خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
پس از گذشت بیش از دو هفته از اعلام سازمان خصوصی‌سازی مبنی برفسخ واگذاری بلوک ۵۰ درصد به علاوه یک سهم مخابرات ایران به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین، همچنان ابهام بر سر تعیین تکلیف این بلوک وجود دارد. همانگونه که قضیه خصوصی‌سازی «مخابرات» در سال ۸۸ بسیار پرحاشیه و جنجالی بود، قضیه فسخ آن نیز با ابهامات زیادی همراه است
در این میان، شرکت توسعه اعتماد مبین دادخواستی مبنی برتوقف موقت اجرای فسخ قرارداد واگذاری بلوک ۵۰ درصد به علاوه یک سهم مخابرات به هیات داوری ارائه داد و خواستار تشکیل جلسه برای بررسی این موضوع شد.در اوایل دی ماه برای رسیدگی به درخواست کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین مبنی بر توقف فسخ قرارداد واگذاری بلوک ۵۰ درصد به علاوه یک سهم مخابرات ایران به این کنسرسیوم، هیات داوری تشکیل شد ولی هنوز رای آن مشخص نشده است.در این راستا رئیس سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با «ایسنا» در پاسخ به این سوال که آیا رای هیات داوری مشخص شده است، گفت: تا امروز چیزی به ما ابلاغ نشده است. پوری‌حسینی در پاسخ به اینکه در جلسه هیات داوری چه صحبت‌هایی رد و بدل شده است، گفت: من از صحبت‌ها کاملا اطلاع دارم؛ ولی نیازی به انعکاس آنها نیست. اگر هیات داوری به جمع‌بندی برسد و رای صادر شود حتما به طرفین ابلاغ می‌کنند.
پس از این جریان، شایعه‌ای در بازار مبنی بر لغو فسخ قرارداد واگذاری مخابرات توسط هیات داوری، شکل گرفت که مشاور سازمان خصوصی‌سازی این موضوع را کذب محض دانست و گفت: هیات داوری برای ۲ درخواست توسعه اعتماد مبین تشکیل جلسه داد و بدون صدور رای تصمیم‌گیری در این زمینه به هفته آینده موکول شد.وی افزود: پنج‌شنبه گذشته(۲دی ماه) هیات داوری براساس ۲ درخواست شرکت توسعه اعتماد مبین شامل درخواست لغو فسخ قرارداد واگذاری مخابرات از سوی سازمان خصوصی‌سازی و همچنین درخواست برای صدور دستور موقت به منظور متوقف شدن عملیات اجرایی پس از فسخ قرارداد این واگذاری تشکیل جلسه داد، در حالی‌که به هیچ وجه موضوع فسخ قرارداد مخابرات دستور جلسه این هیات نبوده است.مشاور سازمان خصوصی‌سازی افزود: در این جلسه به منظور بررسی درخواست دوم شرکت توسعه اعتماد مبین مبنی بر دستور موقت برای متوقف شدن آثار وضعی فسخ از جمله عرضه مجدد سهام و یا قیمت‌گذاری دوباره مورد بررسی و ادله این شرکت و سازمان خصوصی‌سازی ارائه شد که در ادامه هیات داوری با درخواست مجموعه‌ای از مدارک از توسعه اعتماد مبین، صدور رای در این زمینه را به جلسه بعدی موکول کرد.
