خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
حدود ۶۰درصد از مواد معدنی ایران را مصالح ساختمانی تشکیل می‌دهد که اکنون به دلیل رکود حاکم بر بازار ساخت‌وساز، فعالیت بخش عمده‌ای از این معادن نیز تحت تاثیر این موضوع در رکود به سر می‌برد.
در این میان کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش معدن و ساخت‌وساز، نبود ثبات اقتصادی و نبود گردش مالی در بازار را عامل اصلی رکود می‌دانند. بنابراین اگر قرار بر بازگشت رونق به معادن و صنعت ساخت‌وساز باشد دولت در گام نخست باید اقتصاد کشور را به ثبات برساند.
چشم‌انداز مثبت بازار مسکن تا پایان سال
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز در گفت‌وگو با صمت با بیان این مطلب درباره وضعیت حاکم بر صنعت ساخت‌وساز که مصرف‌کننده اصلی مواد معدنی در ایران است اینگونه پاسخ داد: حدود۱۳۰۰ شغل و ۳۰۰ صنعت مرتبط با صنعت ساختمان است و تا زمانی‌که بازار مسکن رونق پیدا نکند ما شاهد خواهیم بود که صنایع مرتبط با صنعت ساخت‌ساز و همچنین معادن همچون معادن سنگ و گچ و… رکود خواهد داشت. حسام عقبایی افزود: به نظر می‌رسد چشم‌انداز خوبی بر بازار مسکن به دور از هرگونه آرمانگرایی تا پایان سال ۹۵ حاکم شود و شیب ملایم افزایش معاملات تا پایان سال داشته باشیم. البته رشد بازار مسکن به معنای گران شدن نیست بلکه در جهت افزایش حجم معاملات است که از ابتدای سال ۹۶ خواهد بود. وی بر این باور است که بعد از ۳/۵ سال رکود در بخش ساخت‌وساز، شاهد بازگشت رونق به آن خواهیم بود. در شرایط فعلی با توجه به قدرت خرید مردم، دیگر خبری از افزایش قیمت مسکن و رشد نامتعارف سال‌های گذشته نخواهد بود و نباید نگران سونامی‌های رخ داده در سال ۸۶ باشیم.
سهم ۱۵ درصدی ساخت‌وساز در اقتصاد
در حال حاضر نزدیک به ۶۰درصد از مواد معدنی موجود در ایران را مصالح ساختمانی تشکیل می‌دهد. پس می‌توان گفت رونق یا کسادی بازار این مواد معدنی ارتباط مستقیمی با بازار ساخت‌وساز دارد. حال در شرایط امروزی که شاهد رکود بازار مواد معدنی و صنعت ساخت‌وساز هستیم باید دید چه راهکاری برای رفع این مشکل وجود دارد. در این‌باره رییس انجمن انبوه‌سازان تهران در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: صنعت ساختمان به عنوان بخش پیشران و مولد در اقتصاد کلان کشور سهم ۱۵درصدی دارد که می‌تواند بیشتر از این در اقتصاد موثر باشد. به گفته حسن محتشم، صنعت ساخت‌وساز در زمینه‌های مختلف همچون اشتغال و صنایع مرتبط با آن از جمله معادن اثرگذار است و با بازگشت رونق به صنعت ساخت‌وساز می‌توان شاهد رونق این معادن بود. وی بر این باور است که ایراد در بخش ساختمان نیست بلکه در اقتصاد کلان کشور است. به عنوان مثال در دولت قبل نرخ تورم به ۴۰درصد رسیده بود. دولت یازدهم سعی بسیاری برای کاهش نرخ تورم کرد و توانست آن را به زیر ۱۰درصد برساند. این موضوع باعث کند شدن چرخ اقتصاد و نقدینگی در کل کشور شد. محتشم افزود: کنترل نقدینگی در کشور و نبود گردش پول در بازار سبب شده تا کل اقتصاد کشور در شرایط رکودی قرار گیرد. این رکود بر بخش مسکن نیز اثر گذاشته و اکنون دوره ۳ ساله آن پر شده و وارد سال چهارم می‌شود. پس اگر دولت تصمیمی برای اقتصاد کلان کشور و افزایش درآمد سرانه نداشته باشد، بخش مسکن نیز به شرایط مناسب باز نمی‌گردد. به دلیل فعال نشدن دوباره مسکن، به طور طبیعی بخش معدن نیز متاثر از این موضوع، در رکود باقی خواهد ماند. رییس انجمن انبوه‌سازان تهران در ادامه گفت: شاید در نیمه دوم زمستان امسال شاهد تغییر در بازار مسکن باشیم که بر دیگر بخش‌های مرتبط با صنعت ساخت‌وساز همچون معدن اثرگذار خواهد بود (البته این تغییر موقتی است و در سال آینده دوباره در بلاتکلیفی خواهیم بود. باید منتظر نتایج انتخابات باشیم). وی درباره این تغییر مقطعی در نیمه دوم زمستان امسال گفت: از پایان سال تا شروع سال جدید دستمزدها و خدمات افزایش می‌یابد و یک ضرب شاخص تورم در سال آینده خواهیم داشت. بنابراین عده‌ای سعی می‌کنند خرید خود را در پایان سال انجام دهند تا در ابتدای سال جدید به دلیل افزایش قیمت‌ها و دستمزدها هزینه بیشتری متحمل نشوند.به گفته وی، می‌توان در نیمه نخست سال آینده شاهد تغییرات در اقتصاد کشور از جمله مسکن و معادن باشیم. محتشم درباره پسابرجام و آثار آن بر بخش ساخت‌وساز و به تبع آن بخش معدن گفت: دولت امریکا از طریق شورای امنیت و کشورهای اروپایی قراردادی درباره رفع تحریم‌های ایران منعقد کرده و لغو آن به سادگی امکان‌پذیر نیست اما ممکن است کارشکنی از سوی آنها ایجاد شده و تصور مثبت اجرایی شدن برجام دچار اختلال و چالش شود. اما اگر برجام به درستی انجام شود می‌توان شاهد ورود سرمایه‌گذار خارجی در کشور بود؛ در واقع سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند باعث حرکت چرخه سنگین اقتصاد کشور شوند. وی افزود: در این میان فعالان صنعت ساخت و انبوه‌سازان در تلاش برای ساخت‌وساز هستند اما از آنجایی که اقتصاد کشور در اختیار دولت است اگر تصمیمی برای تغییر اقتصاد کشور و بالا بردن چرخش نقدینگی در کشور نداشته باشد و در آن تحول ایجاد نکند، هیچ اتفاقی در این بخش نمی‌افتد.
