خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
«علی طیب نیا» وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در اختتامیه کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و برزیل تأکید کرد؛ جمهوری اسلامی ایران از هرگونه ابتکار برای گسترش و تعمیق روابط ایران با برزیل استقبال می کند.
به نقل از ایرنا، طیب نیا در این نشست که «جوسه سها» وزیر امور خارجه، «مارکوس پریرا» وزیر توسعه صنعت، تجارت خارجی و خدمات و اعضای هیأت عالیرتبه جمهوری فدراتیو برزیل حضور داشتند، ضمن اعلام مراتب قدردانی خود از میزبانی مقامات برزیلی در برگزاری چهارمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و برزیل، خاطرنشان ساخت: تصمیم به برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی در پایتخت های دو کشور و اهتمام وزارتخانه ها و دستگاه های دو طرف در طراحی و تدوین سند اجلاس کمیسیون مشترک و اراده برای انجام کارهای بزرگ، نشان از عزم جدی طرفین برای توسعه و تعمیق همکاری های اقتصادی دارد.
وی، این اهتمام را ریشه در علاقه مندی و دوستی تاریخی یکصد ساله دو کشور دانست که نتیجه آن رشد و توسعه مداوم روابط فیمابین از جمله امضای بیش از ۵۰ سند همکاری در زمینه های مختلف اقتصادی از جمله انرژی، صنایع، معادن، فناوری، کشاورزی، تولیدات دارویی و سرمایه گذاری در طول روابط است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان با اشاره به اجرای برنامه ها و سیاستگذاری های مناسب اقتصادی و تصمیم گیری های مهم، برای موفقیت در بازگرداندن شرایط ثبات به اقتصاد ایران، رشد و رونق اقتصاد ملی و تورم تک رقمی، ابراز امیدواری کرد؛ با بهره گیری از اراده سیاسی فیمابین، بتوانند سرعت سطح مبادلات بازرگانی و حجم سرمایه گذاری های دو کشور را بهبود بخشند.
طیب نیا گفت: در این راستا می توان از سرمایه گذاری های مشترک، ارائه خدمات فنی و مهندسی و بازاریابی مشترک برای فروش کالاهای تولیدی در دو کشور نام برد تا روابط دوجانبه از حالت مبادلات کالاهای تجاری خارج شود و طیف جدیدی از همکاری ها که می تواند زمینه های تحکیم و تقویت هرچه بیشتر روابط اقتصادی بین دو کشور را فراهم سازد، صورت گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران تأکید کرد که پیش شرط توسعه همکاری های تجاری و اقتصادی پایدار و مستمر فیمابین دو کشور، موکول به وجود روابط بانکی مطمئن و کم هزینه برای فعالان اقتصادی دو کشور است و بانک های ایرانی راغب و علاقه مند به برقراری روابط کارگزاری و داشتن حساب نزد بانک های برزیلی هستند تا مبادلات اقتصادی دو کشور را تسهیل سازند.
وی با ابراز تأسف از اینکه با توجه به لغو تحریم های مالی و بانکی ایران و فضای مثبت ایجاد شده ناشی از توافقنامه هسته ای بین جمهوری اسلامی ایران و ۵+۱، و همچنین فرمان رئیس جمهوری برزیل مبنی بر لغو تحریم ها علیه ایران، بانک مرکزی و سیستم بانکی برزیل به صورت محتاطانه برخورد کرده و شتاب و تحرک خاصی در همکاری با بانک های ایرانی از خود نشان نداده ا‌ند، ابراز امیدواری کرد که ملاقات ها و مذاکرات رایزنی های انجام شده با طرف های برزیلی، منجر به برطرف شدن موانع موجود بر سر همکاری های بانکی و مالی دو کشور شود.
به عقیده وزیر کشورمان، اعطای خطوط اعتباری، تأمین مالی تجاری و تأمین مالی پروژه ها توسط بانک های دو کشور در جهت گسترش و تعمیق روابط اقتصادی می تواند در دستور کار بانک های دو کشور قرار گیرد.
طیب نیا از سوی دیگر خبر داد: در جریان گفت وگوها و مذاکرات سازنده نمایندگان دستگاه های دو طرف، ظرف مدت دو روز گذشته توافقات خوب و ارزشمندی به دست آمده است. این تفاهمات در حوزه های مختلف اقتصادی از جمله حوزه های صنعت، معدن، انرژی (نفت، گاز، برق و آب)، مالی و اعتباری، بانکی، سرمایه گذاری، دریایی و بندری، کشاورزی، بهداشت و درمان، تجارت، فناوری های اطلاعات و همکاری های فنی و تکنولوژیک انجام شده است.
