خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
یک تیر و دونشان. اقدامات دامپینگ قیمتی، هم می‌تواند حمایت از تولید داخلی را به همراه داشته باشد و هم یکی از سکوهای پرتاب ما به «WTO» به شمار رود. اینکه محصولات وارداتی که مشابه آن در داخل نیز تولید می‌شود، زیر قیمت کشور صادرکننده در ایران عرضه شود،
مشکلات بسیاری را برای تولیدکنندگان به‌وجود می‌آورد که پیگیری‌های سازمان توسعه تجارت برای مقابله با چنین وضعیتی نتیجه داد و به گفته قائم‌مقام سازمان توسعه تجارت واردکنندگانی که محصولات خود را با قیمت پایین‌تر از قیمت عرضه در کشور مبدأ ارائه کنند مشمول پرداخت عوارض قیمت‌شکنی می‌شوند. سال ۱۳۸۶ در ایران، مصوبه پیش‌بینی تدابیر و اقدامات حفاظتی، جبرانی و ضددامپینگ به موجب ماده ۳۳ برنامه چهارم توسعه تصویب شد و ماده یادشده در ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه نیز انعکاس یافت که اصلاحات آن نیز انجام شد. به‌دنبال این موضوع کارگروهی برای حمایت از تولید داخل و مقابله با رقابت غیرمنصفانه در سازمان توسعه تجارت تشکیل شد تا براساس آن هم از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود و هم تجارت ایران را با قواعد تجارت جهانی بیشتر مطابقت دهد. به عبارت دیگر کارگروه تحقیقات دامپینگ ابزاری برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی به شمار می‌رود تا اگر کشوری در زمینه کالایی دست به کاهش غیرمتعارف قیمت‌ها زد (واردات دامپ شده)، پس از بررسی در این کارگروه، تعرفه واردات آن کالا را افزایش دهند.
جریمه قیمت‌شکنی برای واردکنندگان
صادق ضیاء بیگدلی قائم مقام سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با ایسنا، از اجرایی شدن قانون عوارض دامپینگ قیمت، مصوب سال ۱۳۸۸ خبرداد و گفت: براساس این قانون، واردکنندگانی که کالاهای وارداتی را پایین‌تر از قیمت عرضه در کشور مبدأ ارائه کنند، بعد از بررسی‌های مربوط به قیمت کالا در بازار طرفین از سوی کارگروهی که برمبنای کمیسیون ماده یک قانون صادرات و واردات تشکیل شده، مشمول پرداخت میزان معینی از عوارض می‌شوند. وی از اصلاح و ارائه دوباره این قانون به هیات دولت خبرداد و گفت: در گذشته این قانون با نواقصی همراه بود که اصلاحات اعمال و مغایرت آن با قوانین تجارت جهانی برطرف شده است. این قانون هم حمایت از تولیدکننده را مدنظر قرار داده و هم با قوانین تجارت جهانی همگام شده است. سرپرست معاونت امور بین‌الملل و الحاق به «دبلیوتی‌او» با اشاره به درخواست شرکت‌ها و تولیدکنندگان داخلی برای تعیین عوارض روی کالاها و خدمات وارداتی دارای مشابه داخلی که در بازار داخلی با قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار مبدأ ارائه می‌شوند، اظهارکرد: تولیدکنندگان و شرکت‌ها می‌توانند با حضور در محل سازمان توسعه تجارت و پرکردن فرم‌های موجود از همین امروز درخواست خود را برای تعیین عوارض قیمت شکنی کالاهای مورد نظر ارائه دهند. به گفته وی، تاکنون موارد مراجعه برای ثبت برخی کالاها وجود داشته که درحال‌حاضر اعلام جزییات آن امکان‌پذیر نیست. ضیاءبیگدلی پیش از این نیز گفته بود که عمل به مصوبه پیش‌بینی تدابیر و اقدامات حفاظتی، جبرانی و ضددامپینگ در فرآیند پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی تاثیرگذار است؛ چراکه از یک سو در اصلاح و تدوین این مصوبه به تطابق آن با قواعد بین‌المللی توجه ویژه‌ای شده تا در آینده شاهد تناقضات کمتری با مقررات بین‌المللی باشیم و از سوی دیگر در نتیجه پیوستن به سازمان تجات جهانی، از طریق حمایت‌های اقتضائی مندرج در این مصوبه امکان حمایت از تولیدکنندگان داخلی فراهم می‌شود، ضمن اینکه با عضویت در سازمان تجارت جهانی تصویب و اجرای تمامی موافقتنامه‌های این سازمان ضروری است.
