خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم ایران از نامه به معاون اول رئیس‌‌جمهور درباره عوارض صادرات چرم خبر داد و گفت: صادرات چرم به ۴۰ میلیون دلار کاهش یافته و روند اخذ عوارض به توقف آن در سال ۹۶ منجر خواهد شد.
علی کاشانی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس گفت: ایران سالانه حدود ۲۰ میلیون جلد پوست سبک گوسفندی، استحصال می‌کند و یکی از بزرگترین کشورهای دارای منابع پوست در جهان است، اما اکنون به دلیل حجم بالای استحصال پوست در کشور و عدم وجود ظرفیت تولیدی، تنها جذب ۱۰ درصد تولیدات جهت مصارف داخلی میسر است و مازاد ۹۰ درصدی تولید به ناچار باید صادر شود.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم ایران افزود: متاسفانه طی سه دهه گذشته به دلیل عدم توجه کافی به این صنعت، امکان تولید چرم مرغوب با قیمت رقابتی جهت صادرات محصولات چرمی به وجود نیامده و ایران همچنان به عنوان صادرکننده محصولات نیمه‌ساخته سالامبور و وتبلو در دنیا شناخته می‌شود.
وی تصریح کرد: نبود استراتژی مشخص و عدم وجود زیرساخت مناسب، بالا بودن قیمت تمام‌شده، بالا بودن تعرفه واردات مواد شیمیایی و ماشین آلات، فرسودگی واحدهای موجود جهت تولید چرم صادراتی و همچنین عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و برخورد با تعرفه‌‌های بسیار بالا در بازارهای هدف صادراتی، باعت شده تا محصولات به صورت سالامبور با ایجاد ارزش افزوده ۲۵ درصد و وتبلو با ایجاد ارزش افزوده ۳۵ درصد صادر شود.
کاشانی‌پور بیان داشت: با توجه به عدم حمایت از این صنعت توسط متولیان مربوطه از سال‌های گذشته تا‌کنون، حال وزارت صمت تنها با شعار حمایت از تولید، به وضع عوارض بر صادرات سالامبور و وتبلو گوسفندی از ابتدا سال ۹۴ روی آورده و عملا به جای حمایت از این صنعت باسابقه و با ظرفیت، به سیاست تنبیه روی آورده است.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم ایران افزود: متاسفانه این روش باعت شده اکنون، دریافت عوارض به یک معضل در این صنعت تبدیل شده و نه تنها به شدت به صادرات لطمه بزند؛ بلکه دستیابی به ارزش افزوده بالاتر و ارزآوری بیشتر در حوزه صادراتی را نیز با اختلال مواجه کند.
وی اظهار داشت: این در شرایطی است که با مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در دولت گذشته، از نیمه سال ۹۱، عوارض بر روی صادرات این محصولات وضع شد و این روند تا نیمه سال ۹۳ برقرار بود؛ در حالی که همین تصمیم باعث شد، آمار صادرات از مرز ۲۰۰ میلیون دلار سال ۹۱ به حدود ۱۳۷ میلیون دلار در سال ۹۲ کاهش یابد؛ اما در دولت یازدهم که وضع عوارض به صورت مقطعی لغو شد، مجدد صادرات رونق گرفت.
