روز ملی صادرات ارزیابی سیاست‌ها و عملکردها

ولی آنچه مهم‌تر به نظر می‌رسد عبارت است از ارزیابی عملکرد گذشته، اتخاذ و اعلام سیاست‌های جدید حمایتی و تشویقی دولت در سال آینده و سال‌های پیش‌رو که فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان بر پایه آنها بتوانند در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات، برای سال آینده و سال‌های آتی، برنامه‌ریزی و اقدام کنند. عملکرد کشور در حوزه صادرات در نیمه اول سال جاری انطباق چندانی با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های راهبردی اعلامی دولت و هدف کمی یاد شده ندارد. امید است دولت با ارزیابی عملکرد ۶ ماه اول سال جاری و مشورت با تشکل‌های تولیدی و صادراتی و با محوریت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور، در مراسم رسمی روز ملی صادرات در ۲۹ مهر ماه، سیاست‌ها و برنامه‌ها و راهکارهایی را در جهت حمایت جدی و موثر از صادرات اعلام کند تا تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور با تکیه بر آنها بتوانند در ۶‌ماه دوم امسال گام‌های بلندتری را بردارند و اهداف کیفی و کمی مورد نظر را تحقق ببخشند. یقینا این دستاورد می‌تواند برای تعیین اهداف کمی سال‌های آینده هم به‌عنوان رکورد جدیدی قابل اتکا و درخور تقدیر باشد.

گفتنی است در سال‌های گذشته صادرات غیرنفتی کشور از مشکلات عدیده‌ای رنج برده است. در یک طبقه‌بندی کلی این مشکلات را می‌توان به‌صورت زیر طبقه‌بندی کرد:

۱- قیمت تمام شده بالای محصولات تولیدی

۲- خود تحریمی‌های داخلی

۳- تحریم‌های بین‌المللی

به نظر اینجانب و بسیاری از صاحب‌نظران، دست‌اندرکاران و فعالان اقتصادی، آثار و عوارض منفی خودتحریمی‌های داخلی بیش از پیامدها و عوارض منفی و مخرب تحریم‌های خارجی، صادرات کشور را با چالش روبه‌رو کرده است. با کمال تاسف به‌رغم گذشت بیش از سه سال از عمر دولت تدبیر و امید، صادرات کشور از خودتحریمی‌هایی مانند غیرواقعی بودن (تثبیت دستوری) نرخ ارز، عوارض صادراتی، مالیات بر تسعیر نرخ ارز، عدم استرداد به موقع مالیات بر ارزش افزوده، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، غیرعملیاتی بودن رویه ورود موقت، عدم پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری با نرخ‌های رقابتی به شدت رنج می‌برد. به‌رغم تاکید سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، رئیس‌جمهوری، معاون اول رئیس‌جمهوری مبنی بر تسهیل محیط کسب و کار و حمایت از صادرات، حمایت از صادرات غیرنفتی مغفول مانده است تا جایی که رئیس‌جمهوری در سه سال گذشته در هیچ یک از مراسم‌های روز ملی صادرات، به‌رغم حضور روسای جمهوری قبلی در مراسم مزبور به‌صورت یک رویه و سنت، شرکت نکرده است، بدهی معوق دولت به صادرکنندگان پرداخت نشده است، جلسات شورای عالی صادرات و کمیته کارشناسی آن به‌صورت مرتب برگزار نشده است، سیاست‌های حمایتی و برنامه‌های راهبردی جهت حمایت از صادرات اتخاذ نشده یا سیاست‌های مصوب عملیاتی نشده‌اند، بسته حمایت از صادرات دولت ابلاغ نشده، جوایز و مشوق‌های صادراتی پرداخت نشده و منابع پیش‌بینی شده تخصیص نیافته است. به عبارتی، به نظر می‌رسد در بدنه اجرایی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اقتصادی ناظر بر امر صادرات، عزم و اراده‌ای جدی جهت حمایت از صادرات، در مقام عمل وجود ندارد. متاسفانه باید اظهار کرد جایگاه سازمان توسعه تجارت ایران که به‌عنوان یک سازمان دولتی و حاکمیتی مسوولیت و ماموریت سیاست‌گذاری، هدایت و حمایت از تجارت فرامرزی و توسعه صادرات را به عهده دارد، تنزل یافته است تا جایی که برخی از وظایف حاکمیتی سازمان مزبور به دستگاه‌های دیگر محول شده است.