وزیر اقتصاد کشورمان با اشاره به اینکه پس از حصول توافق ایران با گروه ۵+۱، هیأت های سیاسی و اقتصادی متعددی از پنج قاره جهان به ایران سفر کردند تا علاقه مندی و آمادگی خود را برای از سرگیری روابط و مناسبات اقتصادی اعلام کنند، تأکید کرد: از همان ابتدای تعامل با هیأت های اقتصادی خارجی و به ویژه اروپاییان اعلام شد؛ سیاست دولت ایران، تشویق واردات نیست و رویکرد دولت بر حمایت از سرمایه گذاری مشترک، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، انتقال فناوری و تأمین مالی پروژه ها متمرکز است و این رویکرد، همچنان در دستور کار دولت و بر پایه سیاست اقتصاد مقاومتی است که رهبر ایران آن را ابلاغ نمودند.
وی، این اهتمام را ریشه در علاقه مندی و دوستی تاریخی یکصد ساله دو کشور دانست که نتیجه آن رشد و توسعه مداوم روابط فیمابین از جمله امضای بیش از ۵۰ سند همکاری در زمینه های مختلف اقتصادی از جمله انرژی، صنایع، معادن، فناوری، کشاورزی، تولیدات دارویی و سرمایه گذاری در طول روابط است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان با اشاره به اجرای برنامه ها و سیاستگذاری های مناسب اقتصادی و تصمیم گیری های مهم، برای موفقیت در بازگرداندن شرایط ثبات به اقتصاد ایران، رشد و رونق اقتصاد ملی و تورم تک رقمی، ابراز امیدواری کرد؛ با بهره گیری از اراده سیاسی فیمابین، بتوانند سرعت سطح مبادلات بازرگانی و حجم سرمایه گذاری های دو کشور را بهبود بخشند.
طیب نیا گفت: در این راستا می توان از سرمایه گذاری های مشترک، ارائه خدمات فنی و مهندسی و بازاریابی مشترک برای فروش کالاهای تولیدی در دو کشور نام برد تا روابط دوجانبه از حالت مبادلات کالاهای تجاری خارج شود و طیف جدیدی از همکاری ها که می تواند زمینه های تحکیم و تقویت هرچه بیشتر روابط اقتصادی بین دو کشور را فراهم سازد، صورت گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران تأکید کرد که پیش شرط توسعه همکاری های تجاری و اقتصادی پایدار و مستمر فیمابین دو کشور، موکول به وجود روابط بانکی مطمئن و کم هزینه برای فعالان اقتصادی دو کشور است و بانک های ایرانی راغب و علاقه مند به برقراری روابط کارگزاری و داشتن حساب نزد بانک های برزیلی هستند تا مبادلات اقتصادی دو کشور را تسهیل سازند.
وی با ابراز تأسف از اینکه با توجه به لغو تحریم های مالی و بانکی ایران و فضای مثبت ایجاد شده ناشی از توافقنامه هسته ای بین جمهوری اسلامی ایران و ۵+۱، و همچنین فرمان رئیس جمهوری برزیل مبنی بر لغو تحریم ها علیه ایران، بانک مرکزی و سیستم بانکی برزیل به صورت محتاطانه برخورد کرده و شتاب و تحرک خاصی در همکاری با بانک های ایرانی از خود نشان نداده ا‌ند، ابراز امیدواری کرد که ملاقات ها و مذاکرات رایزنی های انجام شده با طرف های برزیلی، منجر به برطرف شدن موانع موجود بر سر همکاری های بانکی و مالی دو کشور شود.
به عقیده وزیر کشورمان، اعطای خطوط اعتباری، تأمین مالی تجاری و تأمین مالی پروژه ها توسط بانک های دو کشور در جهت گسترش و تعمیق روابط اقتصادی می تواند در دستور کار بانک های دو کشور قرار گیرد.
طیب نیا از سوی دیگر خبر داد: در جریان گفت وگوها و مذاکرات سازنده نمایندگان دستگاه های دو طرف، ظرف مدت دو روز گذشته توافقات خوب و ارزشمندی به دست آمده است. این تفاهمات در حوزه های مختلف اقتصادی از جمله حوزه های صنعت، معدن، انرژی (نفت، گاز، برق و آب)، مالی و اعتباری، بانکی، سرمایه گذاری، دریایی و بندری، کشاورزی، بهداشت و درمان، تجارت، فناوری های اطلاعات و همکاری های فنی و تکنولوژیک انجام شده است.
وزیر اقتصاد کشورمان با اشاره به اینکه پس از حصول توافق ایران با گروه ۵+۱، هیأت های سیاسی و اقتصادی متعددی از پنج قاره جهان به ایران سفر کردند تا علاقه مندی و آمادگی خود را برای از سرگیری روابط و مناسبات اقتصادی اعلام کنند، تأکید کرد: از همان ابتدای تعامل با هیأت های اقتصادی خارجی و به ویژه اروپاییان اعلام شد؛ سیاست دولت ایران، تشویق واردات نیست و رویکرد دولت بر حمایت از سرمایه گذاری مشترک، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، انتقال فناوری و تأمین مالی پروژه ها متمرکز است و این رویکرد، همچنان در دستور کار دولت و بر پایه سیاست اقتصاد مقاومتی است که رهبر ایران آن را ابلاغ نمودند.
صفحه: 1 2
