قیمت رهن و اجاره بالا نرفته بلکه از رهن به سمت اجاره پیش رفته که منجر به گرفتن اجاره بالاتر میشود. در نتیجه تعدادی فکر میکنند قیمت مسکن بالا رفته که این درست نیست و جهش قیمت در بازار مسکن به طور مطلق دیده نمیشود.
به نقل از روزنامه صمت: در سال ۶۸، ۸۶ و ۹۱ جهشهای سرعتی داشتیم و قیمتها روند صعودی داشت. اما در حال حاضر توان مردم به این حد نیست که بتوان روند اقتصادی را رشد داد. تغییراتی که در وضعیت مسکن ایجاد شده بهدلیل پایین آمدن بهره بانکی تا ۱۵درصد است؛ البته ما اعتقاد داریم این بهره باید خیلی پایینتر باشد. در شرایط فعلی مالکان به سمت اخذ اجاره میروند تا ودیعه و این طبیعی است. چرا که مالک هم به نوعی کاسب است و حساب و کتاب جیبش را میکند. نسبت به آینده بازار مسکن امیدواریم چرا که زنگخور و مراجعهکننده به دفاتر بیشتر شده و نشانههای خروج از رکود در این بازار دیده میشود. با لحاظ کردن تسهیلات بانکی، عدهای پول خود را از بانکها بیرون میآورند. قبلا فرد سود بانک را دریافت میکرد اما الان این پول را در جاهای دیگری مانند خرید مسکن سرمایهگذاری میکند و به همین دلیل امید به رونق بازار وجود دارد. رشد اقتصادی مسکن شروع خواهد شد و در حال حاضر که نزدیک به نیمه دوم سال ۹۵ هستیم، باید رونق بازار را حس کنیم. وقتی مستاجر پول را بهعنوان رهن پرداخت میکند، موقع پس گرفتن این ودیعه باید منتظر بماند تا مسکن به فرد دیگری رهن داده شود تا مالک بتواند پول او را برگرداند. گاهی دیده شده فرد بعد از چند ماه تخلیه خانه، پول خود را پس گرفته و این بند باید اصلاح شود. چرا که مستاجر میتواند در این مدت با پول خود سرمایهگذاریهای دیگری انجام دهد. نسبت به شیوه کنونی اعطای وام هم ایراداتی وارد است. دولت باید به مردم وام دهد اما نه با سودهای کنونی. بانکها با پولهای بلوکه شده به سرمایهگذاران بزرگ وام میدهند و این امر معضلاتی در پی دارد. در کشورهای پیشرفته وقتی به کسی وام میدهند دو قسط آن که پرداخت نمیشود خانه را به حراج میگذارند تا این پول سریعتر به بانک برگردد و گردش کار بیشتر باشد. اما ینجا اینگونه نیست در صورتیکه قانون باید محکم اجرا شود؛ بهویژه برای سرمایهداران بزرگ که میلیاردها تومان وام گرفتهاند. بانکها در مورد این افراد چون میبینند سود زیادی دریافت میکنند، به تاخیر در پرداخت قسطها خرده نمیگیرد.
مصطفی قلیخسروی – دبیر اتحادیه املاک استان تهران