نخستین گزارش طیب‌ نیا از 100 دستاورد اقتصادی

به نقل از خبرآنلاین: نخستین گزارش از ۱۰۰ گزارش وزارت امور اقتصاد و دارایی با موضوع سامانه جامع گمرکی منتشر شد.

هفته گذشته علی طیب نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی و هیئت همراه از گمرک جمهوری اسلامی ایران بازدید کردند. در حاشیه این بازدید طیب نیا در جمع خبرنگاران اعلام کرد از بهمن ماه با انتشار ۱۰۰ گزارش در ۱۰۰ روز از وضعیت اقتصاد ایران پس از برجام رونمایی خواهد کرد.

با توجه به اهمیت ویژه گمرک در اقتصاد کشور نخستین گزارش از این سری اطلاعات اقتصادی که طیب نیا وعده آن را داد با موضوع « سامانه جامع گمرکی با 9 قابلیت ویژه» امروز روی کانال تلگرام وزارت اقتصاد و امور دارایی (شادا) منتشر شد.

در این گزارش آمده است:

رشد سریع و پرشتاب تجارت بین‌المللی در  آغاز قرن 21 و پیچیده‌شدن محیط کسب و کار و تاثیر آن بر اقتصاد جهانی موجب شده است که ساماندهی شبکه تجارت بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. در دنیای نوین، مرکز تجارت کشورهای مختلف به قلب تپنده اقتصاد  بدل شده است. در همین راستا گمرک در پی تبدیل کردن تمامی فرآیندها به حالت الکترونیک برآمد. هدفی که منجر به این شد که 34 عملیات گمرکی از اظهار تا خروج کالا با 9 قابلیت ویژه بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام شود. اتفاقی که با توجه به صرفه­جویی چند ده هزار میلیارد تومانی در تجارت خارجی، تاثیری شگرف بر تسهیل فضای کسب و کار و هزینه تمام شده کالاها خواهد گذاشت.

گمرک به عنوان ناظر اصلی تجارت و به مثابه نگهبان بیدار مرزها و همراه و امین واقعی صاحبان کسب و کار، باید چنان خود را با شرایط جدید همگن سازد تا حضورش به عنوان مانعی در برابر تجارت تلقی نشود. بر همین اساس گمرک جمهوری اسلامی ایران برای پیشبرد 2 هدف ناهمسویعنی تسریع در ارائه خدمات و اعمال کنترل‌های لازم، پس از مطالعه تطبیقی وضعیت گمرکات کشورهای پیشرفته، کنوانسیون‌ها و استانداردهای سازمان‌های جهانی از نیمه دوم سال 1392 استقرار سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزی را در دستور کار خود قرار داد و در دی ماه سال 1395 با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی از آن رونمایی کرد.

اقدامات گمرکی منجر به ایجاد تحولی بزرگ در جهت رسیدن به گمرک دیجیتال بوده که در سال 2016 به عنوان شعار سازمان تجارت جهانی برگزیده شده است. عملکرد گمرک در خصوص به کارگیری فناوری‌های نوین برای انجام تشریفات گمرکی، کاهش زمان و هزینه تشریفات و افزایش ریسک قاچاق به گونه‌ای بوده است که در 18 ماده قانون و مصوبه وظیفه ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی در بین 25 دستگاه دخیل در حوزه تجارت خارجی به عنوان دستگاه پیشرو به عهده این سازمان گذارده شده است. لازم به ذکر است درج پروژه استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه در تصویبنامه شماره 27762 مصوب 9/3/1395 ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی ریاست جمهوری به عنوان یکی از پروژه‌های اولویت‌دار موید این مطلب است.