– رییس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان کالای دخانی گفت: برخی گروه هایی که خود را حامی سلامت در کشور معرفی می کنند، نه برای مبارزه با مصرف دخانیات، بلکه با هدف رویارویی با این صنعت کشور، بیشترین هجمه ها را به تولیدکنندگان کالای دخانی وارد می کنند.
محمدرضا تاجدار در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: این گروه ها درصدد افزایش غیر منطقی عوارض و مالیات بر تولید بوده و متاسفانه با تصویب مجموعه ای از قوانین، تولید و واردات رسمی را مختل و شرایط را برای قاچاقچیان هر ساله نسبت به سال قبل سهل تر و اقتصادی تر می کنند.
وی در مورد لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کشور و مواد مربوط به کالای دخانی گفت: در حالی که تولید کنندگان بخش خصوصی با تحمل سختی های بسیار، نسبت به ایجاد اشتغال در کشور و رفع بیکاری اقدام می کنند، بیشترین هجمه ها از همه بخش ها بر تولیدکننده تحمیل می شود.
به گزارش ایرنا، بند د تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ مالیات هر پاکت سیگار تولید داخلی را ۲۰ درصد و سیگار وارداتی را ۳۰ درصد قیمت خرده فروشی تعیین و پیشنهاد کرده است.
رییس انجمن کالای دخانی افزود: ارایه پیشنهاد دریافت مالیات به قیمت خرده فروشی از تولید کنندگان، مبنای منطقی ندارد و باعث جهش مالیاتی در این صنعت شده و شرایط را برای فعالیت شبکه های قاچاق در کشور فراهم می کند.
وی تاکید کرد قاچاق پیش از آنکه یک موضوع انتظامی و امنیتی باشد یک امر اقتصادی است و گفت: هر کالایی در داخل کشور در مقایسه با خارج از مرزها قیمت بالاتری داشته باشد و واردات آن از مبادی غیر رسمی، درآمد قابل ملاحظه ای برای قاچاقچی ایجاد کند، به داخل کشور قاچاق می شود.
تاجدار گفت: بتازگی با تصویب برخی قوانین خاص، عوارض و مالیات در ترکیه در مقایسه با ایران بالاتر رفته است و بررسی ها نشان می دهد به میزان محدودی کالای دخانی از ایران به آنجا قاچاق می شود اما از سایر کشورهای همسایه بویژه عراق، امارات، افغانستان، پاکستان و… کالای دخانی قاچاق به صورت انبوه وارد کشور می شود.
وی گفت: در بررسی بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۶ مغایرت هایی وجود دارد که این مغایرت ها، تناقض هایی را از نظر قانونی ایجاد کرده است.
این فعال صنفی ادامه داد: دقت نکردن در تنظیم قوانین بودجه در چند سال گذشته مشکلات فراوانی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده؛ برای نمونه در حالی که در جزء چهار تبصره (د) به صراحت آورده شده است «با لازم الاجرا شدن این قانون همه عوارض بر تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی به استثنای چهار مورد لغو می شود» باز تنظیم کننده پیش نویس قانون بودجه با کم توجهی، برخی ردیف های موجود در جداول بودجه سال ۱۳۹۵ را به بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۶ منتقل کرده است.
وی در مورد لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کشور و مواد مربوط به کالای دخانی گفت: در حالی که تولید کنندگان بخش خصوصی با تحمل سختی های بسیار، نسبت به ایجاد اشتغال در کشور و رفع بیکاری اقدام می کنند، بیشترین هجمه ها از همه بخش ها بر تولیدکننده تحمیل می شود.
به گزارش ایرنا، بند د تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ مالیات هر پاکت سیگار تولید داخلی را ۲۰ درصد و سیگار وارداتی را ۳۰ درصد قیمت خرده فروشی تعیین و پیشنهاد کرده است.
رییس انجمن کالای دخانی افزود: ارایه پیشنهاد دریافت مالیات به قیمت خرده فروشی از تولید کنندگان، مبنای منطقی ندارد و باعث جهش مالیاتی در این صنعت شده و شرایط را برای فعالیت شبکه های قاچاق در کشور فراهم می کند.
وی تاکید کرد قاچاق پیش از آنکه یک موضوع انتظامی و امنیتی باشد یک امر اقتصادی است و گفت: هر کالایی در داخل کشور در مقایسه با خارج از مرزها قیمت بالاتری داشته باشد و واردات آن از مبادی غیر رسمی، درآمد قابل ملاحظه ای برای قاچاقچی ایجاد کند، به داخل کشور قاچاق می شود.
تاجدار گفت: بتازگی با تصویب برخی قوانین خاص، عوارض و مالیات در ترکیه در مقایسه با ایران بالاتر رفته است و بررسی ها نشان می دهد به میزان محدودی کالای دخانی از ایران به آنجا قاچاق می شود اما از سایر کشورهای همسایه بویژه عراق، امارات، افغانستان، پاکستان و… کالای دخانی قاچاق به صورت انبوه وارد کشور می شود.
وی گفت: در بررسی بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۶ مغایرت هایی وجود دارد که این مغایرت ها، تناقض هایی را از نظر قانونی ایجاد کرده است.
این فعال صنفی ادامه داد: دقت نکردن در تنظیم قوانین بودجه در چند سال گذشته مشکلات فراوانی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده؛ برای نمونه در حالی که در جزء چهار تبصره (د) به صراحت آورده شده است «با لازم الاجرا شدن این قانون همه عوارض بر تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی به استثنای چهار مورد لغو می شود» باز تنظیم کننده پیش نویس قانون بودجه با کم توجهی، برخی ردیف های موجود در جداول بودجه سال ۱۳۹۵ را به بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۶ منتقل کرده است.
صفحه: 1 2