خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
عملکرد دولت نشان می دهد تامین مالی بخش واقعی اقتصاد کشور از سوی شبکه بانکی یکی از دغدغه های اصلی دولت یازدهم بوده، به گونه ای که دولت زمان و انرژی فراوانی را صرف سیاستگذاری در این حوزه کرد . چراکه بازارهای مالی نقش موتور محرک اقتصاد کشور را از طریق تامین مالی بخش واقعی فراهم می سازند.
از همین رو نیز شاهد درهم‌تنیدگی بالایی میان عملکرد مطلوب بازار مالی و بخش واقعی اقتصاد هستیم. بازار مالی در ایران با وجود مساعی فراوان و برنامه ریزی های عدیده صورت گرفته در سنوات گذشته و بویژه در دوره دولت یازدهم در زمره نظام های مالی بانک محور طبقه بندی می گردد. در حال حاضر حدود ۷۹ درصد از تامین مالی کشور از طریق نظام بانکی یا بازار پول و حدود ۱۷ درصد سهم بازار سرمایه و ۳ درصد باقیمانده سهم سرمایه گذاری خارجی از مجموع کل تامین مالی صورت گرفته در شش ماهه نخست سال جاری است.
این در حالیست که در سنوات گذشته تا حدود ۹۰ درصد برای سهم نظام بانکی نیز تجربه شده بود. بدیهی است بواسطه حجم غالب سهم بانک ها در تامین مالی کشور می توان انتظار داشت که هرگونه ناکارامدی در عملکرد سیستم بانکی به شکل مستقیم بر تحولات بخش واقعی، برنامه ریزی های دولت و اندازه اقتصاد ملی اثر گذار باشد. از سوی دیگر در بندهای ۹ و ۱۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر اهمیت ویژه جایگاه بازار پول به عنوان ستون اصلی تامین مالی اشاره شده است. در بند نهم سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری بر ضرورت” اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی” تاکید شده است. همچنین در بند ۱۹ بر “شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی و ارزی” تاکید می شود.
از این منظر و در مسیر تحقق اهداف مذکور، تامین مالی حداکثری بخش حقیقی اقتصاد با وجود ملاحظات جدی فراروی نظام بانکی و اقتصاد ملی مورد توجه نظر سیاستگذار قرار گرفته است. این سیاست ها در ارتباط مستقیم با موضوعاتی نظیر نقش بنگاه های پیشرو در بازار داخلی، صادرات صنعتی و خدمات پیمانکاری و مشاوره ای به کشورهای همسایه، گردشگری، مسکن، بهبود وضعیت بانک ها و بالا بردن قدرت اعطای تسهیلات آن ها، توسعه صنایع پایین دستی انرژی، بهبود مبادلات خارجی، کاهش مستمر تورم ، ثبات نسبی بازار ارز و بهبود نسبی محیط کسب و کار مورد توجه قرار گرفته است. در ادامه به شکل اجمالی برخی از موارد ذیل مورد اشاره واقع می گردد:
