عملکرد 3ساله دولت در تولید، سرمایه گذاری و مصرف/ثبات اقتصادی باوجود کاهش قیمت نفت

به نقل از ایرنا، بررسی وضعیت اقتصادی کشور در زمان استقرار دولت یازدهم نشان می دهد، تولید به عنوان اصلی ترین شاخص تبیین کننده قدرت و بنیه اقتصادی با رکود تورمی بی سابقه ای مواجه بود. تزریق بی رویه درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور در دوره 1384 تا 1390 و پیدایش علایم بیماری هلندی در اقتصاد، چگونگی اجرای هدفمندسازی یارانه ها، تشدید تحریم های خارجی بویژه در حوزه های بانکی، نفت و تجارت و اشکالات ساختاری و مدیریتی کشور، زمینه ساز این چالش ها بوده اند.
بیماری هلندی یک مفهوم اقتصادی است که تلاش می کند رابطه بین بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعت را توضیح دهد. این مفهوم بیان می کند که افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی می تواند اقتصاد ملی را از حالت صنعتی بیرون بیاورد. این اتفاق به علت افزایش نرخ ارز واقعی موثر صورت می گیرد که بخش صنعت را در رقابت ضعیف می کند.
برپایه این گزارش، در بخش «عرضه»، افزایش هزینه های تولید و افزایش نااطمینانی ها، کاهش تولید و همچنین خروج بخش قابل توجهی از سرمایه های کشور از فعالیت های مولد به سمت فعالیت های غیرمولد را موجب شد. همچنین در بخش «تقاضا» نیز سیاست های انبساطی مالی و به دنبال آن انبساط پولی، منشا اصلی افزایش تقاضای کل در اقتصاد کشور شد.
مجموع این عوامل سبب شد تا سرمایه گذاری و نرخ رشد اقتصادی در سال 1391 کاهش شدیدی داشته باشد. رشد اقتصادی کشور در سال 1391 به منفی 6.8 درصد و رشد سرمایه گذاری نیز به منفی 23.8 درصد رسید. کاهش رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در نیمه نخست سال 1392 نیز ادامه داشت به طوری که رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در نیمه نخست سال 1392 در همسنجی با سال پیش از آن، به ترتیب منفی 2.4 درصد و منفی 16.5 درصد درصد بود.
رشد منفی اقتصاد و کاهش قدرت خرید جامعه به دلیل تورم های بالا در سال 1391 و نیمه نخست سال 1392، منجر به کاهش سطح مصرف جامعه و در نتیجه پایین آمدن سطح رفاه نسبی جامعه شد.
مصرف بخش خصوصی به عنوان یکی از اجزای مهم و بزرگ ترین جزء تقاضای کل در سال های 1391 و 1392 به ترتیب نرخ رشد منفی 1.7 و یک درصد را تجربه کرد.** مهمترین اقدامات انجام شده
مجموعه سیاست ها و اقدامات دولت در بخش اقتصاد، بطور عمده در قالب مصوبات «رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار»، مجموعه اقدامات «خروج غیرتورمی از رکود»، اصلاحیه بودجه 1392، قانون بودجه 1393 و 1394و قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» (مصوبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه 1394 مجلس شورای اسلامی)، «بسته سیاستی کوتاه مدت خروج از رکود در حوزه های مشخص» و «مجموعه اقدامات، سیاست های اجرایی و پروژه های اقتصاد مقاومتی مصوب شورای اقتصاد» آورده شده است.