پای لنگ تسهیلات کوتاه مدت بانک ها در ازای وثائق/ خطر ورشکستگی در کمین نظام بانکی ایران

کیوان حسن زاده در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین با بیان اینکه متقاضیان تسهیلات کوتاه مدت و گران قیمت بانک ها به احتمال فراوان در بخش های واردات، واسطه گری و توزیع مشغول به فعالیت هستند، می گوید: عملکرد این دسته از متقاضیان اثری بر بهبود رشد اقتصاد و خروج از رکود نخواهند داشت.

در ابتدای امر، بانک ها از چنین فرآیندی زیان نخواهند دید؛ اما با تداوم و احیاناً گسترش رکود همین بخش های واسطه گری و واردات نیز از بازپرداخت تسهیلات خود عاجز خواهند شد.

وی افزود: بیش از ۲۰ درصد ارزش کل بورس اوراق بهادار تهران را بانک هایی تشکیل می دهند که با گردش منابع و سپرده های مشتریان خود در این بازار همواره بازیگردان اصلی این بازار بوده اند .

اکنون اما بانک ها در شرایطی قرار گرفته اند که حال و هوای اقتصاد کشور را متاثر از فضایی به نام رکود کرده اند. فضایی که با سیاست جدید بانک مرکزی برای اخذ ذخایر اکچوئری و تغییر در ثبت های حسابداری در کنار عدم تقسیم سود نقدی در مجامع امسال بانک های بزرگی همچون ملت و تجارت و البته بزودی در بانک صادرات پر رنگ تر شد و تا جایی پیش رفت که ترس از خطر ورشکستگی بانک ها را نیز برای سهامداران آنها مطرح کرده است .

حسن زاده در ادامه با برشمردن مشکلات نظام بانکی و پولی کشور معتقد است: سیستم بانکی طی یک رقابت ناصحیح در شرایط فوق تورمی سال های گذشته، اقدام به افزایش شدید سود سپرده های بانکی برای جذب منابع نموده است. نتیجه طبیعی این امر آن است که نرخ سود تسهیلات که عمدتاً از محل سپرده ها تأمین می شود به شدت افزایش یابد.

بالا رفتن نرخ سود (بهره) تسهیلات در ادبیات اقتصادی از جمله عوامل آغازگر بحران مالی خواهد بود. با افزایش نرخ سود تسهیلات، وام گیرندگان محتاط و دارای عملکرد اقتصادی منطقی (دارای ریسک اعتباری خوب) از درخواست تسهیلات صرف نظر نموده و جای آنها را وام گیرندگان غیرمحتاط و بی پروا (دارای ریسک اعتباری بد) می گیرند.

به بیان دیگر، منابع بانکی به سمت فعالیت های پرریسک (با احتمال بالای شکست) خواهد رفت؛ نتیجه این امر آن است که بسیاری از این فعالیت ها به شکست منجر شده و سیستم بانکی با حجم زیادی از مطالبات معوق و سوخت شده مواجه می گردد.