خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
سیزدهمین جلسه کمیسیون معادن و صنایع اتاق بازرگانی ایران بخش زیادی از زمان خود را به موضوع وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی به ویژه سنگ‌آهن و ارسال نامه‌ای از سوی فعالان بخش خصوصی به ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اختصاص داد.
فعالان بخش خصوصی در حوزه معدن معتقدند وضع عوارض می‌تواند وضعیت این بخش را بدتر از گذشته کند. آنها بر این باورند دولت باید اجازه دهد تا زمان تکمیل زنجیره ارزش فولاد در کشور، مازاد سنگ‌آهن تولیدی صادر شود تا معادن بتوانند به تولید خود ادامه دهند.
یکدیگر را متهم به خام‌فروشی نکنیم
رییس کمیسیون معادن و صنایع اتاق بازرگانی ایران در ابتدای این نشست با اشاره به موضوع وضع عوارض بر صادرات اظهار کرد: به‌دنبال آن هستیم تا وزارت صنعت، معدن و تجارت را به اصلاح این موضوع راضی کنیم. بهرام شکوری با اشاره به فضای نامناسب شکل گرفته میان فعالان بخش معدن و صنایع معدنی، تصریح کرد: همه باید به تولید احترام بگذاریم و نباید یکدیگر را متهم به خام‌فروشی کنیم. امروز فولادی‌ها که سنگ‌آهنی‌ها را خام‌فروش تلقی می‌کردند خود از سوی صنایع پایین‌دستی فولاد متهم به خام‌فروشی و تامین نکردن ماده اولیه شده‌اند. وی ادامه داد: به اعتقاد بنده نباید از کلمه خام‌فروشی استفاده کرد، زیرا در معدن نیز از سرمایه استفاده می‌شود و هیچ تفاوتی میان معدن و دیگر بخش‌های زنجیره نیست. معدنکار باید محصول تولیدی خود را بفروشد تا بتواند تولید را ادامه دهد. شکوری با بیان این موضوع که دولت باید اجازه دهد مازاد تولید صادر شود، افزود: در طرح جامع فولاد هم بخشی از فولاد تولیدی در ۱۴۰۴ صادر می‌شود، برهمین اساس جانمایی برخی کارخانه‌ها به ویژه کارخانه‌های جدید برای صادرات در کنار آب است. در واقع هدف‌گذاری‌ها برای صادرات است. وی درباره تکمیل زنجیره ارزش و مشکلات موجود اظهار کرد: پیشنهاد ما این است با حضور نمایندگانی از دولت و اتاق بازرگانی و همچنین انجمن‌های تخصصی معدن مشکلات موجود در زنجیره، را حل کنیم. بهتر است تا زمان تکمیل شدن زنجیره، دولت اجازه دهد مازاد تولید صادر شود. اما نگاهی به لایحه بودجه سال ۹۶ از دیگر موضوعاتی بود که شکوری به آن اشاره داشت و گفت: شاید بودجه در نظر گرفته شده چندان خوب نباشد زیرا ما در دوران رکود به سر می‌بریم. در نتیجه، اقدامات باید برای ایجاد فضای رونق باشد. رییس کمیسیون معادن و صنایع اتاق بازرگانی ایران با اشاره به بودجه بخش معدن، افزود: بودجه بخش معدن در لایحه بودجه سال ۹۶، به میزان ۹درصد کاهش داشته است. البته در کنار این موضوع به بخش حمل‌ونقل توجه شده و بودجه آن به میزان ۱۵ تا ۲۰درصد افزایش داشته اما این رقم باتوجه به آنکه صنعت فولاد نیازمند سالانه ۱۱درصد توسعه ریلی است نمی‌تواند چندان عملی باشد. شکوری افزود: در همین رابطه و برای حل مشکلات موجود در حوزه حمل‌ونقل بخش معدن ۷دی دومین نشست حمل‌ونقل در کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران برگزار خواهد شد. باید به موضوع حمل‌ونقل نگاهی تجاری داشت تا بتوان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را در این حوزه جذب کرد. وی همچنین با اشاره به اقدامات برای بررسی قانون معادن و تشکیل کارگروه کارشناسی در ریاست‌جمهوری، اظهار کرد: یکی از موضوعات برای بررسی بحث تغییر درصد حقوق دولتی است. بهتر است افراد فعال در حوزه معدن در این حوزه وقت بگذارند زیرا اگر ما دخالت نکنیم در آینده با مشکل مواجه می‌شویم. رییس کمیسیون معادن و صنایع اتاق بازرگانی ایران همچنین افزود: کمیسیون معادن و صنایع معدنی با توجه به نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به محمدباقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درباره وضع عوارض بر صادرات نامه‌ای برای آقای نوبخت نوشته و پس از امضای تشکل‌های معدنی ازجمله کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگارنی ایران، انجمن سنگ‌آهن، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی، انجمن سنگ ایران و… به ایشان فرستاده تا بتوان از اجرای این مصوبه جلوگیری کرد.
