موسسه بینالمللی یورومانیتور جدیدترین گزارش خود را به فضای کسبوکار و تجارت در ایران اختصاص داده است.
تحلیلگران این موسسه معتقدند رفع تحریمهای اقتصادی در ژانویه 2016 بیشک افزایش سرمایهگذاری و اشتغالزایی را در ایران به همراه خواهد آورد. با این حال، فضای کسبوکار و تجارت کشور، بهدلیل حضور پررنگ و ملموس دولت در اقتصاد، وجود فساد و مقررات ناکافی، همچنان پرکشمکش و متلاطم است. کارشناسان در این گزارش نرخ بالای بیکاری جوانان و فرار مغزها را مهمترین مسائل پیش روی دولت ایران برشمردهاند و افزایش آموزش عالی جوانان و دورنمای بهبود وضعیت اقتصادی را مهمترین راهحلهای چالشهای بازار کار ایران دانستهاند.
بازاری با مقررات ناکافی
تحلیلگران یورومانیتور مقررات ناکافی ایران را نخستین مانع بزرگ سرمایهگذاری خارجی در ایران دانستهاند و بهبود مقررات اقتصادی، تسهیل نظام مالیاتی و آزادیهای فزونتر اقتصادی را از عوامل افزایش رقابتپذیری فضای کسبوکار ایران معرفی کردهاند. در ژانویه 2016، برداشتهشدن تحریمهای اقتصادی از سوی سازمان ملل، افزایش فعالیتهای تجاری کشور را در پی داشت. در حال حاضر، ایران مشغول جذب سرمایهگذاری خارجی در بخشهای نفتی است. با این حال، بهدلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی، دولت ایران همچنین اقدام به جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بخشهای غیرنفتی نیز کرده است. با این حال به نظر تحلیلگران، بخش خصوصی بهشدت کنترلشده و ضعف قانونگذاری و مقررات، مانعی بزرگ برای جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران است.
ضرورت تسهیل در کسبوکار
نویسندگان این گزارش با اشاره به اصلاحات دولت حسن روحانی، از سال 2013 به این سو در جهت سهولت کسبوکار در ایران بر این باورند، راهاندازی کسبوکار در ایران همچنان به نحو فزایندهای دشوار است و مهمترین دلیل آن، افزایش تعداد روزهای موردنیاز برای استقرار یک کسبوکار جدید است.
ریسکهای فعالیتهای اقتصادی
بخش دیگر گزارش یورومانیتور به موضوع ریسکهای فعالیت اقتصادی میپردازد. تحلیلگران دخالتهای چشمگیر دولت در فضای کسبوساز، مقررات ناکافی، حضور چشمگیر شرکتهای دولتی و فساد را از مسائل مهم برشمردهاند. ایران در «رتبهبندی شاخص ادراک فساد» که هر سال از سوی «سازمان شفافسازی بینالملل» منتشر میشود، پایینترین جایگاه را در میان کشورهای منطقه به خود اختصاص داده است. متعاقب انتخاب حسن روحانی در سال 2013، ریشهکنی فساد به یکی از اولویتهای دولت ایران مبدل شده و سبب شده جایگاه ایران در «رتبهبندی شاخص ادراک فساد» از سال 2013 تا 2015 بهبود یابد. با این حال، تحلیلگران معتقدند اقدامات دولت برای مهار فساد کافی نبوده است. در سال 2014، ایران در «رتبهبندی کیفیت مقررات» نیز بهدلیل حضور بسیار پرتراکم دولت در فعالیتهای اقتصادی جایگاه درخوری را به خود اختصاص نداد. جدیدترین رتبهبندی حکایت از آن دارد که جایگاه ایران، همانند سال 2014، در قعر جدول و در میان 10 کشور پایین قرار دارد. کارشناسان، قیمتگذاری محصولات ازسوی دولت را بهعنوان نمونهای از مقررات دستوپاگیر محسوب میکنند؛ درحالیکه در یک اقتصاد پویا قیمتگذاری توسط بازار انجام میشود.
- ارسال توسط : مدیر سایت
- 1 بازدید
- دیدگاهها برای دو مسیر پویایی کسبوکار ایران بسته هستند
















