خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
سازمان خصوصی سازی از آغاز امسال تاکنون ۹ هزار و ۱۰۱ میلیارد ریال سهم دولتی را واگذار کرده که از این میزان، ۶ هزار و ۳۰۱ میلیارد ریال از طریق مزایده به فروش رسیده است.
بهنقل از چهارشنبه تارنمای سازمان خصوصی سازی، از آغاز امسال تاکنون از ۹ هزار و ۱۰۱ میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده، ۲ هزار و ۲۷۸ میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار و ۵۲۲ میلیارد ریال در فرابورس فروخته شد.
همچنین از ۹ هزار و ۱۰۱ میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده، هفت هزار و ۸۳۷ میلیارد ریال به صورت بلوکی، یک هزار و ۱۸۰ میلیارد ریال به صورت تدریجی و ۸۳ میلیارد ریال به صورت ترجیحی واگذار شد.
از این میزان واگذاری، هشت هزار و ۹۰۵ میلیارد ریال مربوط به شرکت های گروه یک ماده دو قانون اصل ۴۴ و ۱۹۶ میلیارد ریال مربوط به شرکت های گروه دو ماده ۲ این قانون بود.
به گزارش ایرنا به استناد ماده دو فصل دوم سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت مجاز و مکلف است تا ۱۰۰ درصد سهام شرکت های «گروه یک» را تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی یعنی سال ۱۳۸۸ به بخش خصوصی واگذار کند اما در تبصره ۲ ماده ۳ این فصل به تمدید این زمان البته با تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین اشاره شده است.
همچنین در تبصره های ماده ۳ فصل ۲ این قانون درباره شرکت های «گروه ۲» آمده که دولت مجاز و مکلف است به منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت های گروه ۲ ماده ۲، همچنان ۲۰ درصد از سهام شرکت های حاضر در گروه ۲ را در اختیار داشته باشد و ۸۰ درصد باقیمانده را به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی تا پایان سال ۱۳۹۳ واگذار کند که این مهلت تا سال ۱۳۹۵ تمدید شده است.
بنابراین بر اساس قانون بودجه قرار بود پارسال ۱۸۱ هزار میلیارد ریال از محل واگذاری ها به خزانه واریز شود که ۱۱۳ هزار میلیارد ریال آن معادل ۷۰ درصد اهداف محقق شد.
به گفته رییس کل سازمان خصوصی سازی، پارسال نام ۱۲۰ شرکت در فهرست واگذاری های این سازمان قرار داشت که ۳۰ شرکت از آنها واگذار شد.
همچنین از ۹ هزار و ۱۰۱ میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده، هفت هزار و ۸۳۷ میلیارد ریال به صورت بلوکی، یک هزار و ۱۸۰ میلیارد ریال به صورت تدریجی و ۸۳ میلیارد ریال به صورت ترجیحی واگذار شد.
از این میزان واگذاری، هشت هزار و ۹۰۵ میلیارد ریال مربوط به شرکت های گروه یک ماده دو قانون اصل ۴۴ و ۱۹۶ میلیارد ریال مربوط به شرکت های گروه دو ماده ۲ این قانون بود.
به گزارش ایرنا به استناد ماده دو فصل دوم سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت مجاز و مکلف است تا ۱۰۰ درصد سهام شرکت های «گروه یک» را تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی یعنی سال ۱۳۸۸ به بخش خصوصی واگذار کند اما در تبصره ۲ ماده ۳ این فصل به تمدید این زمان البته با تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین اشاره شده است.
همچنین در تبصره های ماده ۳ فصل ۲ این قانون درباره شرکت های «گروه ۲» آمده که دولت مجاز و مکلف است به منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت های گروه ۲ ماده ۲، همچنان ۲۰ درصد از سهام شرکت های حاضر در گروه ۲ را در اختیار داشته باشد و ۸۰ درصد باقیمانده را به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی تا پایان سال ۱۳۹۳ واگذار کند که این مهلت تا سال ۱۳۹۵ تمدید شده است.
بنابراین بر اساس قانون بودجه قرار بود پارسال ۱۸۱ هزار میلیارد ریال از محل واگذاری ها به خزانه واریز شود که ۱۱۳ هزار میلیارد ریال آن معادل ۷۰ درصد اهداف محقق شد.
به گفته رییس کل سازمان خصوصی سازی، پارسال نام ۱۲۰ شرکت در فهرست واگذاری های این سازمان قرار داشت که ۳۰ شرکت از آنها واگذار شد.
