خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
جلسه معارفه امور اجرایی به‌عنوان قائم‌مقام شاخه تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور مهندس محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و جمعی از معاونان در ساختمان این وزارتخانه برگزار شد.
به نقل از روزنامه صمت: وزارت صنعت و معدن ایران بعد از ادغام با وزارت بازرگانی به‌عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت و یکی از پرکارترین وزارتخانه‌های کشور به شمار رفت که ارتباطی مستقیم با تولید ناخالص ملی دارد که فراز و نشیب‌های آن اقتصاد داخلی را با چالش همراه می‌کرد. فعل و انفعالات در سطوح مختلف به منظور بالا بردن کیفیت کاری در هر بخش دولتی و خصوصی امری اجتناب‌ناپذیر است که می‌تواند بهره‌وری مدیریتی را با افزایش یا کاهش همراه کند. دیروز وزارت صنعت، معدن و تجارت شاهد معارفه دکتر رضا رحمانی به‌عنوان قائم‌مقام شاخه تولید بود. در این مراسم مهندس محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه با ادغام وزارتخانه‌های صنعت و معدن و وزارت بازرگانی با یکدیگر، حجم کاری وزارتخانه جدید(وزارت صنعت، معدن و تجارت) از وسعت بیشتری برخوردار شد، اظهار کرد: تدوین سیاست‌گذاری‌های مختلف در کشور کار این وزارتخانه را سنگین می‌کند، این در حالی است که عده زیادی بر این تفکرند که کارهای اجرایی نیز برعهده این وزارتخانه و سازمان‌های تابع آن است در صورتی که ۹۵ درصد این سیاست‌گذاری‌ها به این دلیل که روند اجرایی دارد به این وزارتخانه ارتباطی ندارد. مهندس نعمت‌زاده با اشاره به اینکه برخی از این سیاست‌گذاری‌ها برای انجام امور اجرایی باید به مردم واگذار شود، اظهار کرد: بعد از فرآیند ادغام، برای وزارت صنعت، معدن و تجارت دو پست قائم‌مقامی در شاخه‌های تجارت و تولید پیش‌بینی شده بود که با رایزنی‌ها با رییس‌جمهوری دستورات لازم برای به مرحله اجرا درآمدن آن دریافت شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: پست قائم‌مقامی وزارت صنعت، معدن و تجارت در شاخه تولید که بخش‌های صنعت و معدن و نظارت بر برنامه‌های راهبردی تولید را دربر می‌گیرد به این معنی نخواهد بود که سلسله مراتب جدیدی به بخش‌های وزارتخانه‌ای افزوده خواهد شد بلکه قرار است با هم‌افزایی و همکاری در بخش‌های مختلف، روند تولید به جلو سوق داده شود. البته با توجه به یک سال باقیمانده زمان دولت باید با برنامه‌ریزی و همکاری‌های لازم دست به‌دست هم داد تا پروژه‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام در بخش‌های مختلف با سازوکار صحیح و منسجم به سرانجام برسد تا علاوه بر انجام صحیح تکلیف اقتصاد مقاومتی مدنظر رهبر معظم انقلاب، گامی به سمت رونق بخشیدن به تولید و بهبود فضای کسب و کار داخلی برداشته شود.
