم گفت که دولت باید در مسیری حرکت کند که تسهیلات لازم برای ورود فعال بخش خصوصی و غیردولتی به عرصه کار و تلاش مهیا شود، ضمن اینکه دولت یازدهم برای احیای اقتصاد کشور، به بخش خصوصی و غیردولتی اعتماد دارد. با این وجود برخی معتقدند هنوز راه عرض‌اندام بخش خصوصی در اقتصاد دست‌اندازهایی دارد که باید از پیش‌رو برداشته شود. در همین‌باره با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت‌وگو داشته‌ایم؛ ولی‌الله افخمی‌راد با تاکید براینکه باید اقتصاد را به سمت خصوصی‌سازی هدایت کنیم، به صمت گفت: هنوز بخش خصوصی توانمند که دارای قدرت اداره شرکت‌های دولتی باشد نداریم. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: این بخش توانایی آن را ندارد که برخی از مجموعه‌ها و شرکت‌های بزرگی که در اختیار دولت است را خریداری کند و با برنامه مدونی به توسعه آنها بپردازد. به گفته وی، در حال حاضر بخش خصوصی می‌تواند شرکت‌های دولتی که مقیاس کوچک و متوسط دارند را اداره کند و به فکر توسعه آنها باشد.
افخمی‌راد بیان کرد: در واگذاری شرکت‌های بزرگ مقیاس به بخش خصوصی، نمی‌توان امیدوار بود که این بخش بتواند امور مربوط را اداره کند و باعث توسعه آن شود چون هنوز توانایی و آمادگی لازم را ندارد و نمی‌تواند از سرمایه‌گذاری موجود استفاده مطلوب داشته باشد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: تا زمانی که بخش خصوصی توانمند در کشور ایجاد و از آن حمایت نکردیم و همچنین زمینه‌های حضور خارجی‌ها را در ایران به نحو مطلوبی فراهم نکردیم تا با مشارکت خارجی‌ها بخش خصوصی داخلی هم موفق شود؛ به طبع نمی‌توانیم اقتصاد بخش خصوصی را جایگزین اقتصاد دولتی کنیم. وی افزود: باید با حوصله بیشتری رفتار کنیم تا به موفقیت دست یابیم، این در حالی است که برخی از این شرکت‌ها زمانی که به بخش غیردولتی انتقال پیدا کردند نه‌تنها در وضعیت بهتری قرار نگرفتند بلکه دچار مشکلاتی هم شدند.
۴مانع بر سر راه خصوصی‌سازی
از نگاه عسگراولادی نیز واگذاری شرکت‌های زیان‌ده، قیمت‌های ناعادلانه، مطالبه پول نقد از خریدار و رفتارهایی که باعث سلب اعتماد از مردم نسبت به دولت شده، روند خصوصی‌سازی را در کشور دچار مشکل کرده است. اسدالله عسگراولادی تاجر باسابقه و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در تحلیل روند خصوصی‌سازی در ایران و عمل به سیاست‌های اصل۴۴ گفت: خصوصی‌سازی در ایران دچار چند مشکل بزرگ است. مسئله نخست این است که بدنه سازمان خصوصی‌سازی اعتقادی به واگذاری شرکت‌های سودده ندارد و شرکت‌های زیان‌ده را واگذار می‌کند، درحالی که واگذاری فقط مختص شرکت‌های زیان‌ده نیست و دولت باید شرکت‌های سودده را هم واگذار کند. مسئله دوم قیمتی است که این سازمان برای شرکت‌ها تعیین می‌کند. قیمت‌ها اصلا عادلانه نیست و دولت برای واگذاری همین شرکت‌های زیان‌ده با قیمت‌های ناعادلانه پول نقد طلب می‌کند. وی ادامه داد: کسی با پول نقد واحد صنعتی نمی‌خرد. دولتی‌ها توان این را دارند که از بانک‌ها پول نقد بگیرند و خرید کنند اما بخش خصوصی، پول نقد ندارد، اگر داشت که خرج خرید شرکت زیان‌ده دولت نمی‌کرد. در حال حاضر سیستم بانکی هم قفل شده و امکان پرداخت نقدی به فعالان بخش خصوصی به کمترین حد ممکن رسیده است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه شرکت دولتی را باید برای واگذاری به حراج گذاشت، تصریح کرد: در ۳، ۴ سال اخیر، عملکرد سازمان خصوصی‌سازی اصلا موفقیت‌آمیز نبوده و روز به روز بدتر شده است. راه‌حل بهبود روند خصوصی‌سازی این است که دولت شرکت را براساس سوددهی که دارد قیمت‌گذاری کند تا اشخاص تمایل به اداره آن داشته باشند.
