وزیر دادگستری: برخورد منصفانه با مجرمان، نیازمند اصلاح قوانین غیرمنصفانه است

به نقل از  ایرنا، «مصطفی پورمحمدی» روز دوشنبه در حاشیه مراسم روز ملی استاندارد در جمع خبرنگاران، درباره تدوین مجازات های جایگزین برای متخلفان گفت: بخشی از این مجازات ها تصویب شده و در قانون مجازات های اسلامی آمده اما موارد آن محدود و فرایند دادرسی بسیار طولانی است.
پورمحمدی اضافه کرد: در قانون ارتقای سلامت اداری با فرآیند کوتاهتر و موارد متعددی از تخلف روبرو هستیم؛ در این زمینه فردی که مقررات استاندارد، مقرارت صادرات و واردات و ضوابط بهداشتی را رعایت نکند، اسناد جعلی یا فرار مالیاتی داشته باشد با محروم کردن از خدمات اجتماعی، وی را مجازات می کنیم.
وی ادامه داد: اگر به یک فعال اقتصادی بگوییم «برای تو کارت بازرگانی صادر نمی شود و اجازه داشتن دسته چک و حساب بانکی و اجازه صادرات واردات و دریافت موافقت اصولی نداشته باشد» زندگی اش مختل خواهد شد.
وزیر دادگستری اضافه کرد: به کسی که مشمول این مجازات می شود، تسهیلات، اجازه تولید و موافقت اصولی ارایه نخواهد شد.
وی افزود: این مجازات ها سریعتر انجام می شود و اثربخش تر خواهد بود.
پورمحمدی در پاسخ به این پرسش که آیا این مجازات ها فقط شامل فعالان اقتصادی می شود؟ گفت: محرومیت های اجتماعی فقط مربوط به فعالان اقتصادی نیست اما به طور عمده معطوف به فعالیت های اقتصادی است.
وزیر دادگستری اضافه کرد: افرادی که مشمول این محرومیت ها شده باشند، نمی توانند در فعالیت های سیاسی و انتخاباتی مشارکت داشته باشند.
وی در پاسخ به این پرسش که «با توجه به اینکه برخی مدیران متخلف، سر کار هستند و برخوردی با آنها نشده است؟» گفت: وزارت دادگستری دخالتی در این رابطه ندارد و دستگاه های نظارتی همانند دیوان محاسبان، سازمان بازرسی و حتی کمیسیون اصل نود مجلس به این موضوع ورود پیدا کرده و گزارش های خود را ارایه کرده اند.
پورمحمدی با بیان اینکه ما با مشکل قواعد ناموزون و غیرمنصفانه روبرو هستیم، گفت: تا تکلیف این قوانین را روشن نکنیم نوع برخوردمان نیز غیرمنصفانه خواهد بود؛ نخست باید قوائد را اصلاح کنیم تا مجازات های منصفانه تعیین شود؛ دولت نیز در این رابطه ورود پیدا کرده و کارهای زیادی را انجام داده است.