۱۶خرداد روز محیطزیست بود. یکی از موضوعاتی که میتواند مشکلات بخش معدن را کاهش دهد، رفع مسائل مربوط به محیطزیستیهاست.
به نقل از روزنامه صمت: یک فعال معدنی برای شروع فعالیت خود در ابتدا علاوه بر دریافت گواهی کار از سوی واحدهای صنعتی و معدنی باید مجوزهای بسیاری از سازمانهای مختلف همچون محیطزیست و منابع طبیعی دریافت کند تا بهرهبرداری از معادن با کمترین آسیب به محیطزیست ممکن شود. آنچه امروزه از سوی دو بخش معدن و محیطزیست بر آن تاکید میشود نبود قانون مشخص برای اجرای فعالیتهای معدنی است چراکه در صورت توجه به این موضوع، شاهد توسعه پایدار معادن در کنار سلامت محیطزیست خواهیم بود و خطری متوجه هیچ کدام از آنها نخواهد شد.
نیاز به تدوین قانون
در حال حاضر بسیاری از کشورهای پیشرو در عرصه معدن و معدنکاری توجه به محیطزیست و حفظ آن را در دستور کار خود قرار داده و قوانین سختگیرانه و محکمی برای معدنکاران متخلف در نظر گرفتهاند. آنچه امروزه از سوی فعالان معدنی ایران انجام میشود تعریف برنامه برای اجرای پروژههای معدنی در راستای حفظ محیطزیست است. شاید در نگاه نخست، اجرای این نوع پروژهها بار مالی برای بهرهبردار معدنی به همراه داشته باشد اما باعث کم شدن مخاطرات زیستمحیطی و در برخی موارد افزایش بهرهوری معادن میشود زیرا کانی موجود در باطله وجود دارد و با بازگشت به چرخه تولید، استحصالشده و به ارزشافزوده تبدیل میشود.
یک کارشناس محیطزیست معدنی درباره روند کنونی فعالیت بین بخش معدن و محیطزیست در گفتوگو با صمت اظهار کرد: برخلاف قوانین دیگری همچون توزیع عادلانه آب یا سایر موارد مربوط به دستگاههای اجرایی، مادهای برای حفاظت از محیطزیست به معنای عام در قانون معادن نیامده تا متقاضی یا بهرهبردار معدنی مکلف به انجام ضوابط در راستای حفاظت از محیطزیست باشد. در حالیکه تدوین قانون با در نظر گرفتن شرایط زیستمحیطی میتواند ضمن ایجاد تعامل بین محیطزیستیها و معدنکاران، روند فعالیتهای معدنی را سرعت بخشد.
تورج فتحی گفت: در واقع دستگاههای دولتی سازمان حفاظت محیطزیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت با یک ماده مشخص در قانون معادن تعیین تکلیف نشدهاند و این موضوع باعث کم شدن تعامل و بیشتر شدن مشکلات بین این ۲ بخش شده است. به عنوان مثال در ماده «۲۴» قانون معادن فقط برای زمانی که بهرهبردار میخواهد مجوزهای مختلف را کسب کند در بخش محیطزیست تنها به مناطق چهارگانه در حفاظت نگاه شده است. به این ترتیب که سازمان حفاظت محیطزیست برای معادن قرار گرفته در این مناطق بر اساس قوانین موجود، اجازه بهرهبرداری به آنها داده میشود و گویا بقیه محدودهها جزو محیطزیست به شمار نمیآیند. این کارشناس محیطزیست افزود: در اصلاحیه قانون معادن تنها مناطق چهارگانه در نظر گرفته شده و به معادن خارج از مناطق چهارگانه توجهی نشده؛ در حالیکه ممکن است فعالیت معادن خارج از این مناطق چهارگانه نیز باعث آسیب رسیدن به محیطزیست شود.