خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه وزیر اقتصاد ایران هیچ تعهد محرمانه ای به گروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف) نداده است؛ تصریح کرد: امضای طیب نیا براساس مصوبه شورای عالی پولشویی بوده است.
به نقل از ایرنا، گروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف) یک نهاد بین الدولی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است که استانداردها و توصیه هایی را برای شفافیت عملکرد بانکی با هدف تامین سلامت نظام مالی جهان تدوین می کند.
این گروه تلاش می کند اجرای این استانداردها در کشورها را افزایش دهد و همکاری بین المللی را برای مبارزه با سوءاستفاده از بنگاه های اقتصادی و نظام مالی و ارتکاب جرایم یادشده تشویق کند.
ایران به همراه کره شمالی تا تیرماه امسال در فهرست سیاه این نهاد قرار داشت، اما با پیگیری های به عمل آمده به مدت یک سال حضور ایران در فهرست سیاه این نهاد یعنی کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام های متقابل اتخاذ شود، تعلیق شد.
این نهاد برای حذف کامل نام ایران از فهرست کشورهای غیرهمکار، فرصت ۱۸ ماهه به ایران داده است تا با عمل به بخشی از توصیه های آن، راه را برای نفوذ پولشویی و تامین مالی تروریسم سد کند.
البته ایران از دهه هشتاد خورشیدی باهدف مبارزه با فساد و جرایم سازمان یافته، قانون مبارزه با پولشویی را تدوین و به تصویب مجلس رساند ضمن آنکه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز اواخر پارسال به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید و دو گام اساسی برای بهبود جایگاه ایران در این نهاد بین الدولی برداشته شد.
ولی الله سیف در گفت وگو تفصیلی با خبرنگار ایرنا (پس از سفر رئیس جمهوری و هیات همراه به جنوب شرق آسیا)، با تشریح دیدگاه بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر شبکه بانکی کشور درباره همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی و در پاسخ به این پرسش که گفته شده وزیر اقتصاد محرمانه به اف.ای.تی.اف تعهد داده و امضا کرده است، تصریح کرد: گفت: اولا امضای آن وزیر، محرمانه نبوده ، مصوبه شورای عالی پولشویی را داشته و همچنین تعهدی نبوده است.
رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: «مهم این است که بخواهیم تعهدی و اطلاعاتی از نظام بانکی و کشورمان بدهیم که چنین چیزی مطلقا وجود ندارد؛ ما در همکاری های بین المللی مان، ارتباطاتی داریم؛ برای برخورداری از امکانات این ارتباطات باید استانداردهایی را بپذیریم؛ هرچه حد هست در این حد است و چیزی بیش از این نیست.»
سیف افزود: «آنچه پیش خواهد رفت با پشتوانه تصمیم گیری در داخل و توسط نهادهای مسئول خواهد بود. همچنین اگر مقررات و ضوابطی وضع شود، منوط به ارائه پیشنهاد به مجلس شورای اسلامی است. هیچ کس نمی تواند تعهدی خارج از این روال را بپذیرد.»
این گروه تلاش می کند اجرای این استانداردها در کشورها را افزایش دهد و همکاری بین المللی را برای مبارزه با سوءاستفاده از بنگاه های اقتصادی و نظام مالی و ارتکاب جرایم یادشده تشویق کند.
ایران به همراه کره شمالی تا تیرماه امسال در فهرست سیاه این نهاد قرار داشت، اما با پیگیری های به عمل آمده به مدت یک سال حضور ایران در فهرست سیاه این نهاد یعنی کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام های متقابل اتخاذ شود، تعلیق شد.
این نهاد برای حذف کامل نام ایران از فهرست کشورهای غیرهمکار، فرصت ۱۸ ماهه به ایران داده است تا با عمل به بخشی از توصیه های آن، راه را برای نفوذ پولشویی و تامین مالی تروریسم سد کند.
البته ایران از دهه هشتاد خورشیدی باهدف مبارزه با فساد و جرایم سازمان یافته، قانون مبارزه با پولشویی را تدوین و به تصویب مجلس رساند ضمن آنکه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز اواخر پارسال به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید و دو گام اساسی برای بهبود جایگاه ایران در این نهاد بین الدولی برداشته شد.
ولی الله سیف در گفت وگو تفصیلی با خبرنگار ایرنا (پس از سفر رئیس جمهوری و هیات همراه به جنوب شرق آسیا)، با تشریح دیدگاه بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر شبکه بانکی کشور درباره همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی و در پاسخ به این پرسش که گفته شده وزیر اقتصاد محرمانه به اف.ای.تی.اف تعهد داده و امضا کرده است، تصریح کرد: گفت: اولا امضای آن وزیر، محرمانه نبوده ، مصوبه شورای عالی پولشویی را داشته و همچنین تعهدی نبوده است.
رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: «مهم این است که بخواهیم تعهدی و اطلاعاتی از نظام بانکی و کشورمان بدهیم که چنین چیزی مطلقا وجود ندارد؛ ما در همکاری های بین المللی مان، ارتباطاتی داریم؛ برای برخورداری از امکانات این ارتباطات باید استانداردهایی را بپذیریم؛ هرچه حد هست در این حد است و چیزی بیش از این نیست.»
سیف افزود: «آنچه پیش خواهد رفت با پشتوانه تصمیم گیری در داخل و توسط نهادهای مسئول خواهد بود. همچنین اگر مقررات و ضوابطی وضع شود، منوط به ارائه پیشنهاد به مجلس شورای اسلامی است. هیچ کس نمی تواند تعهدی خارج از این روال را بپذیرد.»
