خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
حضور معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه کمیسیون معادن و صنایع اتاق بازرگانی ایران فرصتی بود تا فعالان بخش معدن مشکلات و چالش‌های خود را به گوش مسئولان دولتی برسانند تا شاید با مشورت و همفکری بخش خصوصی و دولتی، راهکارهایی مناسبی ارائه شود.
به نقل از روزنامه صمت: در واقع بخش خصوصی انتظار دارد در دورانی که معدن و صنایع معدنی با رکود اقتصادی در کشور و کاهش قیمت محصولات در بازار جهانی روبه‌رو شده، دولت بیش از گذشته از این بخش حمایت کرده و سیاست‌های تشویقی بیشتری را در نظر بگیرد. تخفیف در حقوق دولتی جزو موضوعات پرطرفدار در این جلسه بود که از سوی بیشتر حاضران مطرح شد.
سهم اندک معدن از درآمدهای ارزی کشور
بهرام شکوری، رییس کمیسیون معادن و صنایع اتاق بازرگانی ایران در جلسه این کمیسیون اظهار کرد: خوشبختانه در میان اعضای کمیسیون؛ اعضای انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی معدنی و صنایع معدنی حضور دارند. در نتیجه درخواست ما این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های خود از نظرها و تجربه‌های تشکل‌های معدنی به‌ویژه کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران استفاده کند. درواقع با این اتفاق می‌توان کمک کرد تا بخش معدن و صنایع معدنی با توسعه همراه شود. وی ادامه داد: امروز معدن در وضعیت چندان خوبی قرار ندارد اما چشم‌انداز روشنی پیش‌رو است. با توجه به افزایشی که به تازگی در قیمت کامودیتی‌های معدنی رخ داده، امیدوار هستیم فضای معدن به سمت و سویی حرکت کند که قیمت‌ها توجیه‌پذیر بوده و فعالیت‌های معدنی دوباره در کشور توسعه پیدا کند. خواهش ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت و به ویژه معاونت امور معادن و صنایع معدنی این است تا در این برهه زمانی به تقویت معدنکاران کمک کنند زیرا برای توسعه زنجیره ارزش صنایع معدنی نیازمند کمک به معدن، به عنوان تامین‌کننده مواد اولیه این زنجیره خواهیم بود. به گفته رییس کمیسیون معدن و صنایع اتاق بازرگانی ایران، متاسفانه دولت از درآمدهای ارزی برای حوزه معدن هزینه نکرده است. بیش از ۱۰۰۰میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت بود اما سهم معدن از این درآمد بسیار اندک بوده است. حال باید کمک کرد تا بخشی از حقوق دولتی و بهره‌مالکانه در حوزه معدن استفاده شود. بی‌شک چنین اقدامی در کاهش بیکاری، توسعه معدنکاری و… نقش مهمی ایفا می‌کند. شکوری همچنین با اشاره به راه‌اندازی واحدهای پژوهش در سازمان‌های مختلف اظهار کرد: بررسی‌ها حاکی از آن است که در برخی از این واحدها همچون واحد تحقیقات ایمیدرو سازمان زمین‌شناسی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اقدامات موازی انجام می‌شود. شاید بهتر باشد برای تصمیم‌گیری در حوزه معدن و صنایع معدنی جلساتی برگزار شده و تقسیم کار شود تا اقدامات موازی انجام نشود. در واقع باید کارگروهی تشکیل و بحث‌ها در آنجا مطرح شده و اقدامات میان مراکز تقسیم شود و در نهایت خروجی کار راهکاری کارشناسی برای رفع مشکلات باشد.
