خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
راه گسترش روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با دنیا در پی تلاش های دیپلماتیک تیم مذاکره کننده هسته ای و دستیابی به توافق با گروه ۱+۵ بیش از گذشته باز شد که محصول این نهال یک ساله در بخش صنعت، معدن و تجارت، امضای ۳۰ قرارداد و تفاهمنامه بوده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، بیست و سوم تیرماه ۱۳۹۴ توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در وین اتریش بین جمهوری اسلامی ایران، اتحادیه اروپا و گروه ۱+۵ (پنج عضو ثابت شورای امنیت ملل متحد شامل چین، فرانسه، روسیه، انگلیس و آمریکا به همراه آلمان) منعقد و از بیست و هفتم دیماه پارسال اجرا شد.
در سال های گذشته اعمال تحریم های اقتصادی در بخش های مختلف موانعی را ایجاد کرد که این محدودیت ها بویژه در بخش صنعت، معدن و تجارت روی شاخص های مهم اقتصادی مانند نرخ رشد اقتصادی و اشتغال تاثیر داشت.** رویکرد جدید دولت به بخش خصوصی
با آغاز مذاکرات هسته ای رفت و آمد هیات های اقتصادی آرام آرام کلید خورد و از دیماه پارسال با اجرای برجام اجرای رنگ و بوی عملیاتی به خود گرفت؛ چنانچه پارسال ۶۴ هیات تجاری متشکل از ۸۳۷ نفر از ۲۸ کشور دنیا وارد کشور ما شدند که نسبت به سال ۱۳۹۳ افزایش سه برابری داشت.
همچنین هیات هایی متشکل از فعالان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به کشورهای دیگر رفتند که در یکی از آخرین نمونه های آن، ماه گذشته هیاتی ۶۰ نفره از فعالان اقتصادی ایران به سرپرستی وزیر امورخارجه به لهستان، فنلاند، سوئد و لتونی سفر کرد. در حاشیه این سفر، چندین تفاهمنامه و قرارداد همکاری امضا شد.
به باور صاحبنظران، از آنجا که وزیر امورخارجه در این سفر ۶۰ فعال اقتصادی را آن هم نه از مجموعه های شبه دولتی و خصولتی، بلکه از بخش خصوصی واقعی با خود همراه کرد، می توان این اقدام را نتیجه رویکرد جدید دولت به طور عام و وزارت امورخارجه به طور خاص دانست.
در سال های گذشته اعمال تحریم های اقتصادی در بخش های مختلف موانعی را ایجاد کرد که این محدودیت ها بویژه در بخش صنعت، معدن و تجارت روی شاخص های مهم اقتصادی مانند نرخ رشد اقتصادی و اشتغال تاثیر داشت.** رویکرد جدید دولت به بخش خصوصی
با آغاز مذاکرات هسته ای رفت و آمد هیات های اقتصادی آرام آرام کلید خورد و از دیماه پارسال با اجرای برجام اجرای رنگ و بوی عملیاتی به خود گرفت؛ چنانچه پارسال ۶۴ هیات تجاری متشکل از ۸۳۷ نفر از ۲۸ کشور دنیا وارد کشور ما شدند که نسبت به سال ۱۳۹۳ افزایش سه برابری داشت.
همچنین هیات هایی متشکل از فعالان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به کشورهای دیگر رفتند که در یکی از آخرین نمونه های آن، ماه گذشته هیاتی ۶۰ نفره از فعالان اقتصادی ایران به سرپرستی وزیر امورخارجه به لهستان، فنلاند، سوئد و لتونی سفر کرد. در حاشیه این سفر، چندین تفاهمنامه و قرارداد همکاری امضا شد.
به باور صاحبنظران، از آنجا که وزیر امورخارجه در این سفر ۶۰ فعال اقتصادی را آن هم نه از مجموعه های شبه دولتی و خصولتی، بلکه از بخش خصوصی واقعی با خود همراه کرد، می توان این اقدام را نتیجه رویکرد جدید دولت به طور عام و وزارت امورخارجه به طور خاص دانست.
