خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
سه دغدغه فعلی اقتصاد ایران از نگاه بانک مرکزی در نشریه رسمی این نهاد مطرح شد
فصلنامه «روند» در گزارشی با عنوان «نگاهی به اقتصاد»، تنوع بخشی در نظام تامین مالی، پرهیز از اعمال تکلیف جدید به شبکه بانکی و تسریع در بهبود فضای کسب‌و‌کار را سه دغدغه‌ای عنوان کرد که جهت رشد پایدار و تحریک بخش غیرنفتی اقتصاد باید رفع شوند. این گزارش که از سوی معاون اقتصادی بانک مرکزی نوشته شده است، عموما دیدگاه نهاد سیاست‌گذار پولی درخصوص تحولات اقتصادی و عملکرد متغیرها را بازگو می‌کند. مهم‌ترین نکته برجسته گزارش تاکید بر صیانت از دستاورد تورم تک رقمی است. این گزارش گرچه تاکید دارد وضعیت کنونی بیانگر رشد اقتصادی بالا و تورم پایین است، اما بلافاصله تصریح می‌کند که در صورت تداوم سیاست‌های اقتصادی فعلی، تورم تک‌رقمی از ریل خود خارج خواهد شد.
به نقل از اقتصادنیوز ، مهم‌ترین علت ذکر شده نیز بار سنگین تامین مالی اقتصاد ایران بر دوش نظام بانکی است. تکالیف بودجه‌ای که دولت بر دوش بانک‌ها می‌گذارد در نهایت منجر به افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد. گزارش تاکید دارد که با بازبینی در نقش شبکه بانکی در تامین مالی اقتصاد، می‌توان مسیر خروج کشور از اقتصاد تک محوری را میسر کرد.
این بازبینی با تنوع‌بخشی در نظام تامین مالی و افزایش سهم بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی ممکن است. به اعتقاد این گزارش موضوع دیگری که در این زمان می‌تواند راهگشا باشد، اصلاح نظام بانکی است که از مسیر تعدیل نرخ سود، رونق تولید و حرکت اقتصاد به بخش غیرنفتی را تسهیل می‌کند. پیمان قربانی در این نشریه که در زمستان با نوبت چاپ تابستان منتشر شد، علاوه‌بر تجزیه و تحلیل سیاست‌ها، تحولات بخش اسمی، بخش خارجی، بخش بودجه عمومی و بازار دارایی‌ها را مورد بررسی قرار داد.
ضربه سیاست‌های اقتصادی به تورم
این یادداشت گرچه از ثبات نسبی اقتصاد کلان صحبت می‌کند، اما در لابه‌لای آن، هشدارهایی نیز نهفته است. گزارش مذکور معتقد است برای اینکه از تورم تک رقمی بشود صیانت کرد، باید از اعمال تکالیف جدید بودجه‌ای بر بانک‌ها پرهیز شود. سیاست‌گذاران باید به ظرفیت محدود نظام پولی در انگیزش تولید توجه کنند زیرا با توجه به تنگنای اعتباری موجود در شبکه بانکی کشور، بانک‌ها برای تحقق تعهدات بودجه‌ای خود به بخش‌های مختلف ناچار به قرض گرفتن از بانک مرکزی خواهند شد که افزایش بدهی آنها به بانک مرکزی را درپی خواهد داشت. این افزایش به معنی چاپ پول جدید است که در نهایت منجر به کاهش قدرت خرید مردم و بی‌اعتباری ارزش پول می‌شود. آمارهای منتشر شده نیز بر این نگرانی صحه می‌گذارند. افزایش بدهی بانک‌ها و افزایش نقدینگی شاهد این ادعا هستند. پایه پولی در پایان شهریور امسال، نسبت به پایان شهریور سال گذشته، رشد ۹/ ۷ درصدی را تجربه کرده که نسبت به رشد این شاخص در دوره قبلی، شتاب ۱/ ۳ درصدی داشته است. طبق این گزارش، رشد پایه پولی از دو جناح تاثیر گرفته است. مهم‌ترین عامل فزاینده رشد پایه پولی در ۶ ماه اول سال، افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی است. این شاخص با ۵/ ۷۸ درصد افزایش سهم بسزایی در رشد پایه پولی ایفا کرده است. عامل دوم، افزایش ۷/ ۱۲ درصدی مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها نسبت به پایان سال ۱۳۹۴ است. همچنین طبق آخرین آمار موجود، حجم نقدینگی شهریور سال‌جاری نسبت به پایان شهریور سال ۱۳۹۴، رشد ۶/ ۲۸ درصدی را ثبت کرده است. رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به شهریور ۹۵ نیز نسبت به دوره مشابه قبل، رشد ۱/ ۵ درصدی داشته است. تقویت انضباط در سیاست‌های بودجه‌ای دولت برای عبور از این دام ازسوی نویسنده گزارش مورد تاکید قرار گرفته است. قربانی معتقد است برای بخش تولید و صنعت باید راهبرد داشته باشیم که فقط وابسته به منابع بانکی نباشند. آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد صنعت ما عمدتا با تکیه بر منابع بانکی تامین مالی خود را انجام می‌دهد. سهم سـرمایه در گردش از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در هشت ماه سال ۱۳۹۵ به ۲/ ۶۵ درصد رسیده اسـت. ایـن رویکرد در بخش صنعت و معدن با قوت بیشتری پیگیری شده و سهم مزبور از تسهیلات پرداختـی بـه این بخش به ۰/ ۸۴ رسیده است. اما به نظر می‌رسد با توجه به منابع مالی موجود نمی‌شود تامین مالی صنعت را به‌طور کامل به بانک‌ها واگذار کرد
