خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
سیاست جدید تجاری در سال ۹۶ حکایت از اختلاف دولت و بخش‌خصوصی درباره تعرفه‌ها دارد. اگرچه همه کشورها دارای نظام تعرفه‌ای هستند، اما بین کشورها در اعداد و ارقام آن تفاوت‌هایی وجود دارد. در حالی که تعداد طبقات تعرفه‌ای قرار بود از ۸ طبقه در سال جاری به ۶ طبقه در سال ۹۶ کاهش یابد، اما مقامات دولتی با هدف حمایت از تولید داخل، مخالف این تصمیم هستند. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، کاهش ارتفاع دیوار تعرفه‌ها یکی از لازمه‌های الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و شفافیت در امور گمرکی است.
به نقل از اقتصادنیوز ، کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۶ چند هفته دیگر منتشر می‌شود و کمیته کارشناسی ماده یک نیز به منظور تعیین تعرفه‌های جدید در سال آینده وارد میدان شده است. حتی وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در جمع فعالان اقتصادی در پارلمان بخش‌خصوصی به تشکل‌ها و اعضای اتاق بازرگانی اعلام کرد که چنانچه پیشنهادی درخصوص تعیین تعرفه دارند، می‌توانند آنها را جمع آوری کرده و در اختیار کمیته بگذارند.
اما یکی از چالش‌هایی که این روزها درخصوص تعیین تعرفه‌های جدید مطرح می‌شود، کاهش طبقات تعرفه‌ای است. به‌رغم اینکه دولت قرار بود طبقات تعرفه‌ای را در سال ۹۶ به ۶ طبقه کاهش دهد، اما کاهش طبقات تعرفه‌ای در سال ۹۶ در کمیته ماده یک مورد قبول واقع نشده است و تصمیم این کمیته در هیات دولت نیز پذیرفته شده است.
بنابراین در سال ۹۶ نیز شاهد ۸ طبقه تعرفه‌ای هستیم. طرح عدم کاهش طبقات تعرفه‌ای از ۸ طبقه به ۶ طبقه در ابتدا از سوی وزارت جهاد کشاورزی مطرح شده است. اعتقاد مسوولان این وزارتخانه بر این است که با کاهش طبقات تعرفه‌ای، عملا بحث ادغام طبقات پیش خواهد آمد. در این صورت ممکن است برخی از کالاهایی که با کاهش تعرفه مواجه می‌شوند، تولید داخلی آن کالا را تحت تاثیر قرار دهند و به کالای داخلی آسیب وارد کنند.
استدلال نمایندگان این وزارتخانه در کمیته ماده یک مورد تایید برخی از اعضا قرار گرفت که با کسب رای بیشتر، این پیشنهاد در این کمیته مصوب و به هیات دولت راه یافت. به گفته یکی از اعضای این کمیته، هیات دولت نیز با این پیشنهاد موافقت کرده است. اما بخش‌خصوصی که در کمیته ماده یک، دارای یک کرسی است، همچنان موافق کاهش طبقات تعرفه‌ای است. چراکه فعالان بخش‌خصوصی معتقدند کاهش طبقات تعرفه‌ای موجب افزایش شفافیت در روند تجارت خواهد شد.
عدم کاهش طبقات تعرفه‌ای در سال آینده نشان می‌دهد عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت با مصوبه هیات دولت مغایرت دارد، چراکه هیات دولت، در ابتدای سال ۱۳۹۳ به وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرده بود که تا سال ۱۳۹۶،مجموع طبقات تعرفه‌ای به ۶ مورد کاهش یابد؛ البته این وزارتخانه تا سال ۱۳۹۵ توانسته مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تعداد طبقات تعرفه‌ای را از ۱۴ به ۱۰ مورد و پس از آن در سال ۱۳۹۵ از ۱۰ به هشت طبقه کاهش دهد. براساس همین عملکرد نیز پیش‌بینی می‌شد که این روند ادامه‌دار بوده و در سال ۱۳۹۶ نیز تعداد طبقات تعرفه‌ای از هشت به ۶ مورد کاهش یابد.