فراتر از مدرنیته
رییس اتاق بازرگانی بیرجند نیز معتقد است: در حال حاضر در دوران پست‌مدرنیسم قرارداریم که هنوز برخی افراد واقعیت‌ها را درک نکرده‌اند. محسن احتشام در گفت‌وگو با صمت تصریح کرد: دوران فعلی، دورانی فراتر از مدرنیته است و سازمان‌های عمومی قادر به پاسخگویی به تغییرات و تحولات سریع محیطی نیستند. وی با بیان اینکه در این دوران از فناوری‌های بسیار بالایی استفاده می‌شود، اظهار کرد: سازمان‌ها باید کوچک شوند تا بتوانند به تخصص‌ها و فناوری‌های بالا و تغییرات پاسخ دهند، به همین دلیل باید به سمت خصوصی‌سازی حرکت کرده و نهادها را متخصص کنیم. احتشام تصریح کرد: باید اقتصاد به بخش خصوصی و مردم واگذار شود تا بتوانیم در فضای بین‌المللی کسب‌وکار رقابت کنیم؛ اما هنوز این موضوع درک نشده که سازمان‌های عمومی و دولتی در این دوران نمی‌توانند فعالیت داشته باشند. رییس اتاق بازرگانی بیرجند معتقد است که کوچک‌سازی سازمان‌ها، کار دولت نیست بلکه باید تقسیم ملی کار انجام شود و اجرا را به مردم و بخش خصوصی سپرد و دولت فقط نظارت را برعهده داشته باشد. وی با اشاره به اقتصاد کشورهایی مانند تایوان، چین، کره‌جنوبی، هنگ‌کنگ و ژاپن تصریح کرد: این کشورها دارای ساختار کوچک دولتی هستند و تعامل مناسبی بین ساختار، منابع انسانی و استراتژی خود تبیین کردند. ما نیز باید بتوانیم با آنها رقابت کنیم؛ در حالی که سازمان‌های عمومی ما توان این رقابت را ندارند. احتشام با تاکید براینکه سازمان‌ها باید دانش‌محور و دانش‌بنیان شوند، گفت: به تجارت و کشاورزی دانایی نیاز داریم و اگر می‌خواهیم به رشد ۸ درصدی اقتصاد برسیم و با کشورهای جهان به رقابت بپردازیم باید به بخش خصوصی بها بدهیم چون این امر باعث کارآیی بیشتر، افزایش بهره‌وری و افزایش اثربخشی خواهد شد. به گفته رییس اتاق بازرگانی بیرجند، بخش خصوصی کاردان است. بسیاری از کشورها سنت و مدرنیته را کنار گذاشتند و وارد پست‌مدرنیسم شدند و ما نیز برای اینکه بتوانیم در دهکده جهانی رقابت کنیم باید چابک و متخصص شویم.
در آخر اینکه…
خصوصی‌سازی بحث جدیدی نیست اما راهکارهای تحقق آن در هر دوره‌ای جدید است و به موازات شرایط و فضای اقتصادی کشور باید تغییر کند. ولی به‌طور کلی یک اصل دارد و آن هم تلاش برای کوچک‌سازی شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی است. به طبع ناتوانی بخش خصوصی در اداره امور و باور نداشتن تغییر شرایط جدید مهمترین دلیل موفق نبودن در این مسیر است.
