وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در دولت یازدهم، ۱۲۴طرح در حوزه صنعت و معدن با پیش بینی ایجاد ۱۷هزارو۵۲۰ شغل به اجرا در آمد و ۴.۱ میلیارد دلار سرمایه خارجی در صنعت عملیاتی شد.
برای بیان آنچه اتفاق افتاد تنها مقایسه رشد منفی ۱۵ درصد صنعت در سال ۹۱ و تغییر آن به رشد مثبت۸.۸ درصدی سه ساله اول ۹۵ کافیست. در این میان فارغ از برنامه ریزی های انجام شده جهت ارتقای نوسازی و کارآمدی صنایع کشور دو تحول مثبت سبب شد جهش صنعت شتاب بیشتری به خود بگیرد. یکی برجام که موجب رشد سرمایه گذاری خارجی و افزایش توان صادرات صنعتی ایران شد و سرمایه گذاری ۲ میلیارد دلاری را در طول چند ماه پس از اجرای برجام به همراه داشت و دیگری طرح مهم فعالسازی واحد های تولیدی که عمدتاً در دولت قبل به علت مشکلات ریشه ای اقتصاد و همچنین فشار تحریم ها از چرخه فعالیت خارج شده بودند. دولت در این راستا طرح اعطای تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی به صنایع خرد و متوسط کشور را کلید زد. طرحی که قرار است با احیای ۱۲ هزار واحد تولیدی هم فرآیند اشتغالزایی را شتاب بخشد و هم ظرفیت های تولیدی صنایع را بالفعل کند. در این زمینه با محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت گفت و گو کرده ایم که در ادامه می آید.
طی سه سال گذشته حوزه صنعت و معدن تا چه حد توانسته در جذب سرمایه های خارجی موفق عمل کند و آیا توانست «اقتصاد مقاومتی» را هم در این حوزه پیاده سازی کند؟
خوشبختانه حوزه صنعت و معدن در جذب سرمایه گذاران کارنامه خوبی دارد به گونه ای که در دوره فعالیت دولت تدبیر و امید، تعداد ۱۲۴طرح در حوزه صنعت و معدن با حجم سرمایه گذاری ۴.۱ میلیارد دلار و پیش بینی اشتغالی برابر۱۷هزارو۵۲۰ نفر به تصویب هیأت سرمایه گذاری خارجی رسیده است که از این تعداد، ۵۴ طرح راه اندازی و موفق به اخذ پروانه بهره برداری شده اند و ۷۰ طرح نیز در حال طی مراحل اجرایی هستند. پس از تصویب برجام نیز در بخش صنعت و معدن تعداد ۲۹ طرح و واحد با حجم سرمایه گذاری ۲میلیارد دلار و اشتغال ۶۹۰۹ نفر، موفق به اخذ مصوبه هیأت سرمایه گذاری خارجی شده اند.همچنین در راستای اقتصاد مقاومتی۱۲ برنامه ملی و ۶۰ طرح ملی از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید که وزارت صنعت به عنوان مسئول یک برنامه ملی(توسعه اقتصاد دانش بنیان) و ۵ طرح ملی (ارتقای بهره وری در زنجیره تولید و مصرف گندم، آرد و نان، توسعه و نوسازی صنایع کشور، توسعه معدن و صنایع معدنی، سیاست های تجاری (کنترل واردات) متناسب با توان تولید داخلی کشور و توسعه صادرات غیرنفتی) انتخاب شد.