خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن حمایت از تخصیص ۲۰ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه سال ۹۶ برای انواع اوراق بهادار بر افزایش اعتبارات عمرانی نیز تاکید کرد.
معصومه آقاپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین به اختصاص ۲۰هزار میلیارد تومانی بودجه سال ۹۶برای انواع اوراق بهادار اشاره کرد و گفت:با توجه به اینکه اوراق بهادار ،تعهد دولت محسوب می شود و دارای سود تضمینی است از این رو صدمه ای به نقدینگی بازار سهام وارد نمی کند.
وی به تفاوت اوراق بدهی و سهام اشاره کرد و گفت:اوراق مشارکت و یا سایر اوراق بهادار ضمانت دولتی همراه آن است و به نوعی پول نقد محسوب می شود اما سهام یک برگه ای است که قابل خرید و فروش است ؛از این رو این میزان پیش بینی اعتبار برای برای اوراق بهادار مناسب است.
آقاپوردر خصوص افزایش اعتبارات بخش عمران در لایجه بودجه سال ۹۶نسبت به سال ۹۵ نیز اشاره و تصریح کرد:ابتدا اینکه توجه به بخش عمران و تخصیص اعتبارات لازم به این بخش، موجب فعال شدن بخش خصوصی و مشارکت بیشترشان در بخش های مختلف عمرانی می شود. از سویی دیگر نرخ بیکاری نیز به موجب آن کاهش و رفاه اجتماعی افزایش خواهد یافت.
عضو کمیسون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد:در تلاشیم تا اعتبارات بودجه عمرانی را افزایش دهیم.
در مقابل اما عضو دیگری از کمیسون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است:رقم پیش بینی شده برای اوراق بهادر در لایجه بودجه سال۹۶ سیاست دولت برای تک نرخی کردن نرخ تورم را محقق نمی کند.
رحیم زارع ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین به اختصاص ۲۰هزار میلیارد تومانی بودجه سال ۹۶برای انواع اوراق بهادار اشاره کرد و گفت:این میزان پیش بینی برای اوراق بهادار رقم زیادی است که در لایحه بودجه سال آینده اختصاص یافته است.
وی افزود:در حال حاضر دولت با سیاست انقباضی به دنبال مدیریت نرخ تورم است؛البته سیاست تک رقمی کردن تورم نیز جزء برنامه دولت تدبیر و امید به شمار می رود .
نماینده مردم آباده، بوانات و خرم بید در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:مدیریت تورم به چه قیمتی باید صورت گیرد؟ این سیاست دولت به فضای کسب و کار لطمه و رکود را حاکم در عرصه اقتصادی را تشدید می کند.
زارع این را هم یاد آور شد که اختصاص ۲۰هزار میلیارد تومان برای انواع مشارکت تنها در پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران نقشی مثبت ایفا می کند.
عضو کمیسون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت:برای کنترل تورم ،دولت باید سیاست مناسب تری را اتخاذ کند.
