خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
بخش خصوصی معتقد است که لمس اثرات برجام در اقتصاد کشور و تحقق اهداف پیش‌بینی شده در رشد اقتصادی به چهار متغیر «وقفه ناشی از راستی‌آزمایی تعهدات، وقفه لغو قوانین مربوط به تحریم‌ها، وقفه ناشی از اثرگذاری منابع آزاد شده و رفع سایر محدودیت‌ها بر بخش‌های مختلف در اقتصاد ملی» وابسته است. متغیرهایی که دستیابی به اثرات برجام را به تاخیر می‌اندازد، اما با توجه به تضمین‌هایی که در لغو تحریم‌ها پیش‌بینی شده بر اجرایی شدن آن اثرگذار نخواهد بود و پس از یک دوره میان‌مدت شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود.
به نقل از روزنامه صمت: بخش خصوصی در گزارشی علل تاخیر در پسا برجام را چهار عامل عنوان کرد و معتقد است با توجه به ضمانت‌های پیش‌بینی شده در لغو تحریم‌ها در یک دوره میان‌مدت اقتصاد ایران شاهد فتح قله موفقیت خواهد بود. براساس گزارش کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران « وقفه ناشی از راستی‌آزمایی تعهدات، وقفه ناشی از زمان لازم برای لغو قوانین مربوط به تحریم‌های سازمان ملل و کشورهای غربی به‌ویژه آمریکا که می‌تواند تا چند سال به درازا بکشد، وقفه فنی و اجرایی برای رساندن تولید و صادرات نفت به سطح سابق (این کار مستلزم حل چالش‌های فنی موجود در تولید نفت و نفوذ مجدد در بازارهای نفتی است)، وقفه ناشی از اثرگذاری استفاده از منابع آزادشده یا منابع مازاد و رفع سایر محدودیت‌ها بر بخش‌های مختلف در اقتصاد ملی» چهار عاملی است که لمس اثرات لغو تحریم‌ها بر اقتصاد را به تعویق انداخته است. بدین ترتیب هر‌چند انتظار می‌رود به‌دنبال حصول توافق با کشورهای طرف گفت‌وگو برخی از تحریم‌ها برداشته شود و قسمتی از موجودی ایران در بانک‌های خارجی آزاد شود، اما تا زمان برداشته شدن کامل تحریم‌ها، در وضعیت خوشبینانه اقتصاد ایران حداقل در یک دوره ده‌ساله درگیر پیامدهای آن خواهد بود؛ با این شرایط عمده پیش‌بینی‌ها بر آن است که در طول ۵ سال آتی وضعیت اقتصادی بهبود جهشی نخواهد داشت. در واقع لازم است راهبردهای اقتصادی مقابله با پیامدهای تحریم‌ها بر اقتصاد ایران با توجه به این وقفه‌های زمانی تنظیم شود، در نتیجه از مهم‌ترین موضوعات مدیریت انتظارات است. ایجاد توقعات زیاد اقتصادی و دادن وعده بهبود سریع اوضاع اقتصادی با رفع تحریم‌ها با واقعیات اقتصاد ایران به‌خصوص از حیث زیرساختی ناسازگار است لذا لازم است تا عموم دست‌اندرکاران قوه مجریه و قوه مقننه بر این امر تاکید کنند که پس از تحریم‌ها دوره مدیریت صحیح اقتصادی فرا رسیده است و تک‌تک مردم و خصوصا دست‌اندرکاران اقتصادی باید فعالیت اقتصادی خود را افزایش دهند تا بتوانند با پس‌انداز بیشتر و سرمایه‌‌گذاری بیشتر، بهره‌وری عوامل تولید را ارتقا بخشند تا توان کشور برای مقابله با مدیریت پدیده‌های نامطلوبی همچون کمبود آب، تخریب محیط زیست، ناکارآمدی مصرف انرژی و… فراهم شود.
برچسباقتصاد ملي بخش خصوصی برجام تحريم کمیسیون بازار پول
همچنین ببینید
درخواست ۴۹ شرکت بخش خصوصی برای واردات واکسن کرونا
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران گفت: تاکنون تعداد شرکت‌هایی که درخواست واردات ...