تجارت باید آزاد و رقابتی باشد
رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران با تاکید براینکه با نگاه حمایت از تولید داخلی به طور قطع باید با قیمت‌شکنی و دامپینگ در واردات مقابله کرد، گفت: هر اقدامی که تولید داخل را تهدید کند باید در انتظار برخورد و جریمه هم باشد. محمد جعفری در گفت‌وگو با صمت تصریح کرد: اینکه واردکننده بخواهد محصول وارداتی خود را با قیمتی مناسب و البته باکیفیت بالا به مصرف‌کننده داخلی عرضه کند مشکلی ندارد و نباید نسبت به آن حساس شد. به گفته وی، زمانی که واردات کالایی که مشابه داخلی آن هم وجود دارد انجام شود و تولید داخلی از لحاظ کیفی و قیمتی نتواند با کالای خارجی رقابت کند، دچار مشکل می‌شویم که باید این امر مورد کنترل و بررسی قرار گیرد. جعفری با بیان اینکه تجارت باید آزاد و رقابتی باشد، ادامه داد: هرفردی که بتواند محصولی را با قیمت مناسب‌تر و کیفیت بهتر ارائه دهد هم بازار را برای خود تضمین خواهد کرد و هم سرمایه‌اش را حفظ می‌کند. رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: من با هرگونه قانون، آیین‌نامه و دستورالعملی که اقتصاد و تجارت را محدود کند مخالف هستم. چراکه فقط رقابتی شدن بازار می‌تواند اقتصاد را به سمت سلامت، توسعه و خروج از رکود هدایت کند.
باید کارشناسی بیشتری انجام شود
اما از نگاهی دیگر برخی معتقدند دامپینگ در واردات معنا و مفهوم عینی در ایران پیدا نمی‌کند چراکه صرفه‌ای ندارد مگر اینکه نمونه‌ای را به صورت مصداقی عنوان کنند تا مورد بررسی و کارشناسی قرار گیرد. مجیدرضا حریری، رییس پیشین کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در این‌باره به صمت گفت: موردی درباره دامپینگ واردکنندگان نداشته‌ایم و به عبارت بهتر هیچ تاجر عاقلی چنین کاری را انجام نمی‌دهد و محصول وارداتی خود را پایین‌تر از قیمت کالا در بازار کشور مبدا، وارد نمی‌کند. وی با اشاره به مصداق‌هایی تصریح کرد: انحصارات بزرگ برای ورود به یک بازار دامپینگ می‌کنند اما در ایران چنین بخش‌هایی به صورت علنی وجود ندارد و بخش خصوصی آنقدر توانمند نیست که در بازاری دامپینگ کند و قدرت تحمل زیان اولیه را داشته باشد. نایب رییس اتاق مشترک ایران و چین ادامه داد: درباره دامپینگ فقط شکایت عراقی‌ها را داریم مبنی بر اینکه فعالان سیمانی ما آنها را دامپ می‌کنند و به همین دلیل تعرفه سیمان را در عراق بالا بردند و سیمان کشور روی دست تولیدکنندگان مانده است. حریری گفت: قوانین موضوعه در این بخش‌ها داریم، حتی شورای رقابت نیز برای ضدانحصار بودن بازار شکل گرفت اما به صورت واقعی درباره کالاهای وارداتی نمونه بارزی را در بازار ایران ندیده‌ام. رییس سابق کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: از آنجایی که هزینه تولید کالا در ایران نسبت به کیفیت و مشابه خارجی آن بسیار بالاست شاید برخی تولیدکنندگان فکر کنند در واردات دامپ انجام می‌شود در صورتی که این‌گونه نیست و هزینه تولید گران است. به گفته وی، باید ریشه‌های این موضوع را بررسی کنند که چرا تولید در ایران گران است؛ با توجه به اینکه نیروی کار و انرژی ارزان‌تر از بسیاری از دیگر کشورهاست. ضمن اینکه تولیدکنندگان هم مقصر نیستند اما شرایط در ایران به گونه‌ای است که تولید را گران تمام می‌کند. حریری افزود: اگر در واردات چنین اقدامی انجام شده مسئولان باید به طور موردی بررسی و کارشناسی بیشتری کنند و ببینند کدام واردکننده اقدام به دامپینگ کرده و مصادیق آن مشخص شود.
در آخر اینکه…
نوعی از دامپینگ وجود دارد که مخرب یا غارتگر به شمار می‌رود، به این معنا که تاجری محصول خود را پایین‌تر از قیمت داخل در خارج به فروش برساند حتی با ضرر. این امر یعنی رقبا را از میدان رقابت خارج کردن یا نابودی صنعت داخلی یک کشور. برهمین اساس لازم است با چنین اقداماتی برخورد شدیدی داشت تا کالایی مشابه تولید داخلی با قیمتی ارزان‌تر وارد کشور نشود و به صنعت مربوط ضربه وارد نکند. براساس آمار، بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۵میلادی به ترتیب کشورهای هند، برزیل، امریکا، چین، اتحادیه اروپا، آرژانتین، ترکیه، استرالیا، پاکستان و کانادا بیشترین استفاده را از اقدامات ضد دامپینگ داشته‌اند و در مقابل کشورهای صادرکننده‌ای که بیشترین اقدامات ضددامپینگ علیه آنها انجام شده نیز به ترتیب کشورهای چین، کره، تایوان، امریکا، تایلند، اندونزی، هند، ژاپن، مالزی و اتحادیه اروپا هستند.
