خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
وزیر امور اقتصادی و دارایی به دغدغه دولت در تسویه بدهی به بانکها اشاره کرد و گفت: دولت با ملاحظه ظرفیت بازار سرمایه، افزایش نیافتن نرخ سود و دشواری تامین مالی از سوی بخش خصوصی، به دنبال تسویه بخشی از این بدهی هاست.
وی افزود: مشکل، حجم این بدهی ها نیست بلکه نابسامان بودن آن است؛ بنابراین دولت با استفاده از قانون اصلاح قانون بودجه ۹۵ کل کشور، سازوکار لازم را برای تسویه بخشی از بدهی خود به نظام بانکی دارد.
به گفته طیب نیا، اکنون ملاحظه دولت این است که با افزایش میزان تامین مالی دولت از طریق بازار بدهی، منجر به افزایش نرخ سود در بازار نشود.
وی تاکید کرد: ملاحظه دیگر دولت، ظرفیت بازار سرمایه کشور در تامین مالی دولت از طریق اوراق است تا موجب سخت نشدن تامین مالی از سوی بخش خصوصی نشود.
طیب‌نیا، نوین‌سازی نظام بانکی کشور را از الزامات سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بیان کرد و گفت:نظام بانکی باید بتواند با بکارگیری ابزارهای نوین بانکی در روند جهانی شدن اقتصاد ایران نقش ایفا کند.
وی با یادآوری اینکه در سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز بانک ها وظیفه تامین ملی واحدهای اقتصادی کشور و مقاومت اقتصاد در برابر تحریم ها را بر عهده دارند، گفت: این مقاوم سازی در گرو این است که بانک ها بتوانند در حوزه اعتبارات و بانکداری بدون ربا از یک سو و مقاوم‌سازی و ثبات‌سازی نظام بانکی از سوی دیگر فعال باشند.
** دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم/چرایی بدهی بالا به فعالان خصوصی
طیب‌نیا به دستاورهای اقتصادی دولت یازدهم در بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی و عمل به وعده‌های انتخاباتی رییس جمهوری پرداخت و اظهار داشت: تحقق این برنامه ها و اهداف وعده داده شده در انتخابات ۹۲ در حالی انجام شده که دولت با مشکلات به جا مانده از گذشته و محدودیت های ظالمانه ناشی از تحریم ها و نیز افت ناگهانی قیمت نفت در جهان مواجه بود.
طیب‌نیا ادامه داد: این شرایط و تنگناهای مالی دولت، سبب کاهش درآمدهای ارزی کشور و بدنبال آن حجم بالای بدهی‌های دولت به فعالان اقتصادی شد.
وی تاکید کرد: اگر دولت برای رشد منفی اقتصاد و رشد بی‌سابقه تورم در کنار رکود واحدهای تولیدی چاره‌جویی نمی‌کرد، ضمن فشار جدی به محیط کسب و کار و دهک‌های پایین درآمدی جامعه، امروز شاهد تداخل در فعالیت های تولیدی بودیم.
