خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز در جلسه چهارشنبه، ۱۳ مرداد سرانجام به تصویب هیات دولت رسید.
این جلسه به ریاست حسن روحانی رییس‌جمهور درباره «اصلاح تصویب‌نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» و نیز «نحوه نظارت بر انعقاد قراردادهای نفتی» برگزار شد.
در فرآیند بررسی‌های کارشناسی، «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» که با بیش از ۱۵۰ تغییر کوچک و بزرگ نسبت به مصوبه پیشین دولت و افزودن ۴ ماده جدید به ۱۱ ماده قبلی تهیه شد، به تصویب نهایی رسید. براساس اصلاحات این مصوبه، در تنظیم متن هر قرارداد، باید حقوق، تعهدات و مسئولیت‌های طرفین قرارداد در زمینه‌های مختلف مانند فرآیند حسابداری و حسابرسی، روش پرداخت یا بازپرداخت مالی، بازرسی فنی، تعمیر و نگهداری، روش‌های اندازه‌گیری تولید، آموزش نیروی انسانی، سلامت، ایمنی و محیط‌زیست، واردات و صادرات، بیمه، محرمانگی، شرایط خاتمه و فسخ قرارداد، فورس ماژور، رهاسازی منطقه قراردادی، نحوه حل و فصل اختلافات و زبان قرارداد نیز به روشنی در متون یادشده تعریف و مشخص شود. با این حال مدت ۸ ماه از برگزاری کنفرانس تهران می‌گذرد و به اظهارنظر قره‌خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ۵۲میلیارد دلار سرمایه خارجی مورد نیاز صنعتنفت وارد کشور شده است که به‌دلیل مشخص نبودن چارچوب قراردادهای نفتی هنوز به مرحله قرارداد و اجرای عملیاتی نرسیده است. با توجه به نیاز شدید کشور به ورود سرمایه خارجی برای به حرکت درآوردن چرخه‌های اقتصادی که دچار رکود شدید شده، راه دشواری پیش روی مسئولان کشور قرار گرفته به این معنی که مسئولان با بررسی‌های دقیق این قراردادها از منظر منافع ملی و نداشتن مغایرت با قوانین بالادستی باید کوتاهترین بازه زمانی را برای اجرایی‌شدن این قوانین مورد توجه قرار دهند. از طرفی تشکیل کمیسیون بررسی قراردادهای جدید نفتی در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی که به بررسی عملکرد و اجرای این قراردادها می‌پردازد عملیاتی شدن آن را در بازه زمانی کوتاه با تردید مواجه می‌کند. گرچه به گفته فریدون حسنوند، رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت قرار نیست این قراردادها در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد و این قراردادها تنها با منافع ملی و ناقض حاکمیت نظام نبودن تطبیق داده خواهند شد و برای این منظور کمیسیون انرژی به شنیدن و بررسی دیدگاه‌های مخالفان و موافقان خواهد پرداخت. اما بررسی آرای مخالفان و دیدگاه‌های آنها و بررسی این قراردادها از منظر فنی، حقوقی و اقتصادی زمان‌بر خواهد بود و ورود سرمایه به ایران را با کندی مواجه می‌کند. در این بین به گزارش شانا، شبکه خبری بلومبرگ اندکی بعد از تصویب قراردادهای نفتی در هیات دولت نوشت: «ایران سخت در تلاش بوده تا مدل جدید قراردادی را ظرف دو سال اخیر به نتیجه برساند. این کشور امیدوار است شرکت‌های خارجی سالانه ۵۰میلیارد دلار سرمایه جدید وارد صنعت نفت کنند. ایران در بازیابی سهم بازار که در جریان تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای‌اش از دست داده بود، تاکنون موفقیت بوده است. » همچنین ادوارد بل، کارشناس بازار نفت در دبی نیز به بلومبرگ می‌گوید: «هر فرآیندی به زمان نیاز دارد و قبل از اینکه هر سرمایه‌گذاری عملیاتی شود، زمان زیادی لازم است. در شرایط کنونی بازار نفت، این تغییرات دشوارتر است. وی درباره وضع آینده صنعت نفت ایران تصریح می‌کند: سرمایه‌گذاران می‌خواهند بدانند به طور دقیق در ایران با چه شرایطی مواجه خواهند شد. قوانین شرکت‌های مشترکی که ایجاد خواهد شد چگونه است و… وقتی به جزییات کامل دستیابی پیدا کردیم، می‌توانیم حس بهتری از جذابیت قراردادهای میزان جدید نفتی ایران داشته باشیم. انعکاس تصویب پیش‌نویس قراردادهای نفتی در هیات دولت از شبکه‌های جهانی نشان‌دهنده اهمیت اجرایی شدن این قراردادها در حوزه اقتصاد جهانی است. »
